الجزيرة.. تزايد صراع المناصب

تقرير- أحمد الطيب المنصور

شهدت ولاية الجزيرة صراعا داخل تنسيقية الحرية والتغيير على خلفية إصدار والي ولاية الجزيرة د. عبد الله إدريس الكنين قرارا بإعفاء الأستاذ عمر السنوسي بابكر من منصب المدير العام لوزارة التربية والتعليم، وتعيين الأستاذ مامون عالم عبد الرحيم مديرا عاماً للتعليم بولاية الجزيرة في الوقت الذي أوضح فيه والي الجزيرة في لقاء المكاشفة الذي عقد بدار الإعلاميين بولاية الجزيرة، أنه عند تكليفه بمنصب الوالي تم إعفاء جميع المديرين العامين ومن بينهم من هم جزء من قوى الحرية والتغيير، وأنه قام بإرجاء إعفاء مدير عام التعليم حتى الانتهاء من امتحانات الشهادة السودانية، إلى جانب أنه طالب الحاضنة السياسية الممثلة في تنسيقية الحرية والتغيير رفع مرشح مهني لقيادة ملف التعليم بعد تلقيه شكاوى خلال جولاته لمحليات الولاية من عمليات إقصاء ونقل تعسفي بصورة يومية.

لتتسارع الأحداث بعد ذلك وترفض ما يسمى بلجنة المعلمين الشرعية الثورية برئاسة القيادي بحزب البعث عبد الله محمد الحسن معلنة رفضها لقرار الوالي وتمسكها ببقاء عمر السنوسي مديرا عاماً للتعليم المحسوب على حزب البعث وسط اتهامات  من عدد من المراقبين بقيام هذا الحزب بالتمكين لكوادره داخل أروقة وزارة التربية والتعليم خاصة في المحليات الأمر الذي وجد تذمراً وسخطاً وسط المعلمين وأمناء المجالس التربوية واستمرار كشوفات النقل بصورة يومية لكل صاحب رأي عن واقع التعليم بولاية الجزيرة.

فيما اقامت ما يسمى بلجنة المعلمين الثورية بعقد مؤتمر صحفي داخل قاعة الوزا رة واعلنت رفضها لقرار الوالي وتصعيد الوقفات الاحتجاجية والدخول في إضراب مفتوح، لتقوم ما يسمى بلجنة المعلمين المنتخبة والتي تضم قاعدة كبيرة من المعلمين الشباب بعقد مؤتمر صحفي قدمت فيه مسودة حول حقيقة الصراع في ملف التعليم والتعنت من قبل ما يسمى باللجنة الثورية ورفضها إبعاد التعليم في الجزيرة من الصراعات السياسية على خلفية أن من قام بتعيين عمر السنوسي الحاكم العسكري اللواء أحمد حنان، ولم يتم اختياره عبر الحرية والتغيير، كما أن الفترة الانتقالية تتطلب قيام أجسام تسييرية ليس لها صفة الشرعية.

ليقوم الأستاذ مامون عالم عبد الرحيم مدير عام التربية والتعليم  بعقد مؤتمر صحفي شرح فيه أبعاد تعيينه وأن قضيته الإصلاح وفق أدبيات مهنة التعليم.

وكشف مامون أن هنالك خمس قيادات برئاسة وزارة التربية والتعليم تهدد استقرار العام الدراسي بولاية الجزيرة، وأنه سيقوم باستبعادها وأن التجاوزات والتزوير في إصدار بعض القرارات سيطبق عليها القانون، لأننا دولة قانون ونرفع شعار حرية وسلام وعدالة، ودعا مامون إلى عدم الالتفات إلى دعوات الإضراب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والزج بمستقبل الطلاب في هذه الصراعات، مؤكداً تفعيل لوائح الخدمة المدنية وتمكين المعلمين  من أداء رسالتهم بالتوزيع العادل بعيداً عن الإقصاء والنقل التعسفي.

هذا الواقع يكشف عمق الأزمة داخل الحاضنة السياسية ممثلة في تنسيقية الحرية والتغيير والزج بوزارات خدمية تمثل حقاً لجميع المواطنين في الحصول على خدماتها في الصراع السياسي بين مكونات الحرية والتغيير ومحاولة بعض القوى محدودة القواعد تضخيم حجمها عبر بوابة الخدمة المدنية لفرض واقع يمثل استمرار نهج التمكين بصورة أخرى.

في الوقت الذي دمرت فيه السيول والأمطار 318 مدرسة وتعاني الولاية من نقص المعلمين في ظل حاجة لتعيين 16 ألف معلم في المراحل المختلفة وتردي البيئة المدرسية وضعف برامج التدريب وقلة الكتاب المدرسي ورسوب أكثر من 25 ألف تلميذ في شهادة الأساس وانعدام وسائل الحركة للموجهين في المحليات.