تقرير- صلاح مختار
فجّر عضو المجلس السيادي الفريق ياسر العطا رئيس لجنة تفكيك تمكين نظام الإنقاذ، فجّر مفاجأة مدوية عندما قال إن بعض قرارات لجنة إزالة التمكين بها تصفية حسابات وتشفٍ وانتقام صاحب عملها واقترح حلها. في نفس الوقت شدد د. جبريل إبراهيم رئيس العدل المساواة السودانية على أهمية العدالة والعدالة الانتقالية قائلاً: نريد للعدالة أن تأخذ مجراها من خلال جهاز محايد وقادر، ودعا لتحقيق العدالة للجميع، ونريد تفكيكاً حقيقياً للنظام السابق وليس إزالة تمكين بتمكين آخر، وأضاف قائلاً: لا يمكن ان يكون الخصم هو الحَكم في تفكيك التمكين، وينبغي ان يكون هنالك جسمٌ يختص بتوفير المعلومات ويقوم القضاء بدورهم بالفصل في القضايا.
تعيد تلك الاتهامات، الصورة التي رسمها البعض للجنة التفكيك عندما خرج عليها بعض القضاة والقانونيين، وأكدوا عدم قانونيتها في مُصادرة الممتلكات، بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا الحديث الآن، خاصةً وأنه صادر عن رئيس اللجنة، وهل الحديث وما يَتَرَتّب عليه خطوة نحو إيقاف عمل اللجنة والرجوع إلى المفوضية؟ وهل ما يجري من إجراءات تمرر دون علم رئيسها الذي جأر بالشكوى، وإلى ماذا يخطط المنفذون؟.
الأمر الواقع
الخبير القانوني د. أبو بكر عبد الرازق قال لـ(الصيحة)، إن ذلك الحديث صدر من رئيس اللجنة وهو الذي يُوقِّع على كل القرارات التي وصفها بالظالمة والمستهدفة للآخرين التي أوقعت الظلم بهم، وأضاف: نعم كان بإمكانه أن يرفض ويلزم نائبه محمد سليمان الفكي بعدم التوقيع عليها, ولكنه لم يفعل بالإضافة إلى أنه أجاز قانوناً ألغى بموجبه كل المؤسسات العدلية ومكّن للجنة أن تعمل وفق غرائزها مع الحقد والحسد والاستهداف السياسي للقضاء والمستشارين، ومكّن قانوناً وعطّل مجرى الاستئنافات، وقال إنهم فرضوا رغباتهم قسراً حتى على القانون بهذا التجافي لحكمة الاستئنافات من الوقوف مع القانون مما أعطى مساحة وافرة للفساد، ما تقوله كثير من التسجيلات يمكن أن يصدر منها وبالتالي لا نتحدث عنه في ظل قانون يتيح المجال لمثل ذلك، ولم احترمه لأنه مسؤول والمسؤوليات لا تفوض.
نقد لجنة
ويرى عبد الرازق أن الحديث الآن يعنى به اتفاقية السلام التي هي الأعلى من الوثيقة الدستورية، بمعنى أن أي بند في اتفاقية السلام سيحل وإذا تعارض تكون الوثيقة الأعلى، بالتالي هذا الحديث يُفهم منه مغازلة الذين جاءوا مع اتفاقية السلام، وأكد أن الواقع يشير إلى المصالحة الوطنية، ومن دواعي المصالحة حل اللجنة وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلغاء كل القرارات وإيقاف كل الدعاوى الجنائية وإقالة النائب العام، فضلاً عن تغيير الحاضنة السياسية التي كان يتحكّم فيها الشيوعي والبعثي والناصريون، وزاد: إن اللجنة للأسف فصلت القضاء على المستشارين والمواقع شبه القضائية وهي لجنة تدمر كل شيء دون حرية.
