حكومة نهر النيل تلغي صندوق التنمية المحلية

الدامر- عمر حسين النور

أجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل بالإجماع، قرار إلغاء قانون صندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل لسنة 2012م بمختلف تعديلاته.

وأكدت والي الولاية د. آمنة المكي، أيلولة جميع موارد الصندوق المالية وأصوله وحقوقه والتزاماته لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، على أن تقوم الوزارة بتمويل المشاريع التنموية المجازة وفق خطة وميزانية الصندوق للعام الجاري بالمحليات.

واستند المجلس في قراره لعدة مبررات صوبت في مجملها على قوامة وزارة المالية على المال العام بشكل شفاف وإطلاق قدراتها في القيام بمهام وأعباء الصندوق بتنفيذ مشاريع التنمية والخدمات بشكلٍ مباشرٍ بالتنسيق مع الوزارات والمحليات، باعتبار أن مصادر تمويل الصندوق هي موارد أصيلة في اعتمادات وموازنات الوزارة.

كما اعتمد المجلس، القرار كأحد القرارات الداعمة للتغيير والإصلاح الاقتصادي بالإشارة إلى أنّ أداء الصندوق شهد انحرافات وتشوُّهات وخروقات عديدة بعد أن تمّ استغلاله سياسيّاً كواجهة للنظام المعزول لخدمة قضايا تنظيمية ومُوازنات وترضيات حزبية ومناطقية وجهوية.

وكان صندوق التنمية المحلية، أُنشئ بمبادرة تشريعية بموارد مُخَصّصَة من نسب عائدات الأسمنت والذهب بهدف تحقيق التنمية المُتوازنة بعدالة بين المحليات بالتركيز على خدمة مجالات الصحة والتعليم والمياه.

وصنّف البنك الدولي، تجربة الصندوق كواحدة من أفضل ثلاثة مشاريع في العالم تُلبِّي احتياجات المُجتمعات الأساسية عبر آلية حكومية تتمتّع بالاستقلالية والشفافية والواقعية، وبلغت المشروعات المُنفّذة عبر الصندوق خلال سبع سنوات أكثر من ثلاثة آلاف مشروع خدمي وتنموي مُوزّعة على جميع المحليات.