كلمة ديمقراطية أصلها كلمة إغريقية قديمة وهي كلمة ذات شقين ديمو وتعني حكم وكلمة قرات وتعني شعب أي بمعني حكم الشعب، واستمر هذا المصطلح إلى يومنا هذا واتخذت بعض الدول وسيلة للحكم وهو الأنسب لحكم الدول المتقدمة علميًا مقارنة بشعوبها بالشعوب الأخرى التي لم تذق طعم الحرية والعدل والمساواة بالرغم من كل المشكلات الناجمة عن العولمة وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية في كثير من الأحيان مثل عدم المساواة والفقر والبطالة، وهناك رغبة عامة وهدف للمجتمعات النامية في العالم الثالث في ضرورة التمسك بمبادئ الديمقراطية كوسيلة لتطبيق حقوق الإنسان وكثيراً ما تصطدم الديمقراطية بمشاكل وعوائق كثيرة في تطبيقها في الدول المعروفة بالدول الفاشلة وأولها السودان الذي مرت عليه ثلاث حكومات ديمقراطية، يجب أولاً سحب كلمة الديمقراطية لهذه الحكومات، لأنها لم تعمل بديمقراطية كنظام مثالي للحكم، بل ظلت هذه الحكومات عالة على الشعب السوداني، الأمر الذي جعل الجيش ينقلب عليها من حين لآخر ولم تكمل أي حكومة فترتها القانونية دلالة على ضعفها وعدم مقدرتها على مسايرة الحكم، وبعد هذه الثورة التي أطاحت بحكم الإنقاذ ألا تنزل الساحة السياسية للذين ينادون بالانتخابات وعودة الحكم الديمقراطي والعودة للمربع الأول، يجب أن نضع قواعد وأسساً ثابتة لتطبيق الديمقراطية خلافاً لما كان معمولاً بها في عهد الأحزاب، وأن تنشأ احزاب جديدة من الشباب ورجال المقاومة وأحزاب المنقبضين ذوي الكفاءات وتحديد مؤهلات وكفاءة عضو البرلمان وعدم السماح لكل من هب ودب الترشح لمنصب دستوري إلا بعد موافقة اللجنة العليا ولابد أن تدرس الديمقراطية في المدارس كمنهج وأسلوب لنظام الحكم حتى يكون الطلاب على دراية بالنظام الذي ارتضوه لحكم البلاد وأن غالبية الناس تربطهم الانتخابات فقط بالديمقراطية نسبة لعدم الوعي والدفاع عن الديمقراطية التي تأتي بحكومات ضعيفة ليست في مستوى الديمقراطية التي تنشدها والتي استشهد الكثيرون من أجلها، ولم تقدم تلك الحكومات الديمقراطية شيئاً واحداً يذكر والشيء الوحيد الذي يحمد لهم أنهم بنوا استاد الخرطوم في عهد حكومة عبد الله خليل نسبة لبطولة كأس أفريقيا.
والديمقراطية في العصر الحديث بعد الحرب العالمية الثانية أخذت منحى وأسماء جديدة علماً بأن السياسة المعاصرة ترتكز على مبادئ الديمقراطية كمثال ميال للحكم لدرجة أن جميع الدول تزعم أنها دول ديمقراطية على الرغم من التفاوت والاختلاف مما يعني أنها تأخذ حكمة الديمقراطية بمعانٍ مختلفة تتفق في مصالحها الخاصة ومع النظام الذي ارتضته وأصبحنا نسمع بالديمقراطية الجديدة، ثم ماذا بعد الديمقراطية التي أصبحت كلمة متداولة في الدول التي قامت بعد الحرب العالمية ثم انتهاء الحرب الباردة وسقوط الشيوعية وما ترتب على ذلك في العلاقات بين الدول والشعوب بما يتناسب مع الأوضاع المستجدة التي ترفض السياسات العميقة وخاصة فيما يتعلق بأسلوب الحكم وازدياد الشكوى بأن الإرادة الشعبية يمكن أن تفيد أي نظام كما حدث في السودان، وأن الاتفاق الشعبي هو أساس الحكم والمشاركة الشعبية هي محور النظام الديمقراطي لتحقيق الأهداف الاجتماعية من خلال المناقشات المفتوحة وتبادل الرأي خلال الأجهزة الإعلامية وأهم ملامح الديمقراطية الليبرالية ليس فقط لأنها تتيح الفرصة للتنافس على الحكم وتداول السلطة سلمياً والسياسة التي يتبعها، ولكن أيضاً تساعد بطريق غير مباشر في تحول الحركات المسلحة والنزاعات العنصرية إلى أنشطة إيجابية وذلك رضخت للأمر الواقع بترك الحروب والجلوس غلى طاولة المفاوضات.
ويعاب على النظم الديمقراطية التزوير الذي يمارس أثناء الانتخابات البرلمانية في كثير من دول العالم الثالث كما حدث خلال ثلاثين عاماً في فترة حكم الإنقاذ التي كانت تتصل بالدوائر وبشخصيات معينة ويقوم العاملون والمشرفون على الانتخابات بأكبر عملية تزوير وقد شاهدتها بنفسي عندما ترشحت لرئاسة الجمهورية عام 2006م ضد عمر البشير وكذلك عندما ترشح الرئيس نميري عام 2001م في مواجهة البشير، فهل يعقل أن يفوز البشير على الرئيس نميري، وهناك ثقافات في العالم الثالث ترفض هذا النظام وتعتبر ظلم الأحزاب خروجاً وتمردًا على تلك التقاليد، ففي المجتمعات الثانية في العالم الثالث كثيراً ما تأخذ النظم السياسية في الاعتبار أن تعود الانتماءات العرقية أو الدينية أو اللغوية التي تتعارض مع مبدأ المواطنة الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي مما تؤدي إلى كثير من الاضطرابات وعدم الاستقرار الاجتماعي وأن هذه الديمقراطية الجديدة التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية تواجه عدداً من المشكلات والصعوبات التي تمنع تحقيق التنمية والتطوير وإقرار السلام والأمن الداخلي مثل ضعف الإرادة السياسية وندرة الكفاءات.
وتلعب المصالح الخاصة وعدم وضوح مفهوم المواطنة والحيل على العنف بدلاً من التفاهم وسوء العلاقات بين الدولة والمواطن وانعدام الثقة بين الطرفين إلى جانب تحييد السياسات بتغيير المسئولين من مواقعهم في فترات مختلفة، وتواضع مستوى النواب أكاديميًا وسوء اختيارهم في كما حدث في عظم الانتخابات التي أهدرتها الأحزاب منذ الاستقلال، ومن الناحية الأخرى سبق المجتمع الغربي جاء على أعتاب ما يطلق عليه ثم ماذا بعد الديمقراطية، وهو مفهوم حديث في العلوم الاجتماعية، ولكن حكمه لا يعني أن مبادئ وقيم الديمقراطية تطورت ووصلت إلى مستوى أعلى سواء في مستوى المشاركة الشعبية أو مراعاة حقوق الإنسان، فالمفهوم العام يشير ببساطة إلى الدول التي تتمسك بالديمقراطية ظاهرياً لأنها لا تراعي في واقع الأمر المبادئ والقواعد التي يرتكز عليها الحكم الديمقراطي السليم.