(انعدام الأمن ) تحت تهديد السلاح.. النهب بالخرطوم

تحقيق  منال عبد الله

لا توجد كلمة أشد قسوة في المضابط الشرطية بكافة دول العالم من (النهب)، لما يلازم هذه الجريمة المركبة من فظائع متمثلة في السرقة والتجريد من المقتنيات والاختطاف والتنكيل خاصة إن ارتُكبت والبلاد في حالة سلم، لأنها تعتبر من جرائم الاعتداء على الأمن العام قبل الاستيلاء على أموال الشخص وممتلكاتة قهراً وغصباً، ويعد النهب من الجرائم الشنيعة التي تحرمها جميع الأعراف الدولية لما فيها من تعدّ على الإنسان وترويعه وبث الرعب في محيط واسع من المكان الذي ارتُكبت فيه.

وبالسودان منذ سنوات خلت إبان اندلاع الحرب والنزاعات المسلحة بدارفور كانت بلاغات النهب والسلب والقتل تسجل حضوراً يومياً في كافة المضابط العدلية، إلى أن تراجعت أعدادها في السنوات الأخيرة، وباتت قيد الزوال، وكذلك معظم ولايات السودان الأخرى لا توجد جرائم تذكر مدونة في هذا الصدد، فيما أنها وجدت حيزاً لتقيد مؤخراً بولاية الخرطوم بالمضابط وعبرالأسافير. (الصيحة) تحقّقت من دواعي وقوع هذه الجرائم في هذا التوقيت وتأثيراتها على الضحايا والمجتمع وقبل ذلك على الأمن العام بالعاصمة القومية.

ناقوس الخطر

ليس بالضرورة أن يسجل بلاغ بجريمة مثل النهب على كل رأس ساعة لكي تصبح جديرة بالتمحيص والتدقيق ودق ناقوس الخطر واتخاذ التدابير اللازمة حيالها من قبل الدولة، وذلك طبقاً لحديث عدد من الخبراء في الشأن الأمني لـ(الصيحة) من المتقاعدين ومن قبل الذين ما زالوا بالخدمة في الأجهزة الأمنية المختلفة بالبلاد، في الوقت الذي يمكن أن تذهب سيناريوهات جريمة نهب واحدة بالعقل، طبقاً لفرضيات الشعور بالأمن الذي يلازم الشخص الذين يسكن الخرطوم منذ لحظة الميلاد.

ومن الوقائع الأخطر التي شهدها شهر أكتوبر الماضي تعرض الزميل محمد جادين بـ(الصيحة) للاختطاف والسلب والنهب تحت تهديد السلاح بعد أن أقلته عربة تاتشر على متنها أفراد يرتدون الزي العسكري من أمام بوابة وزارة الخارجية بدعوى إيصاله إلى كبري جزيرة (توتي)، ولكن هيهات من إنزاله هناك، رفضوا الانصياع لطلبه بالنزول إلى أن تمكنوا من نهبه هاتفه الجوال ومبلغاً مالياً عندما بدأ أحد الجناة بـ(تعمير) السلاح فوق رأسه وتحت التهديد والوعيد أنزلوه من التاتشر بشارع الغابة.

وتؤكد المعلومات أن أعداداً ليست بالقليلة من ضحايا حوادث السلب والنهب بالخرطوم من الصحفيين وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى، كما أن السيناريوهات باتت متشابهة وتم تدوين ما لا يقل عن الـ(9) بلاغات لحوادث نهب تمت تحت تهديد السلاح.

كما تزايدت حوادث نهب الصيدليات، إذ كشف تجمع الصيادلة المهنيين عن تدوين (7) بلاغات نهب مسلح لصيدليات في محلية أمبدة خلال شهر واحد.

بلاغات مقيدة

من أبرز البلاغات التي رصدتها (الصيحة) مدونة بجريمة النهب بلاغ بالرقم (2312) ذكر فيه مواطن أجنبي بأن أفراد عصابة تهجموا عليه في منزله وتحت تهديد السلاح نهبوا منه هاتف جلكسي، ولكن الأجهزة المختصة تمكنت من القبض على أفراد العصابة التي يتزعمها شاب عشريني وضبطت بحوزته مسدس ودون بلاغ منفصل ضده تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة.

