في سبيل علاج الإدارة العليا وأسرهم ابتلع قسط التعاقد راتب العامل بالكامل

اكتشفنا  تجنيب مبلغ ضخم وطلبت منا الإدارة عدم الكشف عنه

مكتب العمل فصلنا بسبب إضرابنا وحين ذهبنا إليه وجدناه في إضراب عن العمل

الخرطوم / محيي الدين شجر

أكد عدد من العاملين بالميناء البري لـ(الصيحة) بأنهم تعرضوا إلى ظلم كبير من إدارة الميناء البري واضطروا للدخول في إضراب عن العمل ليتم فصلهم، وقال وضاح عبد المجيد، إنهم تقدموا بسبب استقطاعات التامين الطبي غير القانونية والتي فيها ظلم كبير على العاملين وبسبب مطالبالتهم بزيادة الأجور وذكر أن الأجور لم تحسن لعدة سنوات رغم الزيادات الخرافية التي طالت كل شيء وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنهم طالبوا أيضاً بتحسين بيئة العمل لأنهم يعملون طوال 8 ساعات تحت أشعة الشمس، وقال إن المضربين عن العمل كان 102 عاملًا من جملة 138 تم فصلهم جميعاً بعد أن وافق مكتب العمل على الفصل بسبب إضرابهم عن العمل بعد مخاطبته من قبل إدارة الميناء البري..

وقال: العجيب في الأمر أننا حينما ذهبنا إلى مكتب العمل لتقديم شكوى ضد الميناء البري وجدناهم في إضراب كذلك.

وأضاف متحدثاً عن سبب معارضتهم لما كان يتم في التأمين الصحي، أن التأمين الطبي للعاملين ومنذ إنشاء الميناء البري كان  يتم عبر شركات التأمين الطبي الخاص منذ العام 2004 والمعلوم عن التأمين الخاص بالفرد وأن يتحمل الفرد الكافل أفراد أسرته المكفولين، ولكن ما كان يتم عبر الشئون الإدارية للميناء البري إنشاء نظام التكافل الذي لم تتم فيه مشاورة العاملين كان الإجراء أن يتم احتساب عدد العاملين بالشركة وتقسيمهم لمتزوجين وغير متزوجين ثم يتم احتساب عدد الأفراد المكفولين للعاملين المتزوجين الزوج والزوجة والأبناء وإخراج الوالدين من إجراء التكافل وتقسيم مبلغ التعاقد على العاملين الكافلين بالتساوي وتحميل العامل غير المتزوج زوجاً وزوجة وأبناء المتزوجين.

وأضاف: كان العامل غير المتزوج يتحمل أفراد أسرة العامل المتزوج ثم إذا أراد أن يؤمن لوالديه أن يتحمل قيمة تأمينهم لوحده.

وزاد قائلاً: حتى جاء العام 2014 وجاء الاستقطاع عالياً لا يقدر على كلفته مرتب العامل البسيط، على سبيل المثال كان مطلوباً من بعض العاملين دفع مبلغ زيادة فوق مرتبه لتحمل قسط مبلغ التعاقد شهرياً.

وأوضح: في سبيل علاج الإدارة العليا وأسرهم ابتلع قسط التعاقد راتب العامل بالكامل، ومطلوب منه توفير باقي قسط التعاقد من جيبه شهرياً.

وقال عاملون تم فصلهم من الميناء البري، إنهم رفضوا هذا المسلك وخرجوا من وثيقة التأمين الطبي الخاص للتأمين الصحي الحكومي (شوامخ).. مما أحدث عجزاً في مبلغ التعاقد للوثيقة الطبية الخاصة.

وقالوا إن إدارة الميناء البري ولتغطية هذا العجز قامت بإلغاء التعاقد الفردي للعامل مع هيئة التأمين الصحي الحكومي واستبداله بتعاقد المؤسسة مع الهيئة وإجبار العاملين على التأمين الحكومي عبر إدارة الميناء البري.

ثم قامت باستقطاع ما قيمتة 4% من راتب العامل بالإضافة لما قيمته 6% من راتب العامل تتحمله المؤسسة حسب قانون التأمين الصحي 10% من الراتب مقابل الخدمة للمؤسسات الحكومية ثم قامت إدارة الميناء البري بإجراء اتفاق مع هيئة التأمين الصحي حسب قانون القطاع الخاص بتحديد مبلغ ثابت وموحد لكل العاملين.

وأوضح وضاح عبد المجيد أن إدارة الميناء أصبحت تتعامل مع عاملها كقطاع عام لتأخد نسبة أكثر من راتبه ثم تتعامل مع الهيئة كقطاع خاص لتقليل نسبة التعاقد .

ليضيف: وكان بعلمهم وإقرارهم أن مبلغ التعاقد أقل من مبلغ مساهمة الشركة ومساهمة العامل ويتم تجميع باقي المبلغ المستقطع الكبير بالإضافة لنسبة 6% لدعم وثيقة التأمين الطبي الخاص التي خرج منها العامل لعدم قدرة راتبه على تكلفتها العالية وهكذ تم سد العجز في مبلغ التعاقد للوثيقة الخاصة..

ليقول: حتى جاء العام 2020 ليتم إشراكنا في لجنة عطاء التأمين الخاص لنكتشف تجنيب مبلغ ضخم وبسؤالنا عنه أجابوا أنه موضوع لدعم من انتهت سقوفاتهم لدعمهم وطلبوا منا عدم الكشف عن هذا المبلغ للعاملين المنضوين تحت مظلة التأمين الخاص مع العلم أنه لم يحدث طيلة سنوات التعاقد أن تم رفع سقف أي عامل انتهى سقفه بل كان يتم به دعم سقوفات الإدارة العليا فقط .

ليقول: تقدمنا بعد فصلنا بشكوى إلى وزارة العمل للنظر فيها لأن لنا قضية عادلة جداً ونملك كل المستندات التي تثبت صحتها.