إضراب أعضاء نادي النيابة وإلغاء قرار للنائب العام

الخرطوم- أم سلمة العشا  

أعلن نادي النيابة العامة، دخول كامل عضويته البالغة (448) من بين (561) عضو نيابة عامة، في إضراب عام عن العمل بكل النيابات من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غدٍ الخميس لحين إقالة النائب العام أو إجباره على الاستقالة فوراً.

وقال وكيل النيابة العامة، عضو النادي، النيل الشيخ الكباشي في مؤتمر صحفي أمس، إن أعضاء النادي سيواصلون التصعيد لحين تنفيذ مطالبهم المذكورة، ليشمل الوقفات الاحتجاجية والعصيان المدني والإضراب الشامل وحتى تقديم الاستقالات الجماعية حال لزم الأمر.

فيما اتّهم وكيل النيابة محمد ضرار، النائب العام بارتكاب مخالفات جسيمة وتدخلاً واضحاً لاستخدام سلطته واستغلال نفوذه في الدعاوى الجنائية، بجانب تسويف ملف قضايا شهداء الثورة وملف جرائم دارفور، وذكر ضرار أنّ على رأس المخالفات قضية تزوير في إحدى الدعاوى الجنائية بإضافة توصية لصالح المتهم المصري يسري أبو الفضل والمتعلقة بحفظ الأحكام الصادرة ليحصل المصري على مبلغ (8) ملايين دولار، وأشار إلى أنّ لجنة التحقيق أمرت بضم شركة المصري كمتهم في البلاغ، ويعتبر البلاغ ثراءً حراماً، لأنّ المصري سبق وحصل على المبلغ، وبالتالي هو خصم في الدعوى الجنائية الحالية وهذا ما يُعرف بتضارُب المصالح، ونوه لنماذج أخرى تمثّلت في وجود بلاغات اكتملت تحريّاتها وأصبحت جَاهزةً للإحالة للمُحاكمة، وقال “النائب العام أمر بضمها إلى بلاغات أخرى”، من بينها بلاغ عبد الرحمن الخضر.

وفي سياقٍ مُقاربٍ، أمرت محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف الخرطوم برئاسة القاضي بدوي عبد الباقي عبد الله، بوقف تنفيذ قرار النائب العام بالرقم (35 لسنة 2020) بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، لحين الفصل في الدعوى التي قدمت من قبل وكيل النيابة جلال سنين كداني وآخرين ضد النائب العام.

وكان النائب العام، أمر الأسبوع الماضي بإيقاف عدد من وكلاء النيابة العامة عن العمل وإحالتهم لمجلس محاسبة لتقديمهم مذكرة لمجلس السيادة مباشرة، يتّهمونه فيها بارتكاب مخالفات، مطالبين بإقالته أو استقالته.