رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي لـ(الصيحة)
“حزب الأمة” حزب مؤسسات لا مجال فيه للتوريث
نحتاج إلى قومية خارجية لإنقاذ السُّودان
ليس لدينا علاقة لصيقة بالحكومة ولكننا ندعمها بالمُناصحة
على المُكوِّن العسكري إزالة أيِّ خلافات مع المدني
انتقدنا الحكومة في سَفر كاودا وتعويضات المُدمِّرة كول
حوار- عوضية سليمان
تصوير- محمد نور محكر
لم يكن الجلوس سهلاً مع الحبيب الصادق المهدي بداره في أم درمان، تلك الدار التي تتوشح بصباح باكر خريفي هادئ، تكسوه شعارات الحزب (الخنجرية) التراثية والآيات القرآنية ذات المعنى والدلائل التي تشعرك بأن العراب – المهدي – موجود بالداخل في الطابق العلوي بجوار مكتبته وأوراقه التي ترقد ناعسة في جنبات المنزل، الذي يشعرك أيضاً بأن مهندس السياسة الذكية والمكرية مُلمٌ بكل معنى وحرف ونقطة وتنوين داخل الكتيبات التي تلازمه.. دلفنا إليه وفي مخيلتي كم سؤال ورهبة، لكن سرعان ما ذهب ذلك عبر استقباله وهدوئه وأدبه السياسي الجم…
وجدته سياسياً مُتبحراً، مُلماً بكل أنواع وأشكال السباحة السياسية في بحرها الهائج، جلست إليه وتمتلكني ما يدور في مخيلة الجميع “إنه يعرقل ويُريد السُّلطة”، ولكن رفضه لمُشاركة حزبه في الانتقالية بعد أن وافق عليها كان عندي بمقياسين، لكن ترسّخت لديّ بعد أن أكملت لقاءه به، أنه يحمل هَمّ البلد ويُريد المصلحة التي تعبر بالانتقالية، بينما يركز على برنامجه المُجتمعي الجديد.. أقرّ بوجود مُشكلة مع الحكومة حول التعيينات، وراهن على مُستجدات حول تعيين الولاة، واستنكر وجود علاقة خاصة مع الحكومة واكتفى بالمناصحة.. فإلى ما قال الإمام:
*حزب الأمة أثار جدلاً حول تصريحاته الرافضة للمشاركة بعد أن أكدها فيما سبق، ما سر ذلك والهدف منه؟
أي قوى سياسية أو مدنية دورها هو التصدي للقضايا، وحزب الأمة جُزءٌ من الحرية والتغيير ورأينا أن الفترة الانتقالية تُعاني من إخفاقات كثيرة، لذلك قدمنا مشروعاً اجتماعياً جديداً الهدف منه البحث في مؤتمر جامع، ونشاط الحزب الآن كله يعمل التعبئة والدعوة لمؤتمر جامع.
*ما هي الدوافع المباشرة؟
أنتم تعلمون أن الحكومة الانتقالية أرادت أن تعين ولاة مدنيين، ونحن أرسلنا لهم وفداً ليقول لهم أن لا تضع العربة أمام الحصان، ولا بد من وضع الحصان أمام العربة، لذلك يجب أن نعمل على قانون تشريع الولاة ثم يُعيّن الوالي.
*لكن الحزب رافضٌ لكل المُشاركات، تعيين الولاة وتعيين الوزراء وانسحب من قوى الحرية والتغيير، هل الحزب يُريد مشهداً مختلفاً في الساحة السياسية؟
كل واحدة لها أسبابها.
*ماذا عن مجلس الوزراء؟
حل من دون مشاركة وتعيين من دون مشاركة، والحزب رفض عدد من تم تعيينهم وهذا الأسلوب مرفوضٌ، وهذا ينبغي أن يكون جزءاً من الاتفاق وما دام ليس هنالك اتّفاقٌ لا تُوجد مُشاركة.
*لماذا؟
مُفترض مجلس الوزراء يشرح للحاضنة السياسة بما يُريد فعله عبر تفاهم وليس مُفاجأتهم.
