ثورة ديسمبر؛ لن تساوي الدم الذي كتبت به إن لم تتمكّن من إزالة التّمكين!.
إذا أردت معرفة نتيجة فحص “كورونا” السّياسية لأي شخص وموقفه من الثّورة والتّغيير؛ أعرف موقفه من إزالة التّمكين أولاً.
لا يمكن بناء دولة الوطن التي تسع الجميع بديلاً لدولة الحزب؛ إلا بتصفية دولة التّمكين المُوازية فما عادت هنالك دولة للوطن، حينما حلّت مكانها دولة الحزب على مدى ثلاثين عاماً وانتصار ثورة ديسمبر كان معجزة وتحقيق الحُرية والسّلام والعدالة مدخله الحقيقي تصفية التّمكين.
هذه الأيام؛ تشهد خلطاً عجيباً للأوراق يدور حول قضايا رئيسية واستراتيجية في مقدمتها تصفية التّمكين.
تشتّت الحركة السياسية والخلافات في داخل معسكر قوى الثّورة والتّغيير؛ جعل من إزالة التّمكين وتصفيته قضية ثانوية، وانتقل خصوم الثّورة والتّغيير إلى مربع الهجوم بدلاً من الدفاع.
الأولوية الأولى والثانية والثالثة لقياس نجاح برنامج الفترة الانتقالية يتمثل في تصفية التّمكين دون غيره من مهام عديدة ومهمة وأولها توفير الطّعام والسّلام والمواطنة بلا تمييز، فكل هذه القضايا مرتبطة ببعضها البعض.
الحديث الآن ما عاد يدور حول الكيفية المُثلى لإزالة التّمكين، بل يدور حول الكيفية المُثلى لإزالة لجنة التّمكين!.
لجنة إزالة التّمكين ارتكبت أخطاء ما في ذلك شك، وشاب منهجها خلل بيّن في الكثير من جوانبه لا يمكن السّكوت عليه ويجب تصحيحه ولم تركز على القضايا الكبرى للتّمكين في القطاعات الاقتصادية المهمة والخلل في أجهزة الدولة (المحزبنة) وجرى حديث حول إساءة بعض أعضائها التصرف والطريقة الاستعراضية في أداء عمل بعضهم، ويسعى البعض للاتكاء على هذه الأخطاء والتّخلص بالمولود والماء معاً تحت مظلة غبار كثيف من الهجوم السّياسي والقانوني في إزالة لجنة التمكين نفسها! و(تسكير )الباب مرة وإلى الأبد وإغلاق باب الحديث المُباح حول ضرورة تصفية التّمكين!.
علينا أن لا ننساق خلف الحملة التي تهدف لوقف إزالة التّمكين تحت ستار أخطاء لجنة إزالة التّمكين؛ بل الواجب دراسة أخطاء تلك اللجنة وتصحيحها وتفعيل عملها بأسس جديدة.
مقياس نجاح الثّورة والتّغيير وبناء دولة جديدة والوصول إلى سلام فعلي يقترب من الثّمن الذي كتبت به الثورة خلال ثلاثين عاماً يتمثّل في واحدة من أهم جوانبه؛ في تصفية التّمكين.
إن قضية التّمكين أهم وأكبر من أن تترك لمزاج لجنة أو الحديث العابر، بل هي مهمة الفترة الانتقالية وأجهزتها كلها ولا سيما الجهاز التنفيذي.
احترام الحقوق والواجبات الدستورية لكافة المواطنين ودون تسييس العدالة وإنصاف المؤيدين والمعارضين للثورة هو جزء من آليات بناء المجتمع الجديد.
أخيراً؛ يظل مقياس نجاح الانتقال الحقيقي هو الانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن ولن يتم ذلك إلا بتصفية التمكين ولن يتم ذلك أيضاً الا بوحدة قوى الثورة والتغيير وإيلاء قضية تصفية التمكين المكانة التي تستحقها في أجندتنا، إن الإبقاء على التمكين يعني الإبقاء على نظام المؤتمر الوطني وحزبنة الدولة.