مطالبة بالاستقالة
ويرى القيادي بحزب البعث محمد وداعة، أن رئيس لجنة إزالة تفكيك التمكين وصل لقناعة تقتضي تقديم استقالته مع هذا التصريح من اللجنة التي وصفها بالتشفي والانتقام، ثانياً يُطالب من الجهة التي عيّنت اللجنة عن حقيقة الموضوع أعلاه، وقال وداعة (اللجنة عملت عمايل كثيرة بالبلد)، ويرى في حديث لـ(الصيحة) أنه على الأقل كرئيس للجنة يمكن أن يجمد عملها أو يقدم إشارات إيجابية، بالتالي من الناحية القانونية اتفق معه بأن اللجنة لم تسترد أي شيء له قيمة وأن عملها إعلامي، وكان تشفياً حقيقياً وعملا يُشتم منه انحياز جهوي من خلال فصل ضباط الشرطة ووظائف الخارجية وغيرها, وكان يفترض في ياسر العطا أنه بعد فصله لضباط الشرطة التي استند فيها على قرارات المجلس، عليه أن يستقيل من اللجنة مع الأسف، وأكد أنه يتفق مع الفريق العطا بأن عمل اللجة كان غير قانوني, ولا يكفي أنها صادرت بعض الممتلكات، بل أنها لم تفكِّك شيئاً في البنية الاقتصادية والسياسية ومازالت هي الموجودة والمُسيطرة.
قلة خبرة
وقال وداعة، إنه يتّفق مع ياسر العطا في ضرورة قيام مفوضية للفساد وإعادة النظر في كل الأعمال التي قامت بها المفوضية والنظر في كل القرارات التي يتم النظر فيها مثل الفساد الحقيقي في عقود البترول والكهرباء والأراضي ومنح الإعفاءات الجمركية سواء يتم النظر في الصفقات المليارية في الدقيق والمواد الاستهلاكية، وأن تقوم المفوضية باسترداد الأموال المنهوبة وترصد ديون السودان وقروض مطار الخرطوم وغيرها، واعتبر أن مكافحة الفساد ليس استرداد بعض الأراضي، وقال: حتى المصادرات تتم بطريقة غير قانونية يمكن الطعن فيها، ووجّه أسئلة للفريق ياسر العطا، وقال لماذا لم تبحث اللجنة في أموال البترول وإيراداتها؟ بجانب كل الواردات خلال الفترة الماضية؟ وأكد أن الثورة جاءت حتى يكون الناس سواسية أمام القانون، بينما الذي حصل هو تمكين نظام بتمكين مُساندين ومُناصرين للجنة والشعب السوداني يتفرّج، وأكد أن وزارة المالية لم تتسلم دولاراً واحداً في كل المشاريع، وأن المصادرات تم سحب أصولها المُتحرِّكة ولم تصل وزارة المالية، وأبان أن المصادرات لا تؤول بهذه الطريقة, ورأى أن المعلومات التي استندت عليها اللجنة غير دقيقة وفيه قلة خبرة وقلة معرفة بمواطن الفساد.
من سيئ لأسوأ
وأكد وداعة أن مستقبل اللجنة أن تؤول كل أعمالها إلى مفوضية الفساد وهي منصوصة عليها في اللائحة الدستورية، وهي تقوم بمكافحة الفساد القديم والجديد، وقال: مضى عام من الثورة وقرابة الـ(13) شهراً من عُمر الحكومة وان الحالة تمضي من سيئ لأسوأ وليس هناك تحسُّنٌ!! وطالب في ذات الوقت ياسر العطا رئيس اللجنة بالاستقالة من اللجنة وهو على رؤوس الأشهاد، وأن الحد الأدنى أن يكشف ماهية التشفي والانتقال الذي ذكره في حديثه وإلا سيكون مداناً مع بقية المُدانين، وأن حديثه لا يعفيه من المسؤولية!!!
وفق القانون
وفي السياق ذاته، شَدّدَ القيادي بتحالف قِوى إعلان الحرية والتغيير، خالد عمر سلك، على ضرورة إيفاء لجنة (إزالة التمكين) بالتزامها القاضي بألا يلحق ضرراً بالعاملين في المؤسسات التي تم الحجز عليها أو مُصادرتها. وكشف سلك لـ(الجزيرة نت)، عن مجهودات حثيثة تبذلها اللجنة، تستهدف التعامُل مع الآثار الجانبية لقراراتها، ونفى سِلِك وجود شواهد تدل على ممارسة التمكين المُضاد، وقال إنّ عملية التفكيك التي تُجرى حالياً تتم وفق القانون وتأتي ضمن مهام ومطلوبات ثورة التغيير التي أطاحت بنظام البشير، وأكد سِلِك أن التفكيك يستهدف إزاحة من صعدوا إلى وظائف عُليا على أكتاف سياسة التمكين التي انتهجها النظام المخلوع، وتعيين كفاءات وطنية تمثل دولة الشعب السوداني – على حد تعبيره.