أصدر رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من نظام الثلاثين من يونيو 89، وسمى القرار عضو المجلس السيادي الفريق ياسر العطا رئيساً للجنة ومُتحدِّثاً باسمها، ومحمد الفكي سليمان نائباً له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقرراً، وتضم اللجنة أعضاء من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والحكم المحلي والمالية والمُخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي وديوان المراجعة القومي وقِوى الحُرية والتغيير، وصادق مجلس الوزراء على قانون تفكيك نظام الإنقاذ ومُصادرة المُمتلكات وحظر نشاطه وقياداته، بجانب مشروعات أخرى مهمة وهي قرارات وجدت صدىً واسعاً لدى جماهير الشعب السوداني وارتياحاً عاماً وسط المتضررين من نظام الإنقاذ، ومن ثم شكّلت اللجنة فروعاً لها في الولايات وانطلقت في عملها، وعقدت العديد من المؤتمرات، وحلّت عدداً من المنظمات والمُواجهات والأذرع الحزبية والأمنية والاقتصادية للنظام المُباد، وأنهت وظائف الكوادر الحزبية والأمنية الذين تحصّلوا على الوظيفة بسبب التمكين واستخدام النفوذ، ثم هبشت مجالس الإدارات، وجمّدت الحسابات، وكان عملاً مُمتازاً صَفّقَ لها الشعب، وأصبح ينتظر مؤتمراتها بفارغ الصبر، إلا أنها تراجعت خاصةً في الولايات.
وشهادة ياسر العطا رئيس اللجنة بأن هنالك جهات تعمل لإجهاض عملهم ومنهم بالدرجة الأولى عناصر النظام البائد في المؤسسات، وهذا إقرارٌ بالفشل الذريع للجنة، فكيف أنت لجنة ومن مهامك تفكيك عناصر النظام المُباد وتقول إنهم لا يزالون بالمؤسسات..؟ واللجنة الآن غير قادرة على الدفاع عن أعضائها.. والدليل على ما يتعرّض له العضو النشط في اللجنة صلاح مناع ومعركته مع شركة “زين”، وكذلك اللجنة عاجزة عن توفير مرتبات مُجزية لأعضاء اللجان والمتعاونين معهم، فهي الآن تحتاج إلى مراجعة في عملها وقياداتها وكوادرها، وتتعرّض لعمل مُمنهج ومُنظّم يستهدفها وقياداتها، فالواجب المُراجعة، كما نُطالب اللجنة المركزية مراجعة الولايات خاصة ولايات دارفور الخمس وولاية الخرطوم التي لم نسمع فيها بسجن كوادر النظام البائد المُفسدين أو مُحاكمة الذين حوّلوا الساحات في دارفور إلى بيوتٍ، ومن وزّعوا الشوارع دكاكين في الأسواق، فجميعنا ننتظر قرارات مُهمّة من ولاة الولايات وطلة جديدة لود الفكي سليمان يتلو علينا قرارات تثلج القلب.