الخرطوم- الصيحة
أصدرت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، قراراً بتجميد حسابات مفوضيات دارفور الست، بجانب شركة دارفور الكبرى للتنمية التمويلية.
وقال رئيس لجنة مُتابعة إجراءات الفساد بالسُّلطة الإقليمية لدارفور المحلولة أبوبكر إدريس محمد إدريس، إنّ تجميد الحسابات تم بناءً على بلاغات مُدوّنة ضد السُّلطة، وطالب بمُراجعة حسابات السُّلطة المحلولة من العام 2012م وحتى اليوم.
وشمل القرار “مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، مفوضية صندوق إعادة الإعمار والتنمية، مفوضية أراضي دارفور، مفوضية العدالة والحقيقة والمُصالحات، مفوضية الترتيبات الأمنية، مفوضية مجلس تطوير الرعاة والرُّحّل، بالإضافة لشركة دارفور الكبرى للتنمية التمويلية”، وأوضح أبو بكر أنّ الأموال المُجمّدة تخص النازحين واللاجئين ولم تنفذ بها أي مشروعات في دارفور.