الخرطوم : سارة ابراهيم
استبشر السودانيون خيراً بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإزالة اسمه من اللائحة السوداء بأنه سوف يحقق مكاسب كبيرة ويضع الاقتصاد في المسار الصحيح ويسرع بعودة البنوك للعمل في المنظومة العالمية، التي حرم منها وفتح الباب واسعًا أمامه للتحرر من القيود التي أقعدته طوال الحقب الماضية من الاندماج بشكل كلي في النظام المصرفي العالمي.
الأسئلة المطروحة هل نملك من الاشتراطات ما يمكننا من التعامل مع الوضع الجديد؟ وهل تملك المصارف السودانية بنية تحتية مهيأة؟ وماذا عن تعديل القوانين والسياسات المصرفية لسرعة المواكبة مع التطورات وفي نفس الوقت الوفاء بالمطلوبات الاساسية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقفل أبواب الفساد في المعاملات التجارية من أجل بناء نظم مصرفية تسير في الاتجاه العالمي بخطى واثقة.
التحويلات المالية
بحسب التقديرات، يُمكن للمصارف السودانية أن تجمع أكثر من 171 مليار دولار خلال عام تقريباً بعد قرار رفع العقوبات عن التحويلات المالية إلى السودان، وتشمل تلك التدفقات أكثر من 9 مليارات دولار متوقعة من تحويلات ومدخرات المغتربين السودانيين و18 مليار دولار من قطاع التصدير، ويمكن مضاعفة حجم قطاع الاستثمار البالغ حالياً 74 مليار دولار.
ضبط سعر الصرف
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن قرار رفع جميع القيود عن التحويلات والتمويلات المصرفية مع السودان، سيسهم بشكل واضح في ضبط سعر الصرف والقضاء على تجارة العملات الأجنبية على قارعة الطريق، كما سيسهم القرار في فك احتكار النقد الأجنبي من المضاربين بالعملات الأجنبية، وخاصة الدولار، مشيرين الى أن البنوك التي ستكون قادرة على استقبال وإرسال التحويلات بين السودان وبقية دول العالم.
مواكبة التطورات
لمواكبة التطورات المتوقعة بشأن التحويلات المصرفية، يتوجب على البنك المركزي ووزارة المالية تعديل السياسات والقوانين لتسيهل تدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية حتى يسهل العمليات التجارية والاستثمارية بكاملها، الأمر الذي يساعد على فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم، وسيفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية، ما ينعكس إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية، ويمكن من انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بسبب العلاقات الأمريكية السودانية بعد رفع الحظر المصرفي.
طرق ملتوية
ونجد أن حظر القطاع المصرفي أضر بالاقتصاد السوداني ما اضطر السودان لاستخدام طرق ملتوية لتجاوز هذه المقاطعة وهو الذي روج لتجارة العملة واللجوء إلى استيراد السلع من غير فتح حسابات اعتماد والواردات تأتي عن طريق التهريب .
إجراءات تفصيلية
وفي حوار سابق أجرته (الصيحة) مع الخبير العالمي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأستاذ أحمد عط الله، دعا فيه القطاع المصرفي والبنوك إلى عمل اجراءات تفصيلية يكون فيها دور لكل موظف وتفعيل الرقابة على كافة التحركات المصرفية والإيداعات والسحوبات وأي نوع من المعاملات المصرفية، ووضع معايير محددة للرقابة وهي موجودة في التشريعات التي أصدرتها الأمم المتحدة من خلال لجانها المختلفة، مبيناً أن البنوك السودانية في حاجة الى الوعي والتدريب والتأهيل حتى تستطيع تفسير كل المعايير والقوانين الدولية وربطها بتعاميم بنك السودان، ومن ثم ترجمتها في سياسات وإجراءات العمل حتى يسهل عليها التعامل مع البنوك الأوروبية والأميركية، ويجب أن نكون ملمين بالإجراءات الخاصة بالحوكمة، وحال تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فهذا يسهل فتح اعتماد محلي لاستيراد السلع والبضائع بسعرها الاصلي مما يؤثر مباشرة على الأسعار في الداخل وتراجعها إلى الحد المعقول والاستفادة من العلاقات المصرفية والاستيراد من كافة الدول وسداد القيمة بالدولار في المقاصة الأميركية بنيويورك والأوروبية باليورو، وهذه نعاني مشكلة فيها ومحرومون منها، وعند العودة مرة أخرى للمجتمع الدولي وقبول عضويتنا في المقاصتين، بالتالي نستطيع سداد الدفعيات كافة، وسوف يكون هناك أثر مباشر على الاقتصاد مؤكداً الحاجة الى فتح حسابات مع المراسلين في الخارج والتي انقطعت لأكثر منذ 30 سنة. وهناك معايير ومتطلبات جديدة لابد من الوفاء بها، وأشار ا الله الى افتقار القطاع المصرفي إلى الخبرات المتراكمة، ووصف المعاملات الجارية بالمحلية ونحتاج في هذا الجانب إلى تدريب مكثف وتأهيل ومراجعة كل السياسات.
