بينما يشهد مطار الخرطوم الدولي تدنياً في الخدمات من تآكل في الأرصفة ونقص في الخدمات الأساسية، في وقتٍ تُفرض فيه رسوم عالية للمُغادرة ومواقف السيارات والطائرات العابرة وغيرها وهي موارد تجنى منها المليارات دون تقديم خدمات بالشكل اللائق للمُسافرين!!
مطار يفتقد للعديد من الخدمات التي يحتاجها المسافر، والمتوفر من الخدمات محدود وبأسعار عالية نتيجة الاحتكار، وهنا لا نُريد الحديث عن تطوير صناعة الطيران وفق أحدث النُّظم أو تطوير التجهيزات الأساسية للمطارات والملاحة الجوية وفق أعلى المقاييس، كنت في مطار الخرطوم أمس الأول كاحتياطي للبحث عن فرصة مقعد لنقضي الويكنت بالفاشر وخزان قولو، لأنّ بعضهم جاء بتوصية قيادي بالشركة، وآخرين لهم معارف، وهذا ليس المهم في الأمر “القدم ليهو رافع”.. عُدت إلى منزلي بالمُجاهدين بعد أن دفعت مائة جنيه رسوم دخول سيارتي، وكم مثلي دفع رسوماً بالمئات.. ومعلومٌ أنّ السفريات الداخلية تحوّلت إلى صالة الحج والعمرة وهي غير مُؤهّلة للانتظار، حتى المراوح العادية متوقفة والسقف زنكي ساخن جداً وهذه بمثابة رسالة للمسؤولين الذين يُسافرون عبر صالة كبار الزوار ولا يعلمون مُعاناة الركاب!!
والمؤسف جداً السفر للفاشر يومين في الأسبوع، “كأنه سوق كورما وكتم” والشركات العاملة هي بدر للطيران وأحياناً تاركو، وكنت قد أجريت حواراً صحفياً مع مدير سلطة الطيران المدني، وسألته عن فك احتكار التراخيص لشركات الطيران بعد سقوط النظام الذي كان يحتكر كل شئ، وقال: الآن لا توجد عقبات أو متاريس الترخيص لشركات الطيران، والاستثمار في النقل الجوي وفق الشروط والإجراءات المطلوبة والمتماشية مع منظمة الطيران المدني الدولية، والآن انتهت شمّاعة العقوبات وتكاليف قطع الغيار، ويجب أن تفصل قوانين جديدة للاستثمار، وأن تكون سياسة الحكومة الاستراتيجية تَشجيع الاِستثمار في مجال النقل الجوِّي وإزالة التحديات والعقبات المُتمثلة في الضرائب والجمارك والتمويل، وهذا يساعد في البيئة الاستثمارية وجذب المُستثمرين وبناء محطات جوية جديدة ويمكن توسيع المساحات المحدودة المُخصّصة لصالات الانتظار والضيق الواضح في مواقف المطار ومحدودية سوق الطيران، والآن المواطن في دارفور يجد صعوبة ومعاناة لكي يسافر جوّاً نسبة لمحدودية الرحلات، فلذلك سوق الطيران في دارفور يحتاج إلى منافسين، فهو مجال ذو جدوى اقتصادية كبيرة ويتعامل بالوقود المدعوم، ومن هنا ندعو حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام والتي ستكون جزءاً من السلطة، طَرق الاستثمار في هذا المجال لمساعدة المواطنين أولاً وتقديم خدمة كبيرة للمناطق المُهمّشة، فضلاً عن توظيف عددٍ كبيرٍ من المنسوبين، وكذلك ندعو شركة الجنيد للاستثمار في مجال النقل الجوي لحوجة البلاد الماسة لنقل الركاب والبضائع بواسطة الشحن الجوي وللمساعدة في التخفيف عن مطار الخرطوم بدلاً من جوبا – الخرطوم تكون جوبا – الفاشر وجدة – نيالا أو دبي – الجنينة والخرطوم – كتم والضعين – زالنجى، وهكذا، وهنالك جهات عديدة لها القُدرة لتمويل مثل هذه المشاريع خاصةً إذا كانت هنالك دراسة جدوى اقتصادية مدروسة على أسس سليمة وخُطة واضحة. فتمويل مشاريع ناجحة كهذه، أمر لم يتردّد فيه المُستثمرون والبنوك وشركات التمويل حتى وإن كانت العوائد لن تتحقّق في المدى القريب، وأنتم لا ينقصكم الكادر المُؤهّل لإدارة مثل هذه المشاريع الخدمية البسيطة والواضحة، فقياداتكم أمثال المهندس جمعة هري بوش لهم الخبرة العالمية في إدارة المشاريع عالمياً في أكبر مدن العالم وهو رجل أعمال ناجح، وكذلك الدكتور جبريل إبراهيم محمد، فهو خبير اقتصادي وله تجربة ممتازة في هذا المجال المُزدهر، وقد أسّس شركات طيران ونقل جوي في السودان وتشاد ودبي، فلذا هو قادر على اختيار أسطول الطائرات والكوادر المدرّبة وإعداد خُطط التسويق، وماهر في اختيار المحطات التي تحقق أرباحاً عالية، وابنه أيضاً خبير طيران في الخارج يمكن أن يساعد في نواحي السلامة والدعم الفني، وكذلك شركة الجنيد لديها ما يكفي من الخبراء الاقتصاديين والفنيين لإقامة مثل هذا المشروع الذي شعبنا في حوجة ماسّة إليه ويحتاجه اليوم قبل الغد، ولأنّ القادة تأتيهم التذاكر جاهزةً ويسافرون ببوّابة أخرى لا يعلمون مُعاناة عامة الشعب، فلذلك ندعوهم للاستثمار في هذا المجال لتخفيف المعاناة وخدمة الشعب ورفاهيته.