وزراء القطاع الاقتصادي.. إخفاق جماعي

4 وزارات بلا وزير، والعقبات تشل الثروة الحيوانية

المالية تقود الفشل، وتخبُّط في الصناعة والتجارة

إشراقات لوزيري الري والنقل، ولا جديد في الزراعة

الخرطوم: جمعة عبد الله

على مشارف نهاية العام 2020، تبدو الصورة قاتمة للأداء الاقتصادي للحكومة ككل، وبطبيعة الحال لم يكن الوضع أفضل في الوزارات المختصة، فالاقتصاد يتراجع يوماً بعد يوم، لأسباب ذاتية وموضوعية، منها ما يمكن عزوه لضعف كفاءة بعض الوزراء، ومنها ما يتعلق بمشكلات تعاني منها البلاد منذ سنوات، علاوة على تأثيرات حائجة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل، والسودان جزء منه.

وزارات بلا وزير

عقب قبول رئيس الوزراء لاستقالات عدد من الوزراء في مطلع يوليو الماضي، لم يتم تعيين وزراء جدد في مواقعهم، واكتفت الحكومة بتكليف آخرين بإدارة وزاراتهم حتى الآن، حيث تم تكليف رئيس هيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص هبة محمد علي بمهام وزير المالية، وتكليف وكيل الكهرباء بتسيير مهام وزير الطاقة والتعدين، وذات الأمر في وزارات الثروة الحيوانية والزراعة، فيما تم تكليف وزير الدولة بالبنى التحتية والنقل بمهام الوزير، وكل هؤلاء ما زالوا محتفظين بمناصبهم الأساسية، مع قيامهم بمهام الوزير.

د. هبة.. على خطى سابقها

ورثت الوزيرة المكلفة هبة في المالية تركة ثقيلة لا سبيل لتخفيف حملها بغير الإصلاح الجذري، حيث تمثل وزارة المالية مركز الثقل في تشكيلة حمدوك، وواجهت واقعًا صعبًا يتمثل في تراجع المالية العامة للدولة وتراجع الإنتاج المحلي في كافة القطاعات الاقتصادية مع عجز بائن في الميزان التجاري بما يقارب الـ 9 مليارات دولار.

ورغم أنها المرة الأولى التي تعتلي فيها سيدة منصب وزير المالية، إلا أن هبة لم تكن بعيدة كليًا عن الوزارة، حيث كانت تشغل منصب الأمين العام لهيئة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص، وهي هيئة تتبع لوزارة المالية، كما أنها من ذات المدرسة التي يتبناها سلفها البدوي، وبينهما الكثير من المشتركات حيث عملا في مؤسسات البنك الدولي، كما انهما يشتركان في إيمانهما بفسلفة الإصلاح الاقتصادي عبر قوانين علم الاقتصاد، ويشتركان في وجوب التعامل مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية “صندوق النقد والبنك الدولي” وتبني وصفاتهما الإصلاحية.

إلا أن تقييم فترتها بالوزارة لا يصب في مصلحة المدافعين فسياسة وزارة المالية تتبدى بوضوح في الوضع المعيشي الخانق والغلاء الذي تزايد عقب إقرار تحرير أسعار الوقود، علاوة على تعثر برنامج دعم الأسر الفقيرة، وعدم مقدرتها على الوفاء بالتزامات دعم التعليم في طباعة الكتاب المدرسي ودعم الوجبة المدرسية، أما مؤشرات أسعار الصرف والتضخم فتزايدت بمعدلات قياسية، مما يجعل تقييمها سالباً بنظر الكثيرين.

أما أبرز إشراقات الوزيرة في مساهمتها “مع آخرين” بشكل فاعل في مؤتمر شركاء السودان، الذي عقد في برلين منتصف العام الحالي وشارك فيه ممثلون من 40 دولة ومنظمة عالمية لحشد الدعم الدولي لمساعدة السودان في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز جهود التنمية والتحول الديمقراطي.

مدني عباس..  قرارات متضاربة

منذ تعيين مدني وزيرًا للصناعة والتجارة، لم ينقطع الجدل حول أحقيته بالمنصب، لكون تعيينه خرق مبدأ قصر المناصب الوزارية على التكنوقراط، بيد أنه استغل زخمه الثوري ووجوده المؤثر في قوى الحرية والتغيير للدفع به وزيراً.

