إضراب وكلاء النيابة.. النائب العام في قفص الاتّهام!!

الخرطوم- أم سلمة العشا

في تصعيدٍ خطيرٍ للخلاف داخل النيابة العامة، وصلَ حد إيقاف عدد من أعضاء نادي النيابة العامة عن العمل عبر أوامر صادرة من النائب العام تاج السر علي الحبر، في المُقابل أعقبته خطوات تصعيدية من قِبل أعضاء نادي النيابة بالإعلان عن الإضراب عن العمل من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 19 نوفمبر الجاري حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة للمجلس السيادي بإقالة النائب العام أو إجباره على الاستقالة فوراً، لتشمل خطواتهم أكثر تصعيداً في حال عدم الاستجابة لمطلبهم الواحد، تنفيذ الوقفات الاحتجاجية والعِصيان المَدني والإضراب الشامل وحتى تقديم الاستقالات الجماعية.

قبيل انعقاد المؤتر الصحفي الذي عقده أعضاء نادي النيابة أمس، تسلّم أعضاء النيابة قرار محكمة الطعون الإدارية بوقف تنفيذ قرار النائب العام رقم 35 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 11/11/2020 لحين الفصل في الدعوى، وكان أعضاء النادي الموقوفين، تقدّموا بطعن إداري لدى محكمة الطعون الإدارية ضد النائب العام بسبب إيقافهم عن العمل.
في الأثناء، واصل بقية أعضاء النادي، خطواتهم التصعيدية ضد النائب العام تاج السر الحبر، رغم صُعوبة المرحلة وتقديرهم للظُّروف الاستثنائيّة التي تمر بها البلاد، بغرض الإصلاح وتنوير الشَّعب السُّوداني بكامل الحقائق.

بعد مرور أكثر من عامٍ على تعيين تاج السر الحبر نائباً عاماً لجمهورية السودان، اتضح أن بتعيينه انتهى العزاء بانتهاء مراسم الاختيار، هكذا ابتدر الحديث وكيل النيابة محمد ضرار، واستدل ضرار بمقولة رئيس الوزراء البريطاني حينما سأل عن حجم الدمار بعد الحرب العالمية الثانية، فقيل إن الدمار كان كبيراً، فسأل عن القضاء فقيل له إنّ القضاء بخير، فقال مقولته المشهورة إذن إن بريطانيا بخير، وقال ضرار: نحن نقول إن النيابة العامة ليست بخير، وأورد ضرار نماذج لتدخُّل النائب العام ومُخالفاته الجسيمة التي ارتكبها وتدخُّله الواضح لاستخدام سُلطته واستغلال نفوذه في الدعاوى الجنائية.

بلاغ أوكتاي

وأشار ضرار إلى رجل أعمال تركي معروف يُواجه عَدَدَاً من بلاغات الاعتداء على المال العام بالرقم 123/2019، وقال محمد ضرار إنّ النائب العام أمر بالإفراج عنه بالضمان دون الإيداع الذي يُعد مخالفاً للقانون، كما أن قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لنص المادة (107) نص على عدم جواز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض إلا بعد إيداع مبلغ يساوي ما قد تحكم به المحكمة، والإيداع في بلاغات المال العام يكون بالإيداع الفعلي للمبالغ وليس بحجزها أو إيداع صك مصرفي أو شيك أو أي رهن عقاري للإيداع الفعلي لأي مبالغ هذه من الجرائم التي اشترط القانون فيها الإيداع، أمر النائب بإطلاق سراح أوكتاي التركي الأجنبي وهو الآن خارج البلاد.

نماذج مُختلفة

واستشهد ضرار بالمتهم آدم الفكي والي ولاية جنوب دارفور في عهد النظام السابق، وقال: يواجه تهماً تتعلّق بالمال العام وتوفرت البينة المبدئية في مواجهته، إلا أن النائب العام أمر عبر مكتبه التنفيذي بالإفراج عنه بتاريخ 27/5/2020 برقم القيد (922) وفقاً لمحضر الدعوى الجنائية.

