كورونا بين الإغلاق والاحتراز.. فرضيات الجائحة الثانية؟

تقرير/ نجدة بشارة

تصاعدت مجدداً وتيرة القلق والمخاوف وسط المواطنيين أثر التقارير المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تفيد  بتفشي جائحة (كورونا) الموجة الثانية، في ظل تحفظ الدولة عن الإغلاق الكامل والحظر، مكتفية بمنع التجمعات وإغلاق جميع  صالات الأفراح، ومجمعات خدمات الجمهور بالمدن الثلاث لمدة (48) ساعة، فيما لم تبين ما إذا كان ستتجه للإغلاق الكامل لتفادي انتشار الجائحة…

في المقابل طالبت منصة مجابهة كورونا بإعلان حالة الطوارئ ومنع التجمعات وإغلاق الجامعات والمدارس ودور العبادة فوراً مع تفعيل دور الحكومة ولجنة طوارئ كورونا فوراً.. وبين التحفظ من قبل الدولة ومطالبات الجهات الصحية بالإغلاق ما هي فرضيات التعامل مع الموجة الثانية لـ(كوفيد 19).

ما وراء الحدث

وكانت  “منصة مجابهة كورونا”، قد طالبت  بإعلان حالة الطوارئ الصحية فوراً في السودان، ومنع التجمعات، وإغلاق الجامعات، والمدارس ودور العبادة فورًا، وتفعيل دور الحكومة ولجنة طوارئ “كورونا”. وقالت المنصة في بيان طلا يخفى عليكم حجم تفشي فايروس كورونا في موجته الثانية التي ضربت البلاد بصورة أعنف مما كان في الموجة الأولى وعليه ظلت المنصة في حالة انعقاد يومي على مدار الساعة ورأت أن تتوجه بمطالب عاجلة للرأي العام وحكومة الفترة الانتقالية بكافة مستوياتها والقوات النظامية جميعها”. وأوضحت أن المطالب تتمثل  في الظهور المنتظم والفعال لقيادات الدولة يومياً حتى يظهر للجميع المناصرة القوية للإجراءات الوقائية الصحية، وفي نفس الوقت المساندة المشجعة للجمهور للالتزام وتحمل مصاعب هذه الفترة حتى يتخطى الجميع الجائحة. وناشدت بصدور قرار سيادي من مجلس السيادة ومجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ وطلب المساعدات الإنسانية والمادية من الدول ذات الخبرة من ممرضين وأطباء متطوعين للمساعدة في تدريب الكادر الطبي السوداني وتفعيل نداء لأطباء العناية المكثفة بالخارج للنزول في الإجازات .

ناقوس الخطر   ‏

وتشير المتابعات إلى تفشي الوفيات والإصابات بجائحة كورونا  بوتيرة متسارعة، ودق متابعون ناقوس الخطر من انعدام البنية الصحية، وعدد  الذين لا يجدون أماكن في المستشفيات يزدادون والذين يموتون من كبار الأطباء أصبح عددهم ملفتاً، وسجلت آخر الإحصائيات (433) حالة إصابة جديدة و13 إلى –19″  حالة وفاة وتعافي 110، وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها إلى ارتفاع إجمالي العدد التراكمي للحالات الجديدة إلى 16864، متضمنة 1256 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 9964 حالة.

لا دواع للإغلاق

لكن  د. محمد نوح عضو لجنة فرعية طوارئ كورونا قلل في حديثه لـ(الصيحة) من فرصية الإغلاق الكامل للدولة، وقال: لست مع الحظر الآن، مبررًا ذلك بأن  الإغلاق له آثار كبيرة ومدمرة على الاقتصاد بالبلاد، خاصة بالنسبة للتعليم، أصحاب الدخول اليومية، وأردف سبق وجربت الدولة الإغلاق الكامل والحظر في الجائحة الأولى، لكن لم ينجح، والأهم من ذلك التزام الاشتراطات والاحترازات الصحية، من لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي وغيره، وأشار إلى إمكانية تطبيق قوانين رادعة وصارمة، إضافة إلى التعايش مع الفايروس  بدلاً من الالتجاء للإغلاق نسبة إلى إمكانية استمرار الجائحة إلى فترة طويلة، وأردف: لست مع الإغلاق الكامل، وقال: حتى في الجائحة الأولى رغم أن الدولة أوصت بالإغلاق لكن لم يطبق الناس المحاذير بصورة كاملة وظلوا يمارسون حياتهم بصورة طبيعية.

كارثة محتملة

من جانبهم حذر مراقبون  من عواقب كارثية محتملة، وأشاروا إلى أن  جائحة كورونا ربما تقود البلاد قسرًا إلى مخاطر غير محمودة العواقب،  وربما يتسبب الحظر الكلي في انهيار كامل للاقتصاد، لاسيما وأن الأوضاع هشة ناهيك عن إتباعها بالتعقيدات والاشتراطات الصحية، ثم إن مواردنا لا تسمح بإعالة الدولة للمواطنين الذين سيفقدون مصادر دخلهم بمد ساعات حظر التجول والإغلاق الإجباري الكامل… وتابعوا:  ولكن يجب أن نلجأ لهذا الخيار الصعب على الأكثر في بداية الأسبوع القادم، وتنبيه المواطنين إلى ذلك لاتخاذ الاحتياطات الممكنة، وأقترح في هذا الصدد أن تخصص  الدولة ميزانية  لدعم محدودي الدخل بأسرع ما يمكن حتى يمكنهم شراء ما يحتاجون إليه من السلع الاستهلاكية  قبل فرض الحظر الكامل  الذى لا بد منه!.

أحلاهما مُر

ويرى الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي أن الإغلاق للمرة الثانية  سيؤدي إلى ركود غير مسبوق للاقتصاد، وتفاقم للأزمة، وقال  لـ(للصيحة): في حال فرض الحظر الكامل سيكون بمثابة قصم ظهر الشرائح الضعيفة بالمجتمع، لأن هذه الشرائح تعمل رزق اليوم باليوم.. ولا يمكن حرمانهم من مصادر دخلهم.. كما أن الحكومة لا تملك الآن القدرة على توفير الدعم المباشر لها، إضافة إلى وجود أزمة الخبز… وأردف: لابد للحكومة قبل الشروع في اتخاذ هذه الخطوة تدبير المؤن الغذائية لأصحاب الدخول اليومية.. غير ذلك ستجوع هذه الشرائح.

ثانياً الدول التي طبقت نظام حظر التجوال أغلبها لديها النظام الإلكتروني في إدارة دواوين الدولة.. ويساهم الربط الإلكتروني في تسيير العمل،  لكن في السودان لم تطبق التكنلوجيا في كل دواوين الخدمة المدنية، وهذا بالتأكيد سيعطل دولاب العمل.