جابه مدني خلال فترته بالوزارة العديد من التحديات يقول مراقبون إنه فشل في التعامل معها، كما لم يوفق في التعامل مع متطلبات الوزارة الحيوية خاصة في مسألة الصادر، لحد نظم فيه المصدرون وقفة احتجاجية مطالبين برحيله.

وتمثلت أبرز إخفاقات مدني في وقف صادر الفول السوداني بحجة ارتفاع أسعار الزيوت والأعلاف محلياً، بيد أن حظر التصدير أدى لنتيجة عكسية فارتفعت أسعار الزيوت والأعلاف أكثر.

يقول أحد قدامى المصدرين إن قلة خبرة وزير الصناعة والتجارة تجلت في إصداره عددا من القرارات المتضاربة ووصفها بـ “التخبط” ولم ينفذ منها أي قرار.

وأشار المصدر لقرارات بإلزام المخابز بوضع ميزان في مكان بارز أمام المواطنين للتأكد من وزن الخبز، إلا أن القرار لم يطبق حتى الآن رغم إصداره مرتين أولهما في الوزارة الاتحادية والمرة الثانية من الوزارة الولائية بالخرطوم، وما تزال المخابز تعمل بلا ميزان، بل توقف أكثرها.

وفي فبراير الماضي، أصدر مدني قراراً بحظر احتكار أو تخزين سلعة السكر بغرض التحكم في أسعارها أو توزيعها، وفعلياً لم يؤد القرار لمنع احتكار السكر ولا تخزينه، والواقع يقول إن هذه الممارسات ما تزال موجودة وأسهمت في رفع أسعار السكر.

كما منع الأجانب من الدخول في كافة إجراءات الاستيراد إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، فضلاً عن حظر وجودهم في الأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي، ورغم مرور عام على القرار إلا أن المحال التجارية المملوكة لأجانب ما تزال تعمل كالمعتاد، وبعضهم ينشط في الصادر عبر تأجير السجلات وما يعرف بـ “الوراقة”.

كما أصدرت الوزارة قراراً بتكوين آلية دائمة لضبط ورقابة الأسواق الداخلية بما يضمن ضبط ورصد حركة الأسعار والنشاط التجاري وجودة السلع والموازين وتختص اللجنة بمتابعة ورصد حركة الأسعار ومؤشراتها ووفرة السلع الضرورية ورصد كافة أنواع الممارسات الضارة بالتجارة، بجانب القيام بحملات تفتيشية على الأسواق للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والقرارات التي تصدر بشأن ضبط وتنظيم ورقابة حركة النشاط التجاري والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة ومعايير الموازين.

كما أصدر مدني قراراً بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تأشيرية للسلع الأساسية، وشملت قائمة السلع المطلوب تحديد أسعارها، “السكر، زيوت الطعام، الدقيق، لبن البدرة، الشاي، الأرز، العدس، الفول المصري، والصابون”، ورغم مرور 8 أشهر على تشكيل اللجنة ما تزال نتائج عملها طي الغيب ولم تصدر الوزارة ولا اللجنة أسعارًا للسلع المذكورة.

د. عادل فرح.. كفاءة تهزمها العقبات

يعد وزير الثروة الحيوانية المكلف، د. عادل فرح أحد الوكلاء الذين تم تكليفهم بإدارة الوزارات بعد استقالة أو إقالة الوزراء الأساسيين، وتسنم فرح المنصب بعد خروج الوزير علم الدين أبشر، ورغم أنه من المختصين في القطاع وعمل بمكتب منظمة “إيفاد” لفترة إلا أن فترته بالوزارة شهدت العديد من الإخفاقات وأبرزها تكرار إرجاع شحنات صادر الماشية من السعودية، قبل أن يتحرك مؤخراً ويعلن إيقاف الصادر لحين توقيع بروتوكول تجاري مع الجانب السعودي.

ورغم كفاءته إلا إن فرح لا يجد القبول وسط كثير من منسوبي الوزارة وهو ما أشار إليه بنفسه صراحة حينما ألمح مؤخراً لوجود عناصر بالوزارة تسبب المضايقات.