وفي حي النصر شرق النيل، أشار لـ (الصيحة) (م/ع/ٍس) بأنه تفاجأ بلصوص داخل منزله فجر الثلاثاء، وتحت تحديد السلاح تمكنوا من ترويع أسرته ثم نهبوا ذهباً وأموالاً وفروا،  وقال عدد من سكان الحي إنهم وحتى لا تتكرر حوادث الترويع والنهب عقدوا اجتماعاً بالحي وقرروا تسيير حملات مراقبة وحراسة يومياً..

كما كشفت معلومات موثقة بالمستندات لـ(الصيحة) عن الإبلاغ من قبل تاجر بنهبه مبلغ (135) ألف جنيه على يد (5) أفراد مسلحين هددوه بالسلاح الأبيض (سكين) نصلها حاد أثناء سيره بالطريق بأمدرمان ولاذوا بالفراروفتح بلاغاً بالرقم (1150)، وفي ذات اليوم تولت السلطات التحقيق بموجب أحكام المادة (175) والمتعلقة بالنهب في بلاغ ثان بالرقم (3771) وقعت تفاصيله جنوب الخرطوم، حيث استولى الجناة وهم على متن عربة بوكس مسلحين بمسدسات على مبلغ (1.000) دولار ادعوا أنهم من منسوبي وحدة نظامية، من مواطن وصديقه بعد أن قاموا باختطافهما من الطريق ومن ثم إنزالهما من العربة في منطقة خلوية وولوا هاربين.

كما تشابهت السيناريوهات التي وقعت بموجبها عمليات النهب، حيث اشتكى مواطن بأن (7) أفراد مسلحين يستقلون عربة لاندكروزر مسلحين ببنادق كلاشنكوف أثناء سيرة بالطريق العام على متن دراجة نارية أرغموه على الترجل من الموتر تحت تهديد السلاح وأركبوه العربة اللاندكروزر ورفعوا الموتر كذلك وأثناء سيره وجدوا شخصاً آخر ومضوا به إلى أن أبلغوهما ساحة فلسطين جنوب محلية أمبدة وأنزلوهما من العربة وطلبوا منهما الاستلقاء على الأرض ومن ثم هربوا ليواجه الاثنان الرجلان الرعب والاستيلاء على ممتلكاتهما بالقوة، وأكدت المستندات التي بطرف الصحيفة أن قيمة المقتنيات المنهوبة حوالي (175) الف جنيه وفتح بلاغ بشأنها تحت المادة (1346).

وقائع بألسنتهم

علمت (الصيحة) من مصدر موثوق أنه عقب الحملات التي تم تنفيذها مؤخراً مستهدفة سائقي المواترالمستخدمة في عمليات الخطف والنهب بمثلث جبل أولياء وأسفرت عن القبض على عدد كبيرمن الأفراد في بلاغات مختلفة، في ذات الأثناء دوّن مواطنون طالتهم الحملات بلاغات تولت النيابة التحريات الأولية فيها تحت المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية، ضد نظاميين من الذين شاركوا في الحملة في ذلك اليوم، متورطين في نهب أموال وهواتف أثناء التفتيش، وأكد المصدر على أن الحملات لديها آثارسلبية والبلاغات دونت مباشرة ضد قائد الحملة إلى أقل رتبة فيها، في بلاغات يكتمل التحري فيها ويتم فيها التعرف على مرتكبي هذه الجرائم وأخرى قد تموت حال تخوف الشاكي عن مواصلة السير في الإجراءات. وأماط المصدر اللثام عن أن القادة الذين يتولون أمر تدشين الحملات يستثنون بعض الأفراد من القوات لانعدام الثقة وخشية أن يتعدوا على حقوق الغيروتحسباً لورود بلاغات عكسية من المواطنين الذين من الممكن أن يتعرضوا للابتزاز في حال أنهم ضبطوا بمخالفات، وحدثنا مصدر أمني آخر بوقوع حالات نهب بالعشرات للهواتف مع الصفع على الوجه في ذات اللحظة، مشيراً إلى أن الجاني يستولي على هاتف الضحية وبعد أخذ الهاتف يصفع الشخص على وجهه ويقول له (إذا راجل حصلني).

