جدل في محاكمة مدبري “الإنقاذ”

الخرطوم- أم سلمة العشا

رفضت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م “الإنقاذ”، طلب هيئة الدفاع بتنحِّي مُمثلي اتهام وبعض المحامين.

وبرّر القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، رفضه طلب تنحِّي النائب العام تاج السر الحبر، سيف اليزل سري وأحمد النور الحلا بأنه يفتقر للدقة في الألفاظ القانونية، كما أنّ جرائم الحق العام يتم فتح الدعوى بشأنها من قبل أيِّ شخص وتختلف عن الحق الخاص، وقال إنه سيفصل في بقية دفوع هيئة الدفاع الجلسة القادمة، ومنها شطب الدعوى بالتقادُم لمرور (10) سنوات، وطلبات الطعون.

ودار جدلٌ بسبب اعتراض الاتهام على رد أبو بكر عبد الرازق ممثل الدفاع عن إبراهيم السنوسي، على خطبة الاتّهام التي تلاها النائب العام، حيث قال إن النائب العام لا يجوز له التحري في بلاغ وهو شاكٍ فيه، وإنه غير مؤهل لتقديم الخطبة، ووصف الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية بالباطلة وغير الدستورية، وكتبت بعد انقلاب البرهان وتحت ضغوطات سفارات أجنبية ودولتين عربيتين، وأن نصوصها نصوص انتقام وليس انتقالاً، وقاطعه القاضي: “الوثيقة سارية أمشي أطعن فيها”، وأضاف عبد الرازق بأنّ أحزاب (قحت) كلها شاركت الإنقاذ، كما أن النائب العام كان مستشاراً بشركة النيل للبترول بمباركة جهاز الأمن، وإذا كانت الجريمة مُستمرّة ينبغي أن يكون متهماً في البلاغ.

فيما طلب محامي المتهم عبد المطلب عبد الله شطب التهمة في مواجهة موكله.

واعترض ممثل الاتهام عبد القادر البدوي، على رد أبو بكر، وأشار إلى أنّ الخطبة ليست لها علاقة بخطبة الادعاء، وأن الدفاع اتخذ المنبر ليكيد للثورة والفترة الانتقالية .

وحدّدت المحكمة، جلسة 8 ديسمبر المقبل لمواصلة إجراءات القضية والفصل في بقية الطلبات.