خيري.. مهمة 3 وزارات

ولا يختلف الوضع كثيراً في الطاقة والتعدين التي تضم ثلاثة قطاعات كان كل منها وزارة منفصلة “النفط – التعدين – الكهرباء” قبل تذويبها جميعاً في وزارة واحدة وتعيين ثلاثة وكلاء للقطاعات الثلاثة، وكما في سابقاتها لم يتم تعيين وزير جديد بعد خروج الوزير الأول عادل علي إبراهيم، فخلفه وكيل الكهرباء، خيري عبد الرحمن كوزير مكلف.

بالنظر لفترة الوزير المكلف، خيري، نجد أنه لم يقدم جديدًا للقطاع بقدر ما احتفظ بنفس الوضع السابق مع إشراقات قليلة في قطاع التعدين الذي تشاركه في إدارته مؤسسات أخرى كهيئة الأبحاث الجيولوجية وشركة الموارد المعدنية، أما قطاع النفط والغاز، فلم يشهد العمل فيه تقدماً يذكر، وذات الأمر ينطبق على قطاع الكهرباء الذي شهد في فترته توقف الشركة التركية عن تقديم خدمة الكهرباء لولايات البحر الأحمر وجنوب وشرق دارفور، بسبب تراكم المديونية وعدم سداد الحكومة لمستحقاتها، فدخلت نيالا والضعين في ظلام كامل حتى اليوم.

م. هاشم بن عوف.. نجاح نسبي

نسبياً يعتبر الوزير الشاب المهندس هاشم بن عوف، هو افضل السيئين، ويوصف في أوساط المختصين بالقطاع بالمجتهد، إلا أنه لم يسلم من الانتقاد في عدة ملفات على خلفية تغاضيه عن إجراء أي تغيير في شركة الخطوط الجوية السودانية، ويقول منتقدوه انه سمح لذات عناصر الحكومة السابقة بالتحكم في إدارة الشركة حتى الآن، ووصل صدى الانتقادات لمجلس الوزراء بتقديم مجموعة من معاشيي سودانير مذكرة لرئيس المجلس د. حمدوك تطالب بهيكلة الشركة وتذكير الوزير بإعادة المفصولين.

عبد القادر تركاوي.. لا جديد

خلف وزير الزراعة المكلف الذي كان يشغل منصب الوكيل، عبد القادر تركاوي، سابقه الوزير الأساسي د. عيسى عثمان شريف بعد خروج الأخير الذي كان أحد أفضل وزراء القطاع الاقتصادي ويعمل في صمت.

وعانى تركاوي من تشابك مشكلات القطاع الزراعي وتداخلها في وزارات أخرى مثل الري، وهو ما فاقم من تحديات الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة التي يشكو منها المزارعون وعلى رأسها مشكلات الري رغم توفر الماء.

د. ياسر عباس.. إشراقات

واجه البروفيسر، ياسر عباس، أحد اكثر الملفات تعقيداً، وهي قضية المفاوضات بسد النهضة، ورغم عدم حسم التفاوض واستمرار اجانب الإثيوبي في خطوات ملء السد، إلا أن كثيراً من المختصين يعتبرون أن إدارة الوزير للملف كانت إيجابية وقدم طرحاً مقنعاً لموقف السودان وعلى رأسه تمسكه بضمان سلامة سد الروصيرص، وضرورة حسم ملف السد بين الأطراف أولاً، ولما تعقدت المفاوضات لم يتردد في إعلان انسحاب السودان منها، مشترطاً تغيير منهجية التفاوض السابقة وإعطاء دور أكبر للخبراء.

لينا الشيخ.. برامج غائبة

تشكل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحد الأدوات الفاعلة في تنفيذ السياسات الاقتصادية للحكومة، إلا أن اداء وزيرتها لينا الشيخ، لم يك بقدر طموحات الفقراء، ويعيب البعض عليها عدم الطرق على برامج الحماية الاجتماعية والاقتصادية خاصة بعد اتجاه الحكومة لتحرير أسعار السلع.

في جانب العمل لم تشهد فترة الوزيرة إطلاق أي مشروع فعلي واكتفت ببعض التصريحات حول تشغيل الشباب، أما قضية الفقر فلم تقم بأي معالجات بشأنها في إسناد شريحة تمثل نحو 70% من سكان البلاد.

ودفعت الوزارة ثمن معاداة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية وحلها بحجة إزالة التمكين وهي كانت من الأجسام التي تشكل سنداً للحكومة، ولم تجد سوى ديوان الزكاة الذي تقاصرت مساهماته عن الإحاطة بجميع الفقراء.