الخرطوم- جمعة عبد الله
عَقدت اللجنة الفنية العليا لرصد ومكافحة حمى الوادي المُتصدِّع، ورشة لعرض وإجازة مخرجات اللجنة، وأوضح وزير الثروة الحيوانية المكلف د. عادل فرح أن أهمية اللجنة تكمن في وضع سياسات لمكافحة مرض حمى الوادي المُتصدِّع وانتقال النموذج لباقي الأمراض، علاوةً على وضع استراتيجية لمكافحة الوباء والأمراض الأخرى، واعتبر المخرجات بروتوكولاً واضحاً للتعامل قبل وأثناء المرض وبعده.
وأكد فرح خلال ورشة عرض وإجازة مخرجات اللجنة الفنية العليا لرصد ومكافحة حمى الوادي المُتصدِّع، أمس أن الأمر الذي كان يفتقدونه أو الحلقة المفقودة هو التنسيق بين الوزارات ذات الصلة والولايات، وأكد أن أهمية الأمر ليس فقط في قضية إرجاع البواخر لكنه آلية لاستقرار السلام.
وقال إن المؤمل أن يكون الحل في صورة سياسية عبر مفوضية الرُّحّل، وامتدح تعاون المنظمات، وتعهد بتطبيق الخطة التي وضعت في شكل بروتوكول، وأبدى تطلعه لخروج قانون الحكم الاتحادي في القريب العاجل.
وأكد الوزير أنه بمجرد ظهور الإشكالية، وضعت وزارته برامج لمعرفة أسباب المشكلة، مبيناً أنهم من طالبوا مجلس الوزراء بتكوين لجنة من مستشارين معروفين، وقال إن تمويل اللجنة بالكامل تم من مجلس الوزراء.
وقال رئيس اللجنة القومية الفنية لرصد ومكافحة حمى الوادي المُتصدِّع، خبير الفيروسات بروفيسور إبراهيم الأمين حجر، إن اللجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء وتضم علماء وخبراء وذوي الشأن بالثروة الحيوانية، واستمر عملها أكثر من عام، وأكد أنها عملت في ظروف مُعقّدة، حيث أعاق عملها جائحة كورونا الأولى مما اضطرها إدارة جزء من أعمالها عبر الإنترنت، مبيناً أن اللجنة نفسها كوّنت العديد من اللجان وأخذت وضع تاريخ المرض في الاعتبار، وكوّنت لجنة لوضع إطار لكل الإجراءات التي تُتفّذ في الوباء قبل وأثناء المرض ومكافحة المرض ولجنة أخرى لبناء السقف القانوني، ولجنة أخرى لتبني النوافذ والأبواب التي تدخل بها المنظمات، ولجنة لترسيم العلاقات التشاركية في المُستوى المحلي والولائي والقومي والإقليمي. وأشار الى أن ما خطّطت له اللجنة القومية قد لا تستطيع المؤسسات الحالية تنفيذه، لذا اقترحت دعم المؤسسات أو إنشاء أجسام جديدة. واقترحت إنشاء معمل عالي السلامة في مركز البحوث باستنباط فاكسين من الفيروسات المعزولة محلياً، وكلّفت بتطوير قسم الحشرات بحيث يُعنى بدراسة وتصنيف الحشرات الناقلة، كما اقترحت إجراء التجارب عليها ووضعت اللجنة مُقترحاً لإنشاء معمل عالي السلامة في المعمل القومي “استاك” لدعم الإطار الأساسي لمكافحة حمى الوادي.
واقترحت اللجنة وجود حواضن لهذه المؤسسات البحثية تمكن الجهات المختلفة وتنسق الرصد. وأضاف أن اللجنة عملت على مبدأ دراسة المشكلة وتحديد الاحتياجات ووضع التصور وتحديد المشروعات. وأعرب حجر عن أمله في أن يكون ما تم التوصل اليه نموذجاً لرصد ومكافحة أمراض أخرى في السودان، خاصة وأن لدينا الكوادر المؤهلة فقط نحتاج الى الإرادة السياسية والمال والتدريب.
وطالبت ورقة أعدّها وقدمها د. محمد عبد الرازق ود. أحمد مصطفى، بمراجعة قوانين وإجراءات التعامل مع مرض حمى الوادي المُتصدِّع ومراجعة القوانين واللوائح الحاكمة لصحة الحيوان لتشمل التزامات الجهات المُختصة في مجال التبليغ من أدنى نقطة إدارية وهي المحلية، مروراً بالولاية، وانتهاءً بالحكومة المركزية، ثم المنظمات العالمية المعنية بالثروة الحيوانية وصحة الإنسان.
وأوضحت الورقة، أهمية التنسيق بين السلطة البيطرية والصحة البشرية لتحقيق مبدأ الصحة الواحدة بغرض تحقيق استجابة فعّالة ضد مرض حمى الوادي المُتصدِّع والأمراض الحيوانية الأخرى المتناقلة بين الإنسان والحيوان، كما طالبت بأن تتضمّن لوائح وتشريعات تنفيذ البرنامج القومي للمسح الوبائي بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة حمى الوادي المُتصدِّع.
وطالبت الأوراق التي أعدّها وقدّمها عدد من الخُبراء والمُختصين بضرورة ان يشمل الإطار العام لمحاربة ومكافحة المرض، سياسات وإجراءات محكمة تغطي كل مراحل الوباء وإجراءات الطوارئ عند ظهور الوباء ومراقبة حركة الإنسان والحيوان ولا أن يتبع في مكافحة المرض منهج الصحة الواحدة بحيث تتعاون وتنسق كل القطاعات والمؤسسات المتخصصة.
وحذرت الأوراق أن المرض له آثار ضارة على الاقتصاد القومي والتجارة وحركة الإنسان والحيوان ويعتبر حمى الوادي المُتصدِّع مرضا مستوطنا بالسودان واحتمالات ظهوره وانتشاره في شكل وباء متوقعة متى ما توافرت الظروف الملائمة. وبيّنت أن التدابير والإجراءات لرصد ومكافحة حمى الوادي المُتصدِّع تتطلب تنفيذ حزم أساسية لمختلف مراحل تطور المرض، مع التركيز على المسح الوبائي وتنفيذ إجراءات المكافحة والحد من انتشاره.
كما اقترحت الورشة، إنشاء المركز القومي لمكافحة الأوبئة والوقاية، منها بالتنسيق والاستفادة من المركز الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتقوية البنية الأساسية في مجال مكافحة الأمراض الوبائية ورفع القدرات المهنية لمجابهة هذه الأمراض وتحسين استغلال الموارد المادية والبشرية ورفع كفاءة الاستعداد لاحتواء والسيطرة على كل أنواع الكوارث التي تلحق الضرر بالإنسان والحيوان.