*لا يعجبك هذا المشهد؟
نحن عايزين مشهداً سياسياً جديداً عبر العقد الاجتماعي الجديد، وإلى أن يحدث ذلك فعلى الحكومة المدنية التي نُؤيِّدها لا بد لها من أن تجيد عملها وتجري التشاوُر مع الحاضنة السِّياسيَّة.
*لم تتم مشاورتك ومع ذلك قلت رأيك هل أنت تحاول إطالة الأمر إلى أن تأتي الانتخابات؟
الانتخابات ستأتي بعد نهاية الفترة الانتقالية، والكثيرون يقولون عنا، إننا نسعى لاستعجال الانتخابات، ولكن هذا غير صحيحٍ، نحن مع الفترة الانتقالية حتى تنتهي وإذا تحدثنا عن انتخابات نقول إن حزب الأمة لا يطالب بإنهاء الفترة الانتقالية إلا بعد نهاية مواعيدها.
*إذن ماذا يُريد الحزب من الفترة الانتقالية؟
الحزب يريد إبرام اتفاقية سلام وإصلاح النظام الاقتصادي وتكوين مفوضيات لها مهامها، وتتكوّن هذه المفوضيات لتقوم بعملها، وهُنالك قضايا كبيرة تحتاج إلى قومية وهُنالك، مُؤتمرات قومية مُفترض أن تستمر في الفترة الانتقالية حول العلاقات الخارجية ويُقرِّر السودان مَصلحته، ونحن نتطلع للفترة الانتقالية أن تغطي مهمّتها لإنقاذ السودان من حالة الدولة الفاشلة التي ورثناها من النظام السابق.
*القضايا كثيرة ماذا تقصد؟
الإدارة.
*هل رفضكم الدائم في المُشاركة بمثابة كرت ضغط على الحكومة للوصول إلى هدفٍ مُعيّنٍ؟
رَفضُنا يدل على أنّنا نَسعى للإصلاح ولا يَكُون جُزئياً، وإنّما يَكُون عن طَريق العقد الاجتماعي الجديد ويبحث في مُؤتمرٍ أسَاسي، ليُعالج كل القضايا والمطالب التي قدّمها العقد.
*مَرّ عَامٌ على الفترة الانتقالية ولم نعبر؟
صحيحٌ.. لذلك نحن علينا التصحيح والتصويب، وإصلاح هذه المرحلة عن طريق العقد الاجتماعي الجديد، وهدفنا إصلاح الفترة عن طريق العقد وتمّ طرح ذلك وأوضحنا معالمه، ونقترح أن يناقش في ما نسمِّيه (بمؤتمر أساسي).
*هل الحزب قريبٌ من الحكومة عبر رأيه وأفكاره؟
لا.. وليس لدينا علاقة خاصة مع المكونات الحالية في الحكومة ولكن ندعم التحالُف المدني العسكري، ونرى أنّ موقفنا تأييد لمُؤسّسات الفترة الانتقالية بصورةٍ أساسيةٍ، ولكن هذا تأكيدٌ ومعه مناصحة وليست هنالك علاقة لصيقة.
*موضوع تعيين الولاة، الحزب أدلى برأيه ولكن حمدوك لم يلتزم بالرفض، ما رأيكم؟
ما حصل هو الآتي: أرسلنا وفداً كبيراً إلى رئيس مجلس الوزراء ليقول له يجب ألا يعين ولاة قبل ما يصدر قانون يحدد صلاحياته، ولا يمكن أن تعمل تعيينات دون أن يصدر قانون الولاة.. وكان هذا خطأ، والخطأ الثاني، هنالك ولايات لا يَجُوز أن تدخل في المُحاصصة لأنها في مناطق حدودية تحتاج لولاة لديهم قبول.. وحددنا سبع ولايات، بجانب أن ولاية الخرطوم يجب أن تعامل بأنها “ولاية سوبر”.
*مُقاطعة.. ماذا تعني بالسوبر؟
الخرطوم مركز الحكم بها كل الوزارات ورئاسات العمل الرئاسي والدبلوماسي، والأمني.. ومَن يُختار لها يجب أن تكون له تجارب كبيرة وقبول واسع، وإذا ما رُوعيت هذه المُسلّمات مع إصدار القانون، هنالك أيضاً ثلاث ولايات فيها هشاشة وخصوصية، أما بقية الولايات لا مانع أن تكون فيها مُحاصصة بين القوى السياسية المؤيدة للحكومة، كما أن من يؤتى به يجب أن يكون لديه اهتمامٌ بخط الثورة.