بشارة خير
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، د. عادل عبد المنعم، لـ(الصيحة)، رفع الحظر “بشارة خير”، من المؤمل أن ينعكس قرار إلغاء القيود المصرفية بشكل إيجابي على القطاع المصرفي عامة، وأن يستفيد منه الشعب السوداني، وهذه تعتبر صفحة جديدة في مسار الاقتصاد تساهم بدور كبير جدًا في التمكين الاقتصادي وضبط سعر الصرف، مضيفاً أن القطاع المصرفي بحاجة لآليات تطبيق القرار خصوصاً من النواحي التقنية لمواكبة التطور العالمي في مجال الخدمات المصرفية، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايد أسهم القطاع المصرفي، ورهن ذلك بالقيام بإجراء تغيير كبير على بنية المصارف المحلية وتطوير القطاع المصرفي حتى يتمكن من مواكبة التقنية العالية والمعايير العالمية التي تتبع بها أنظمة المراسلة، لافتاً الى أن هناك معايير أمريكية خاصة ينبغي الاستعداد لها. وبشأن أثر القرار على السوق الموازي وتجارة العملات، قال إنه من المتوقع أن يحد من أثره بشكل كبير، وزاد: ولكن ذلك أيضًا مطلوب من الحكومة والبنك المركزي تنقيح السياسات وإصدار تشريعات مصرفية تواكب ما يجري من خدمات في العالم، وينبغي أن نسأل أنفسنا هل نحن مستعدون لبداية تعاملات مصرفية مع العالم بنفس الكفاءة العالمية، وهل لدينا أنظمة قادرة على التعامل المصرفي المفتوح مع كل دول العالم.
الإصلاح الاقتصادي
وبالرغم من إصدار قرار رفع الحظر، إلا أن هناك شكاوى عديدة من المصدرين تفيد بأن هذه المنشورات رغم صدورها منذ عام 2017م وجُدّدت الشهر المنصرم، إلا أنها إلى الآن لم تفعل، وأكد رئيس تجمع أصحاب العمل معاوية أبا يزيد لـ (الصيحة)، أنه لم يتح للبنوك السودانية أو الـجنبية حتى الآن استقبال التحويلات المصرفية، ومازال المصدرون يعانون من تحويل أموالهم إلى الخارج، وأضاف أنهم يحولون الأموال عبر دبي أو الأمارات، ويتم دفع عمولة وهذه العمولة تزيد من أسعار السلع المستوردة بنسبة 20% من قيمتها الحقيقية، وشدد على أهمية أن تلعب الدبلوماسية السودانية والبنوك دوراً كبيراً في تفعيل تلك القرارات حتى يساهم في عملية الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية السماح للمستوردين بأخذ أموالهم والخروج بها عبر المطار بصورة رسمية مما يسهم في محاربة التهريب وتقليل قيمة السلع المستوردة.
سياسات جديدة
وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي أن عودة المعاملات الخارجية سيؤدي إلى تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية بالبلاد وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني، وقال في حديثه لـ( الصيحة)، إن أي انفراج في التعاملات مع الدول ينعكس إيجاباً في خفض سعر الصرف بحسب سقف التعاملات المحدد لذلك، ومن أبرز الانعكاسات السلبية للعقوبات على المصارف السودانية فقدان جزء كبير من أعمالها الخارجية وأرباحها وعملائها بالخارج.
وتوقع فتحي اعتماد البنك المركزي ووزارة المالية سياسات جديدة تضمن تسيهل تدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية حتى يسهل العمليات التجارية والاستثمارية بكاملها وهذا الأمر يساعد في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وسيفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية وينعكس إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية، ويمكن من انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بسبب العلاقات الأمريكية ــ السودانية بعد رفع الحظر المصرفي.