الخرطوم : رشا التوم
تعتزم مجموعة استثمارية بقيادة الباحث الاقتصادي جمال إبراهيم أمبابي، البدء في طرح مشروع شبكة خط حديدي عنكبوتي عملاق يمتد في جميع المدن ومناطق الإنتاج ويربط الموانئ السودانية بـ 4 دول مجاورة لا تمتلك منافذ بحرية وهي تشاد وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان. وتقدر تكلفه المشروع بنحو 6 مليارات دولار وسيتم طرح المشروع في اكتتاب عام يستهدف 9 ملايين سوداني، ومن المتوقع أن يحقق عائداً استثمارياً سنوي يتراوح ما بين13-20%
فوائد متعددة
وقال أمبابي لـ(الصيحة)، إن المشروع العملاق يعنى بالبنية التحتية وبناء وتصنيع السكك الحديدية بطريقة عنكبوتية لربط جميع الأقاليم ومناطق الإنتاج والاستهلاك وربط الدول المجاورة التي ليست لديها موانئ لتنشيط النقل البيني والتجارة الإقليمية وتعظيم الواردات للموانئ والسكك الحديدية والمخازن والحاويات والصوامع ومن ثم تعظيم الرسوم والجمارك والإيرادات من استخدام الدول المجاورة للموانئ السودانية.
ووفقاً لأمبابي، فإن المشروع سوف يسهم بشكل مباشر في التنمية المتوازنة في البلاد وفك الاختناق عن العاصمة الخرطوم، إذ يشجع الهجرة العكسية ويفتح فرص عمل كبيرة للشباب في المشاريع والورش الحديثة التابعة والمشاريع الضخمة التي تنشأ تبعاً لها من مخازن وصوامع وورش صيانة ومخازن وحاويات، وبالتالي نشوء المدن المتاخمة لجميع محطات السكك الحديدية والمتاجر والمزارع والمصانع التي تنشأ تلقائياً وبالتتابع بعد توافر وسيلة النقل الضخمة من أماكن الإنتاج إلى مدن الاستهلاك ومواقع التصدير الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل الناتج والدخل القومي بما ينعكس سريعاً على الميزان التجاري وميزان المدفوعات وميزانية التنمية.
ويشبر أمبابي إلى الدور الكبير والمهم الذي يمكن أن يلعبه المشروع في علاج التضخم من خلال توظيف جزء كبير من الكتلة النقدية في الاكتتاب العام الذي يستهدف مدخرات نحو 9 ملايين سوداني.
وأكد أن المشروع سيحقق فوائد عديدة، إذ يستوعب أعداداً ضخمة وهائلة من الأيدي العاملة من المهندسين والفنيين والعمال، كما يوفر أنشطة إضافية للتجار والمزارعين والمستثمرين في قطاعات الصناعة التحويلية والتجارة البينية. كما سيؤدي المشروع إلى تعظيم صادرات السودان بأسعار تفضيلية وبأرباح أكبر في ظل انخفاض تكلفة النقل.
وقال إن مثل هذا المشروع العملاق سيسهم خلال فترة وجيزة في تحسين الاقتصاد السوداني. داعياً إلى ضرورة إقامة شراكة ذكية مع واحدة من الدول المتطورة في مجال النقل الحديدي وقاطرات الركاب الحديثة مثل كوريا الجنوبية أو اليابان أو ألمانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، بحيث تؤدي هذه الشراكة في نهاية المطاف إلى توطين صناعة القاطرات بالسودان ونقل التجربة بواسطة الشركات السودانية للدول الأخرى.
آليات التمويل
وأقر أمبابي بأن المشروع عالي التكلفة، ولابد من جمع التمويل المحلي والأجنبي. وبالنسبة للمكون المحلي، فإنه سيتم عبر اكتتاب عام يستهدف 9 ملايين مساهم، يتم تقسيمهم إلى 7 شرائح بحيث تستهدف الشريحة الأدنى جمع 50 مليار جنيه من 5 ملايين مساهم بقيمة اسمية 10 آلاف جنيه للسهم الواحد، في حين تستهدف الشريحة الثانية جمع 150 مليار جنيه من 3 ملايين مساهم بقيمة اسمية 50 ألف للسهم. وتستهدف الفئة الثالثة جمع 30 مليار جنيه من 300 ألف نسمة بقيمة 100 ألف جنيه للسهم. أما الفئات الرابعة والخامسة والسادسة فتستهدف كل منها 200 ألف نسمة بمساهمات تتراوح بين مليار و 5 مليارات جنيه للسهم الواحد لجمع ما قيمته 1.2 تريليون جنيه، في حين تستهدف الشريحة السابعة، وهي الأعلى، جمع 500 مليار جنيه من 100 ألف نسمة بقيمة 5 مليارات جنيه للسهم الواحد.
أما بالنسبة لمكون النقد الأجنبي فيتم جمعه عن طريق اكتتاب عام لجمهور السودانيين ورجال الأعمال والمغتربين السودانيين بواسطة سفارات السودان في الخارج بسعر السهم ۱۰۰۰ ألف دولار كحد أدنى. كما يتم تأمين النقد الأجنبي أيضاً عن طريق طرح مخططات وقطع أراضٍ سكنية واستثمارية في أماكن متميزة وبيعها بالدولار للمغتربين السودانيين وأصحاب الأعمال الحرة والمعادن النفيسة والذهب.
وأضاف أن الطريقة الأفضل لتغطية ضمانات الاكتتاب تكون بإصدار سندات آجلة الدفع من بنك السودان ووزارة المالية تتضمن القيمة الاسمية للسهم إضافة إلى الفوائد السنوية. واقترح فترة 3 سنوات كأجل لاسترداد قيمة مساهمات الجمهور وذلك بتغطيتها من إيرادات دخل النقل ورسوم القيمة المضافة لسكك الحديدية وتوابعها من المشاريع الفرعية الزراعية والصناعية والتحويلية والتجارة البينية بين الأقاليم والدول المجاورة.