الخرطوم- مريم أبشر
استعرضت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية في اجتماعها برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء أمس، أسس وقواعد الموازنة العامة للعام المالي 2021م.
وتضمنت الأسس جملة من السياسات المالية، على رأسها سياسات إصلاح المالية العامة من خلال تطوير وتفعيل مصادر الإيرادات وترشيد الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولويات الصرف وتوسيع منافذ التمويل الخارجي، إضافة لعدد من الموجهات العامة، أبرزها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية لاستعادة النمو الاقتصادي.
وتسعى الموازنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة مع مُراعاة مُتطلبات تحقيق السلام العادل وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030م، إضافة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة في الحدود الآمنة، وتنويع مصادر الدخل القومي والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية لكبح جماح التضخم ودفع عجلة التنمية، فضلاً عن تقليل أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات والشرائح الضعيفة من خلال توفير خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والدعم المباشر.
وأوصت اللجان بضرورة تطبيق نظام الخزانة المُوحّدة بصورة كلية والإسراع في إجازة قانون الاستثمار، كما أوصت بتضمين كافة المُلاحظات التي ذكرت في أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021م توطئة لعرضها على الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية لإجازتها.