*ألم يلتزم رئيس مجلس الوزراء بذلك ولذلك رفضتم؟
قال إنه يريد أن يدرس الموضوع ويرجع لنا، ونحن انتظرنا ولم يرجع وقرر التعيين، وحزب الأمة رفض المُوافقة.
*لم تجب سيادة الإمام مَاذا سَيفعل الحزب تجاه ذلك؟
سوف ندرس الفكرة وهُنالك مُستجداتٌ، وعلى أيِّ حالٍ لا نُوافق على إجراءات رئيس مجلس الوزراء.
*هل الحزب يطمع في سلطة أكبر من ذلك فجاء الرفض؟
“القلتو ليك دا كله ما كفى” نحن نتحدّث عن قضية وطنية.
*معذرة السيد الصادق.. بصراحة هل تطمعون في سلطات أكبر؟
هنالك من قال إنّ حزب الأمة طالب بتسع ولايات، ولكن أقول هذا كلام فارغ، ونحن لم نطالب بعددٍ مُعيّنٍ، والدليل على ذلك تحدثنا عن الولاة بأوصاف وتوضيح في العدد والهشاشة من أجل الإبعاد عن المُحاصصة، مثلاً الخرطوم “ولاية سوبر” تبعد من المُحاصصة ونحن انتقدنا قانون الحكومة مُقارنةً بالقانون الذي قدّمناه، وأعتقد أنّ القانون الذي تم تقديمه من طرفنا أصلح، لذلك تُوجد مُشكلة بينا وبين الحكومة المدنية حول هذه التعيينات.
*أليست لهذه المشكلة حلول؟
الحزب سوف يبحث على أي حال ونرى ماذا نفعل.
*في تقديرك ما الذي يجري داخل تجمُّع المهنيين؟
ببساطة شديدة، التجمع لعب دوراً مهماً في الثورة. ومن المعلوم أن تجمع المهنيين في داخله تجمعات أيديولوجية مختلفة، وحديثنا كان واضحاً ما في حاجة اسمها استمرار لتجمع المهنيين، وكان يجب أن يتحوّل إلى نقابة لتصبح مفتوحة ويكون كل المهنيين أعضاءً فيها، وإذا رأى المهنيون أنهم يريدون تكوين حزب سياسي، فليكونوا حزباً مثل حزب العمال في بريطانيا.
*الصراع الدائر حولهم أهو صراع مصلحة أم صراع قيادات؟
لا شك أنه صراعٌ أيديولوجي، السكرتارية التي تم تكوينها منحازة للحزب الشيوعي ولديهم تحفظ حول هذا الموضوع.
*الصادق المهدي يجمع بين السياسة والمُعارضة؟
ما عندنا الشك ونحن مع الحكومة، لكن، معية مرتبطة بالمناصحة وليس معية بالهات (ترلة) ونحن مع التأييد العام.
*أهذه مُناصحة غير مُلزمة؟
معليش رئيس الوزراء عندما أرسل الخطاب القومي إلى الأمم المتحدة انتقدناه وبعدها صوّب الإجراء، كما انتقدناه عندما ذهب إلى كاودا بطريقة فيها تنازل عن رمز السيادة.
*وكيف تعامل الحزب مع تعويضات المدمرة كول، أليس هنالك انتقاد من طرفكم؟
نعم انتقدنا التعويض لجرائم النظام السابق، وأن الدخول في هذا الإشكال سوف يدخلنا مع القضاء الأمريكي في مشاكل إضافية، ونحن ليس لدينا أي صلة بجرائم اُرتكبت في عهد البشير.
*هل تعتبر ذلك تخبطات وغلطات الفترة الانتقالية؟
بالضبط .. ومثلما قلت لكِ نحن مؤيدون للفترة الانتقالية والتحالف العسكري والمدني، ولكن هذا التأييد ليس مطلقاً بل مصحوب بالمناصحة ونأمل الاستجابة له.
*ما هو موقفكم من الوثيقة الدستورية؟
بصراحة شديدة ظهرت فيها عيوبٌ وتُعتبر صالحة لفترة قصيرة واقترحنا البديل الذي يعالج إصدار دستور انتقالي.