وتقول الطالبة الجامعية شذى تسكن حي الرياض بمحلية كرري، إن أحد سائقي المواتر لاحقها إلى أن وصلت المنزل، وعندما ردت على والدتها في محادثة هاتفية كانت تستفسرها لكونها تأخرت عن الموعد المعتاد في عودتها من الجامعة، وبعد أن أخبرتها بأنها أمام بوابة المنزل إذا بالسائق يضع سكيناً نصلها حاد على عنقها ويطلب منها الصمت قبل أن يباغتها بخطف الهاتف والفرار، لتسقط هي بعد ذلك مغشياً عليها في الوقت الذي أتت فيه والدتها لتفتح لها باب المنزل.

وقائع مقلقة

كشفت معلومات مؤكدة تلقتها (الصيحة) عن وقوع (3) حوادث نهب مسلح مقلقة لأول مرة تحدث بالريف الشمالي أم درمان، استهدفت (3) محلات تجارية استولى الجناة من خلالها على الهواتف الخاصة بأصحاب المحلات وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية، قبل إغلاقهم لتجار داخل محالهم بعد إيقاظهم من نومهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، واستنكرالفريق شرطة أحمد إمام محمد التهامي رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق بالمجلس الوطني وقوع مثل هذه الجرائم في الريف، قبل أن يصف السلوك المستخدم فيها بالغريب، مشدداً خلال أفادته لـ(الصيحة) حول دواعي وقوع عمليات النهب التي أطلت برأسها في الخرطوم بقوله إن الأمن لا يجب الحديث عنه بصورة فضفاضة وغير واضحة لكونه لا يحتمل التغبيش والتزيين، ويقال إن الأمن مستتب وإن الخرطوم من آمن العواصم العالمية.

مشيراً إلى وجود عصابات إجرامية أصبحت تتصيد المواطنين القاطنين في الأطراف، خاصة بشارع الوادي وحتى الريف الشمالي أمدرمان، ونبه إلى أن المواطنين أصبحوا مسلحين بالسلاح الناري أو الأبيض خشية أن يقعوا فريسة للسطو والنهب بسبب شعورهم بوجود خلل أمني، ولم يستبعد التهامي أن يؤدي الشعور بانعدامه إلى توترات نفسية وقلة الإنتاج.

منع الخلل

أكد الفريق التهامي على ضرورة فرض هيبة الدولة التي لا تتاتى إلا عبر الأجهزة الأمنية والشرطية خاصة عمليات الأمن الداخلي، وأضاف أنه بمجرد أن تتولى جهات أخرى هذا الأمر تحدث الفوضى، وزاد: الآن توجد عناصر كثيرة جداً تتبع للقوات النظامية مما أدى إلى حدوث خلل أمني يتطلب مجهودات كبيرة جداً خاصة وأنه وفقاً للظروف التي تمر بها البلاد لا يمكن بناء أقسام شرطة، مبيناً أن العمل المنعي المهم في هذه المرحلة هو تفعيل وتكثيف الدوريات الراكبة والراجلة والسواري داخل الأحياء وبالمركبات والتي تتطلب قوات مدربة تنتشر حسب القراءة اليومية للحالة الجنائية بعد الاطلاع على اليومية الجنائية، التي من خلالها يمكن تحديد الخارطة الجنائية المتكررة للحوادث والجرائم المتعلقة بالنهب والسرقات، وقال: نحتاج إلى انتشار أكبر، والقضية الأمنية لا نتحدث عنها على سبيل المجاملة، لأنها أمانة، السلوك أصبح على مدار الأسبوع نهب موبايلات ومبالغ مالية وصيدليات والشرطة لا تستطيع الانتشار في كل مكان، ودعا إلى أهمية دعم الدولة للعملية الأمنية والتوعية والتبصير للمواطنين والإرشاد ورفع الحس الأمني، ومزيد من التدريب والتأهيل لأفراد الشرطة، لأن انتشارهم يقلل من ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن الساعات التي يمكن أن تقع فيها الجرائم لا تتعدى الـ(5) ساعات، كما دعا إلى أهمية توقيع العقوبات الرادعة وتقديم المجرم الحقيقي للعدالة بصورة وعاجلة وسريعة متى ما ثبتت الجريمة، وأن يطال القانون الجميع خاصة وأن هنالك مناطق حاكمة تحتاج لضبط وحس أمني عالٍ يمكن من تفتيش أي سيارة قادمة إلى المنطقة، مهما كان الشخص طبقاً لحديث الفريق التهامي لـ(الصيحة).

