الحرية والتغيير ترفض منشور مُقترحات موازنة 2021م

الخرطوم- الصيحة

رفضت قوى الحرية، منشور وزارة المالية، الخاص بإعداد مقترحات موازنة ٢٠٢١، وطالبت بإعداد موجهات لموازنة ٢٠٢١ تستند على مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي بما يستجيب لمطالب وطموحات الشعب والثورة، وشددت قوى الحرية والتغيير على ضرورة إزاحة من وصفتهم بوكلاء صندوق النقد الدولي عن الملف الاقتصادي، وقالت إنهم يديرون الاقتصاد من خارج مؤسسات وزارة المالية، ودعت لإسناد الملف للخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير بعد استيعابهم في الوزارات الاقتصادية.

ووصف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجانى حسين في تصريحات صحفية أمس، مُوجِّهات منشور موازنة ٢٠٢١ بـ”التالفة”، وقال  “إنها بلا لون ولا طعم ولا رائحة وبلا مضمون، ونتأسّف لهذا الإسفاف وعدم الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب”، واعتبر المنشور مُجرد إنشاء خالٍ من أي محتوى بغرض التمويه والتغطية على ما يُراد تنفيذه، مثل السياسات التي قال إنها تمت خلال العام ٢٠٢٠ والمُستندة على اتفاق المجموعة المسؤولة من الملف الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي وفقاً للإملاءات الخارجية، وأشار إلى أنها أودت باقتصاد البلاد إلى الهاوية – على حد قوله، وقال حسين إن الشعب مَوعودٌ بالضغط عليه في الموازنة الجديدة حدّ الاختناق، ونوه إلى أن منشور المالية لم يذكر ولم يشر فيما تستند عليه المُوازنة إلى مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي رغم عمقها وشمولها لكل المجالات، فضلاً عن الإجماع الذي وجدته والتأييد الشعبي الذي نالته، واستنكر حسين إغفال المُوجِّهات الجديدة للمُوازنة للبرنامج الإسعافي والسياسات البديلة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير لمجلس الوزراء، وقطع حسين بأنّ البلاد موعودة بموجة ثانية من الأزمة الاقتصادية الطاحنة حال تنفيذ الموازنة بصورتها الحالية.