*وماذا عن تمديد الفترة الانتقالية؟
مرفوضٌ جُملةً وتَفصيلاً.
*الأسباب؟
نرفض تطويل أو تقصير الفترة الانتقالية.
*لماذا؟
الثورة هدفها ديمقراطية وتعني ولاية الشعب بالشعب، والقوة لا تستطيع أن تكون نائبة عن الشعب.
*ما رأيك في سحب ملف البشير من المحكمة؟
دُون شك النظام السابق عليه مُساءلات دولية، وعليه مساءلات داخلية، وأنا لا أعلم السبب الفني في سحب الملف من المحكمة، لذلك لا بُدّ من مُساءلة النظام السابق في كل خطوة وتحديداً الانقلاب العسكري وخرق الدستور وإقامة نظام استبدادي.
*كيف تنظر إلى تأجيل مُحاكمة رموز النظام السابق؟
خطأٌ كبيرٌ ومن المفروض أي إنسان عليه اتّهام يُحاكم وإن لم يُواجه اتّهاماً يُطلق سراحه.
*اعتقالات النظام السابق المُستمرّة، ما تعليقك؟
هي نتيجة لمعلومات بعد الحصول عليها وبعد ذلك تأتي الاعتقالات. وأنا في رأيي الشخصي أن الاعتقالات العشوائية تأتي بنتائج عكسية، لذلك أيِّ اعتقال لا بُدّ أن يكون مؤسساً ومبنياً على شيءٍ مُبيّن وراءه مسألة قانونية، غير ذلك تكون هنالك عشوائية لا مصلحة فيها للوطن.
*كيف ترى خلافات المُكوِّن العسكري؟
مُؤسفٌ أن تكون هنالك خلافات بينهم، لأنّ الفترة الانتقالية تتطلب الشراكة بين المُكوِّنين العسكري والمدني، ويجب أن تتولى القيادة العسكرية إزالة أي خلافات في داخلها، باعتبار أن دورها مُهمٌ لنجاح الفترة الانتقالية، ويجب على المُكوِّن العسكري أن يزيل أيِّ خلافات داخله من أجل الفترة الانتقالية.
*ولكن الخلافات داخل السيادي تجعل القصر يهتز الآن؟
“عايزاني أقول شنو”؟!
*رد على السؤال فقط.
نحن نُريد أن تُحسم الخلافات بين السيادي والمدني عن طريق ما نراه في الدستور الانتقالي، أما الخلافات داخل المُكوِّن العسكري نُناشدهم بأن يُراعوا ذلك لأنه في ذات الوقت هنالك خلافات بينه والمُكوِّن المدني، وأن المكونين أن يراعيا ذلك ويعملا لأجل مصلحة الفترة الانتقالية.
*كيف تنظر إلى “حميدتي” وما قام به في الانتقالية؟
ببساطة شديدة “حميدتي” كان معينه الرئيس السابق البشير، “وكان معتمد عليه شديد”، وكان يطلق مقولة “حميدتي حمايتي”، ولكن بعد ذلك أدى خدمة كبيرة للوطن عندما انحاز للثورة، ومنذ أن اشترك في الانتقالية حتى الآن، قام بأعمال حميدة كثيرة ووطنية وبموجب ذلك يستحق أن يُقدّر له هذه الأدوار الإيجابية.
*لجنة إزالة التمكين كحزب هل أدت دورها في رأيك؟
لجنة إزالة التمكين قامت بأعمالٍ كثيرةٍ، ونحن نقول من الأفضل أن تتم هذه الإجراءات عن طريق مفوضية وينبغي أن يكون أي إجراء اُتخذ مبنياً على قرار إداري، وأن يكون مبنياً على المُخالفة القانونية، وقلنا ذلك ومن الضروري أن تكون الإجراءات المُتّخذة مُنضبطة قانونياً.
*مقاطعة.. حتى وإن كانت هناك مُصادرة غير قانونية؟
لا بالطبع، إذا وجد أيِّ قرار فيه مُصادرة غير قانونية سوف ينقض لأن القانون مقياسٌ، ونحن نقول مُراعاة كل الإجراءات سليمة من ناحية قانونية.