إجراءات مطلوبة

لم يستبعد ضابط برتبة عميد شرطة ــ فضل حجب سمه  ــ أن يكون ارتكاب جرائم النهب لأغراض سياسية ويهدف لىتشويه الصورة الذهنية عن أفراد القوات النظامية بكل الوحدات، مبيناً في إفاداته لـ(الصيحة) أنه منذ عمله في الجنايات لا يتجه لتدوين بلاغ من خلال البينات الأولية فحسب، بل يتم التروي والتحقيق والتمحيص حول ملابسات وقوع الحادثة ومن ثم فتح بلاغ بالنهب، وعزا ذلك إلى أن بعض بلاغات النهب مفتعلة لأن هنالك بلاغات يتم تدوينها من أجل التغطية على جرائم أخرى، واستشهد في ذلك بأنه يمكن أن يكون هنالك شخص بطرفه مبالغ مالية لا تخصة ويقول (نهبوني).

من جانبه نفى المساعد شرطة (م) جلال مصطفى فتح بلاغات بالنهب تحت تهديد السلاح في السنوات التي كان يعمل بها في مجال التحري بأقسام مختلفة بمحلية أمدرمان والتي لم تتجاوزالبضع سنوات بعد، وأكد على أن البلاغات التي كانت أكثر انتشاراً بلاغات الابتزاز لمعتادي إجرام يتزيون بزي القوات النظامية ويستخدمون أساليبها، مشدداً على أن جرائم النهب تقع في أماكن يتعزز فيها الشعور بالخوف، وفي منطقة خارج العمران، وقال لـ(الصيحة): الجرائم التي تقع في مكان فيه استغاثة لا تعتبرنهباً بل تدون بالسرقة، وقال: في الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد أصبح النهب ممكناً إذا كان من قبل قوات نظامية أو منتحلين صفة قوات نظامية، منوهاً إلى أنه كان هنالك حديث عن أن منسوبي النظام البائد كانوا يستعينون بالعصابات المتفلتة لإحداث خلل أمني بالخرطوم بعد سقوط الإنقاذ ونهب وترويع المواطنين، ولكنه عاد وقال: لا يمكن لعناصر من النظام البائد أن تستمر في دفع مبالغ مالية لمتفلتين لنحو العامين، كاشفاً عن أن القوات النظامية المختلفة استوعبت بين صفوفها معتادي الإجرام، وأرجع ذلك إلى انعدام الدقة المطلوبة في إجراءات الفحص الأمني الذي يستهدف أي شخص عند اتجاهه للانخراط في العمل بالقوات النظامية بالدقة المطلوبة إن لم يكن شبه معدوم إجراؤه، وذلك طبقاً لحديث المساعد شرطة، واستشهد في حديثه عن هذا الجانب أنه عندما تم استيعابه بالشرطة الدفعة فنيين، وعندما كانوا على مشارف التخرج في أفراد نتائج الفحص الأمني الخاصة بهم ظهرت سلبية تبين تورطهم في جرائم، ليتم استبعادهم من المعسكرات في الوقت الذي كانت فيه الدفعة تجلس للامتحانات النهائية، وقطع بانعدام التشديد في الفحص الأمني، وأردف بالقول: معتادو إجرام يستغلون الأوضاع التي تمر بها البلاد.

