الخرطوم : مريم أبشر
بدأ رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في إجراء اتصالات إقليمية ودولية مع الجهات المعنية لمد اللجنة الوطنية المستقلة الخاصة بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في محيط القيادة والولايات في الثالث من يونيو 2019 (فض الاعتصام) وذلك لتمكين اللجنة من قراءة وتحليل البيانات التي جمعتها من الشهود خلال الفترة السابقة، و جاء الإعلان عن طلب الدعم الفني الإقليمي للجنة عقب تلقيه مؤخرًا تقريراً دورياً جديداً من اللجنة حوى ملامح وإضاءات عامة حول عمل اللجنة والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية والصعوبات والمعوقات التي واجهت عملها، وقدَّمت اللجنة في تقريرها بعض التوصيات لاستكمال العمل وصولاً للتقرير النهائي وقراراته. ولفت التقرير إلى أن اللجنة تمكنت في المرحلة الثانية من عملها من الاستماع والتحقيق مع عدد من الشهود معظمهم قادة للعمل السياسي في البلاد ممن لديهم معلومات تحصلوا عليها بحكم وجودهم في تلك الفترة (التي شهدت أحداث ٣ يونيو ٢٠١٩م) بالقرب من مراكز تحريك وصناعة الفعل السياسي، وأكد التقرير أن هؤلاء الشهود بلغ عددهم (٢٥٠) شاهداً. كما تحصلت اللجنة أيضاً على إفادات من الجهات الرسمية. وأكد التقرير أن ما توافر لدى اللجنة من معلومات وبيانات ووقائع حقيقية، تشكل أرضية صلبة تمكنها من الدخول للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقييم النهائي، واقترح التقرير أن تبدأ الفترة الثانية في السادس عشر من نوفمبر ٢٠٢٠ المقبل بسبب ما حدث خلال الفترة الماضية من إغلاق صاحَب تفشي جائحة الكورونا، نبه أيضًا لقصور الدور الإعلامي الداعم للجنة من قبل مكونات الثورة، مما فتح المجال واسعاً للتأثير على الشارع من قبل أعداء الثورة بالتشكيك المتواصل في اللجنة وقدرتها على الوصول للحقائق القانونية. وكشف التقرير عن وجود بعض المعوقات في الحصول على المساعدات الفنية اللازمة.
وفي الصدد كشفت اللجنة عن شروع رئيس الوزراء في الترتيب للاتصال فوراً وبصورة رسمية، بالجهات المعنية على المستوى الإقليمي من أجل تذليل مثل هذا النوع من المعوقات التي تفوق القدرات الوطنية. وشكر حمدوك اللجنة على المجهود الذي ظلت تبذله، وأكد دعم حكومة الثورة لعملها من أجل تحقيق العدالة للشهداء وأسرهم والذين كانوا منارات طريق الثورة والتغيير، وأكد أن تحقيق العدالة للشهداء هو عهد قانوني مستحق تضمنته الوثيقة الدستورية، وأن الإيفاء بهذا العهد يضمن الاستقرار ومن ثم الالتفات كلية للتنمية.
وشكلت حادثة فض اعتصام القيادة قضية شغلت الرأي العام السوداني منذ لحظة وقوعها عشية العيد وحتى الآن، لأن من لقي ربه فيها شباب كان يتطلع لعهد ديمقراطي جديد يستوعب أحلامهم وطموحاتهم في بناء الوطن الذي يحلمون به ومثلت الحادثة اهتماماً أيضاً لأن جملة من الانتقادات صوبت للجنة الأستاذ نبيل أديب باتهامها بالتباطؤ والتأخير، غير أن خطورة القضية وتعقيداتها دفعت بالكثير من المراقبين من ذوي الشأن بالإطار القانوني لإيجاد التبرير المناسب على الأقل فيما يلي افتقار البلاد للآليات الفنية والخبرة المطلوبة لفك طلاسم الحادثة وللتعرف بوجه الدقة على مرتكبيها، الأمر الذي دفع برئيس الوزراء للاستعانة بالخارج لمساعدة اللجنة..
قضية مختلفة
الأستاذ علي السيد المحامي والقانوني المخضرم، وصف في حديثه للصيحة قضية فض الاعتصام بالخطيرة وغير العادية، وبرر التحرك الذي شرع فيه رئيس الوزراء لمساندة اللجنة بالمعينات، وأشار في حديثه للصيحة أمس، إلى أن هناك أشياء محددة تحتاحها اللجنة في التحليل غير متوفرة وليس في مقدور اللجنة القيام بها مثل ما أشياء تتعلق بالتصويب وتحليل الفديوهات صورة وصوتاً، ولفت إلى أن هنالك دولاً تمتلك أجهزة متقدمة ومتخصصة في عمل تحليل البينات للوصول للطريقة المثلى، ولم يستبعد السيد أن تلجأ بعض الجهات المتورطة لمحو آثار الجريمة والاشتراك فيها، لافتاً إلى أن هنالك أجهزة متقدمة تستخدم للكشف عن الضالعين بما في ذلك الجهزة الكشف عن الصور ثلاثية الأبعاد وغيرها وذلك بخلاف التحري وجمع البينات وتحليلها الذي تقوم به، وأشار في هذا الصدد إلى أنه حتى الدول المتقدمة تطلب الاستعانة في مثل هكذا جرائم كبرى.
الاستعانة الخارجية مطلوبة
بدأ التحرك لدعم لجنة نبيل أديب الخاصة بمجزرة القيادة جاء وفق مختصين لأن اللجنة تحتاج لمعينات فنية وخبراء بمواصفات محددة ودقيقة لقراءة وتحليل البينات التي تحصلت عليها اللجنة طوال الفترة السابقة من عملها وتنقصها القدرة والإمكانات لتحليلها والتحقق منها.
ويقول الأستاذ عبد العظيم حسن المحامي والخبير القانوني إن اللجنة تحتاج لمعينات فنية وخبرات بشرية للتحقق من نوعية السلاح المستخدم للتعرف على القوة التي نفذت الهجوم إضافة لفحص الحمض النووي خاصة للمفقودين ومطابقته مع ذويهم، لافتاً في الصدد للمقبرة الجماعية التي تم الكشف عنها مؤخرًا، وأضاف الأستاذ عبد العظيم أن اللجنة تحتاج لخبراء إقليميين أو دوليين لمساعدتها في هذا العمل الكبير والدقيق من أجل إظهار الحقيقة كاملة ولفت إلى أن حق التحرك لرئيس الوزراء مكفول بموجب الوثيقة الدستورية، ولفت للتأخير الذي صاحب عمل اللجنة والضغوط الكبيرة التي تواجهها لإكمال العمل، غير أنه أشار إلى أن هنالك بينت وأدلة واضحة كان يمكن للجنة أن تفتح بموجبها بلاغات مبدئية ضد المتورطين لإرضاء أسر الضحايا الذين طال انتظارهم لتحقيق العدالة التي ضحى الشهداء من أجلها بأرواحهم.