تضارُب مصالح

مثل النائب العام محامي دفاع في الدعوى الجنائية للمتهم مصري الجنسية يسري أبو الفاضل، الدعوى المرفوعة منه ضد شركة النيل للنقل النهري التي آلت لحكومة السودان بعد ثورة ديسمبر، وبحسب ضرار فقد صدر قرارٌ من هيئة التحكيم لمصلحة المصري بمبلغ 8 ملايين دولار عندما كان النائب العام محاميه، أصدرت لجنة التحقيق واسترداد أصول شركة النقل النهري لحكومة السودان ولم تُوصِ بالاحتفاظ بالأحكام الصادرة في محكمة المصري يسري أبو الفاضل، بعد إجراء التحقيق بواسطة لجنة التحقيق لم تُوصِ بالاحتفاظ لصالح يسري أبو الفاضل، وقام النائب العام تاج السر علي الحبر بإضافة توصية لصالح المصري بأن تحتفظ بحقها في الأحكام الصادرة من أجل أن يحصل المصري على مبلغ الـ(8) ملايين دولار، مع أن لجنة التحقيق أمرت بضم شركة المصري كمتهم في البلاغ، ويعتبر البلاغ ثراءً حراماً، لأن المصري سبق وأن حصل على المبلغ، وبالتالي المصري الجنسية يسري أبو الفاضل هو خصم في الدعوى الجنائية الحالية وهذا ما يُعرف بتضارب المصالح!

تستُّر وبُطء

وكشف عضو نادي النيابة العامة عن نماذج أخرى لانتهاكات النائب العام، تمثلت في وجود بلاغات اكتملت تحرياتها وأصبحت جاهزة للإحالة للمحاكمة، إذ أنّ النائب العام أمر بضمها الى بلاغات أخرى، نموذج لذلك، بلاغ عبد الرحمن الخضر، وأشار الى أن النائب العام بات يتغاضى عن رؤية الفاسدين طلقاء يأكلون ما لذا وطاب من الطعام ويمشون بين الناس، كما أنهم ليسوا يمشون فحسب، وإنما بالسخرية من الثورة بكل بجاحة، وقال: تم تقديم عمر حسن احمد البشير في بلاغ نقد أجنبي مع أنه يوجد لديه تسجيل فيديو واعترافه بأنه قتل أكثر من (10) آلاف مواطن في دارفور، النائب العام في تدخل واضح وهذه نماذج لتدخُّله في إساءة استخدام السلطة في الدعاوى الجنائية.

الهاء وتضليل

في إشارة لإلهاء وتضليل الرأي العام، وفيما يتعلّق بالمقبرة الجماعية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والمتعلقة بالمفقودين، حيث اعتبر عضو النيابة أنّ القصد من الإعلان هو إلهاء وتضليل للرأي العام، كما أن لجنة المفقودين تمتلك من الوسائل الفنية التي بمُوجبها يُمكن أن تحدد بصورة قاطعة إلى مَن تعود هذه المقبرة بدلاً من إصدار بيان يرجح أو يحتمل أنها تعود الى ضحايا فض الاعتصام أو المفقودين، وتساءل ضرار لماذا يحتمل ويُرجّح أنها لضحايا المفقودين؟ كما أن اللجنة مكونة لها أكثر من 10 أشهر، وتملك من الوسائل الفنية، واعتبر ذلك إلهاءً ودغدغة مشاعر لأهالي المفقودين.

تكدس جثث

واصل ممثل نادي أعضاء النيابة أسامة المهنا، سرده لكثير من المُخالفات، وكشف عن أكثر من ألف جثة بالمشارح السودانية، في حين أن السعة الاستيعابية لكل مشرحة 100 جثة فقط، واتهم التكدُّس والتعنُّت من لجنة المفقودين في عدم إجراء المسائل الفنية في كيفية دفن هذه الجثث وأخذ العينات بطريقة غير مُباشرة، وأوضح أنّ هذه بيِّنات ستضيع لأنه سيصبح استحالة أخذ هذه العينات من الجثث، وأضاف أن المشارح لا تملك الإمكانيات الفنية اللازمة لتخزين الجثث لفترة طويلة، وأشار إلى أن الجثث اذا حدث لها تحلل بما يُعرف بالأنسجة “الرخوة” لا يمكن أن يتم أخذ العينات إلا من العظام، وتحليل هذه العظام يكلف (200) دولار لأخذ العينة، وكشف ضرار عن عطل في مشرحة بشائر لأكثر من أسبوعين، تسبب في شكوى من الأهالي الموجودين بالقرب من المشارح، ولإصلاح هذا العطل تم فتح الغرف من الخارج نتيجة تكدُّس الجثث وتوصيل مواسير التبريد داخل الغرفة، ما يضعف البيِّنات!

وأعلن عضو نادي النيابة، النيل الشيخ الكباشي، عن إضراب أعضاء نادي النيابة عن العمل منذ اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 19 نوفمبر الجاري، حتى تنفيذ مطالبهم من قِبل مجلس السيادة بإقالة النائب العام أو إجباره على الاستقالة، كما لوّحوا بخيارات تصعيدية أكثر ممثلةً في الإضراب الشامل والعصيان وحتى تقديم الاستقالات الجماعية حال لزم الأمر، وأعلنوا مُاصلتهم لكافة الوسائل المكفولة لهم قانونياً إحقاقاً للعدالة وسيادة حكم القانون.