آثار خطيرة

أكد البروفسير علي بلدو مستشار الطب النفسي والعصبي وأستاذ الصحة النفسية بالجامعات السودانية، على أن عمليات النهب والاعتداء على المواطنين في الطرقات من قبل آخرين يشتد ويلحق أضراراً نفسية واجتماعية جسيمة بالضحية، تشمل الشعور بالصدمة والألم اللحظي، والإحساس بالعجز وجلد الذات وعدم القدرة على التعامل مع الموقف في ذات اللحظة نتيجة الرهبة والخوف الذي يؤدي إلى أعراض جسدية خطيرة كتزايد ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم. وجزم بلدو في إفاداته لـ(الصيحة) بأن جميع هذه الأعراض تؤدي إلى حدوث سكتات دماغية وإلى الوفاة الفجائية أو الاحتشاء القلبي الذي يودي بحياة الضحية.

واعتبر اختصاصي الصحة النفسية في إفاداته للصحيفة حول الآثار المترتبة على جرائم النهب والعنف المصاحب لها على الضحايا، أنها تقود إلى الشعور بالدونية والألم الشديد في حالة حدوث صفعات واعتداءات جسدية كاللكم والضرب والركل والتموضع الذاتي نتيجة للإهانة التي يتلقاها من قبل المعتدين والإرهاب والتهديد مما يؤثر على الحالة النفسية بصورة مباشرة.

وليس هذا فحسب، بل يشمل في فترات لاحقة الشعور بالصدمة وبما يسمى بحالات الكرب وضحايا العنف، وهذه تشمل صعوبات النوم وإعادة شريط الذكريات من وقت إلى آخر، وتجنب الذهاب إلى مكان حدوث الحادث أو أي أماكن مشابهة وذلك طبقاً لبروف بلدو.

مبيناً أن ظاهرة استرجاع تفاصيل الحادثة يؤدي إلى صعوبات التركيز والخوف وعدم الأمان والثقة في الآخرين، وكذلك لوم الذات وصعوبة الاندماج في المجتمع وفقدان الثقة في القانون والنظام والمدنية، وإلى جانب ذلك (الكوابيس) الليلية عند النوم والدخول في حالات اكتئابية حادة قد تتسبب في حالات كثيرة إلى الانطواء والانكفاء على الحياة الخاصة دون التعاون مع المجتمع.

ويشير الطبيب النفسي المعروف إلى أن القانون السوداني والتشريعات الوطنية تقف عاجزة في حالة التعويض النفسي للضحايا.

دواعٍ وأسباب

أسباب مختلفة كشف عنها التحقيق أدت إلى ظهور جرائم النهب تحت تهديد السلاح بمواقع وسط العاصمة وليست بالأطراف، كما كان معتاداً في أوقات سابقة، والتسليم بتردي الحالة الأمنية بصورة عامة طبقاً لشعورالمواطنين الذين استنطقتهم (الصيحة) في هذا الصدد وليس من وقعوا ضحايا لجرائم نهب فحسب، زائداً على ذلك دراسات علمية أجرتها جهات أمنية مختلفة أكدت على ارتفاع جرائم النهب والاختطاف في مناطق الهشاشة الأمنية والأطراف، ومن أبرز الأسباب ضعف السطوة الأمنية وتعدد القوات وتداخل الاختصاصات، وإبعاد جهازالأمن والمخابرات عن كثير من الأدوار التي كان يقوم بها في جمع المعلومات والتي يزود بها بقية الأجهزة الأخرى المعنية بالأمر في ظل أن الخرطوم مترامية الأطراف يصعب الانتشار الأمني فيها بالكامل، وإحالة (1060) ضابط شرطة برتب مختلفة إلى المعاش في فبراير من العام الجاري كانوا يمسكون بمفاصل العمليات الخاصة بالأمن الداخلي، فضلاً عن الضائقة الاقتصادية التي تنتظم البلاد، والعقوبات التي تعد ضعيفة بموجب القانون والتي لا تتعدى (3) سنوات غير رادعة للجناة.