الغالي شقيفات يكتب : ترخيص المطاعم والكافتيريات!!
انتشرت المطاعم العشوائية والكافتيريات غير المُستوفية للشروط بصورة كبيرة في أسواق ولاية الخرطوم، في ظِل غيابٍ تامٍ للرقابَة الصِّحيَّة ومكاتب الصحة بالمحليات وهي تراجعت عن دورها وواجبها، فمُعظم المطاعم غير مُستوفية لشروط الترخيص، والإهمال والتقصير الحكومي واضحٌ جداً، وكافتيريات لا تتّسم بأدنى المعايير الصحية، ناهيك عن الكشف الصحي للعاملين واستبعاد الذين يُعانون من الأمراض، ومُلاك المطاعم غير حريصين على نظافة مطاعمهم ولا يهتمون بالديكور وجودة الأواني والإضاءة والتهوية، وبعضها مُجاور لمحطات الوقود وأماكن التلوث وعوادم السيارات!
وإذا أردت أن تُرخِّص مطعماً أو أيِّ مرفقٍ عامٍ، أقل شروط يجب أن تتوفر فيه دورات المياه والأماكن المُخصّصة لغسل الأيدي والأحواض ووصلات الكهرباء ومواقف السيارات وأدوات مكافحة الحريق وكل مُتطلبات السلامة والأمان للمطبخ بإشراف الدفاع المدني، هذا أقل ما يُمكن أن يتّخذ ويتوفر لترخيض أصغر مطعمٍ، إضافةً إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة كالشهادات الصحية المطلوبة للعاملين من مراكز مُعترفٍ بها ومُوافقة الصرف الصحي والدفاع المدني والبيئة …إلخ، فالمطلوب من سلطات ولاية الخرطوم وعلى رأسها وزارة الصحة الولائية، القيام بواجبهم تجاه صحة المواطن والمُحافظة على البيئة والصحة والنظام العام، والعيب كل العيب أنّ العالم يتقدم ونحن نتراجع.. فإذا جلست إلى الكبار يُحدِّثونك عن زمن الإنجليز أي عهد الاستعمار كيف كانت الخدمة المدنية منضبطة وملتزمة والآن كيف تراجعت، فلا يُعقل أن تعجز المحلية عن تنظيم سوق أو شارع أو ضبط سلع مُنتهية الصلاحية!! فكيف تُصدّق جزارة بدون سيراميك وزجاج؟ وكيف تجدّد ترخيص مطعم أو كافتيريا بدون تجديد طلاء وفحص العاملين؟ وكيف تسمح لشخص يفتح مطعماً جوار محطة غاز أو دورة مياه؟!
الإهمال واضحٌ يا سعادة الوالي أيمن خالد نمر.. والمطلوب من المديرين التنفيذيين بمحليات ولاية الخرطوم السبع مراقبة الأفران ذات الصواني الصدئة، والمطاعم التي تقدم الطعام الملوث، والكافتيريات التي لا تلتزم بأدنى معايير السَّلامة الصِّحيَّة.
والآن أُعلنت الموجة الثانية من جائحة كورونا وسجّلت ولايتكم أعلى نسبة وأنتم لا تزالون بعيدين جداً عن اهتمامات الصحة والبيئة والوقاية، ومواطن ولاية الخرطوم يُعاني من تدني الخدمات كافة!!
