الخرطوم– مريم أبشر
شرع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في الترتيب للاتصال فوراً وبصورة رسمية، بالجهات المعنية على المستوى الإقليمي لتذليل المشاكل الفنية التي تؤخر التحقيق في جريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.
وتلقى حمدوك أمس، تقريراً دورياً جديداً من اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو ٢٠١٩م بمُحيط القيادة العامة والولايات، تضمن ملامح وإضاءات عامة حول عمل اللجنة والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية والصعوبات والمعوقات التي واجهت عملها، وقدَّمت بعض التوصيات لاستكمال الملف وصولاً للتقرير النهائي وقراراته.
وكشف التقرير، عن وجود بعض المعوقات في الحصول على المساعدات الفنية اللازمة للتحقيق، وأشار التقرير إلى أن اللجنة تمكّنت في المرحلة الثانية من عملها من الاستماع والتحقيق مع عدد من الشهود، معظمهم قادة عمل سياسي في البلاد، وأوضح التقرير أن عدد الشهود بلغ (٢٥٠) شاهداً بالإضافة إلى إفادات من الجهات الرسمية.