*المؤتمر العام لحزب الأمة، هل هنالك اعتذارٌ مرة أخرى أم مُشاركة؟
المؤتمر العام محطة تنبني على المؤتمرات القاعدية وليس على المؤتمر العام والمؤتمر القاعدي مسؤولية الأمانة العامة، ونحن عندما حصلت الإشكالية دعونا اللجنة المركزية وانتخبنا أميناً عاماً جديداً، ومن أهم مهامه أن يجري المُؤتمرات القاعدية ولديه القَرار، وسُرعان مَا يكتمل صَفّ الإجراء يدعو الحزب إلى المؤتمر العام الثامن.
*كيف تنظرون إلى القوانين التي أُجيزت مُؤخّراً؟
حزب الأمة كلّف هيئة شوؤن الأنصار باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذه الأشياء، وأصدرت بياناً فيه تأييد لهذه الإجراءات لأنها صحيحة من حيث الوضع الشرعي، ولديّ كتاب صدر قبل 50 سنة عن العقوبات الشرعية والنظام الإسلامي الاجتماعي أوضحت فيه كل شيء.
*هل ينوي حزب الأمة طرح تحالف جديد؟
نعم.. بيننا والحرية والتغيير تحالف وئام، أن نعمل إصلاحات تحويل الإعلان إلى ميثاق وتحويل التحالف إلى جبهة وهكذا، أما بالنسبة لمستقبل موقفنا فهو واضحٌ.
*كيف يعني واضح؟
لدينا أهم قضيتين هي التأصيل والتحديث، فالذين يميلون أكثر للتأصيل هم ناس اليمين، والذين يميلون أكثر للتحديث على حساب التأصيل هم ناس اليسار.. ونحن نجمع بين الأمرين، وهذا هو مشروع تحالف الوسط الذي يُوفّق فيما بينهما.
*لماذا تتهيّب القوى السِّياسيَّة الانتخابات؟
في رأيي أنّ أيّ شعبية تعلم أنّ مكانتها الحَقيقيّة جاءت عن طريق الصدفة الثورية في المواقع القيادية ولا تثق في التأييد الشعبي مُمكن تكون خائفة منها، ولكن الانتخابات سوف تكشف ضعفها، ونحن نقول لهم جميعاً يجب اعتبار الفترة الانتقالية فترة استثنائية، وأيِّ قوى سياسية تُريد أن تخدم الوطن يجب أن تسعى إلى انتخابات حرة.
*هل مستقبل حزب الأمة في التوريث؟
نحن حزب مؤسسي لديه مؤسسات، منها رئاسة ومؤسسة أمانة عامة ومكتب سياسي وفي كل ولاية تكوين سياسي كامل، ولدينا 73 مكتباً بالخارج، هذه المؤسسات هي التي ستختار مَن يكون رئيس الحزب، وتختار مَن يكون الأمين العام، وليس هنالك مجال للتوريث، بالعكس أنا أقول عندي أبنائي وبناتي لو حاولت أفرضهم على أي شخص هذا سوف يضعفهم ويخليهم جايين بأسباب ووسائل غير موضوعية، ونحن نعتقد أن مؤسسات حزب الأمة هي التي تُغيِّر القيادة بالحزب.
*كيف هي علاقتك مع أبناء الترابي بعد وفاته؟
لا تعليق.
*عبد الرحمن المهدي بعد الانتقالية أين موقعه الآن؟
ابني؟
*/ نعم؟
اعتذر عبر بيان عند انضمامه إلى البشير كمساعد، وأنا كان رأيي مُعارضاً، ولكن كان يرى أنه قَبِلَ بتلك الوظيفة من أجل أن يحمي الكيان من شرور البشير. ولكن على أيِّ حال هو اعتذر عن هذا الخطأ ومُستعد لأيِّ مُساءلة مالية أو سياسية أو قانونية، وهذا ما نريده من جميع الأطراف التي كانت تعمل مع البشير أن تعتذر عن الخطأ وتكون مُستعدة لأيِّ مُساءلة قانونية، مثل من أين لك هذا، والعدالة الانتقالية، وأن عبد الرحمن مُعرّضٌ الآن لأيِّ مُساءلة حول هذه القضايا.
نُشر في سبتمبر 2020
