ورشة جوبا.. النقاط الخلافية من يملك التفويض؟
الخرطوم: مريم أبشر
لا تزال الورشة غير الرسمية التى أقيمت مؤخراً بجوبا وتطرقت ضمن جملة من القضايا لملف فصل عن الدولة, تلقي بظلالها على المشهد السياسى بالبلاد. فقد حملت الحركة الشعبية جناح الحلو عضو المجلس السيادي رئيس الوفد الحكومي المفاوض في الورشة الفريق شمس الدين كباشي حينها, الفشل لرفضه التوقيع على المحضر الختامي لتوصيات الورشة لتضمينه البند الخاص بفصل الدين عن الدولة, في وقت وصف فيه الكباشي, الاتفاق الأصل الذي وقعه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مع الحلو بأديس أبابا مع الحلو بانه (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق)، ولفت إلى أن الموافقة الحكومية على إقامة الورشه كان بسبب رفض المجلس الأعلى للسلام لاتفاق حمدوك ــ الحلو، وعلل رفضه التوقيع على ديباجة الورشة بعد فشل التوافق على إزاحة البند الخاص بفصل الدين عن الدولة، لافتاً إلى أن الرفض بني على قرار مؤسسات وليس قراراً فردياً, ورغماً عن ذلك فإن عضو المجلس السيادي التعايشي أدلى عقب انتهاء الورشة بحديث متفائل أشار فيه إلى أن الورشة كانت محاولة من شركاء عملية السلام ومن الخبراء الوطنيين والدوليين لإيجاد وسائل وأدوات غير رسمية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين حول الموضوعات التي مثلت عقبة أمام التوصل لاتفاقات مشتركة. مشيراً إلى أن الورشة ركزت على قضية الدين والدولة مستصحبة تجارب الدول ذات الطبيعة المماثلة للسودان من ناحية التركيبة السكانية والأغلبية المسلمة في كيفية معالجتها لهذه القضية, وأنها خلقت روحاً جديدة بين الطرفين وتقارباً في وجهات النظر حول مفهوم علاقة الدين والدولة بجانب طرحها أفكاراً جديدة بشأن معالجة قضية الدين والدولة مستصحبة تجارب بعض الدول ذات الطبيعة المماثلة للسودان، مؤكداً التزام الطرفين تجاه معالجة جذور قضية الحرب والسلام في البلاد.
موانع أخرى
ولكن رغم النقد حيناً والتفاؤل في أحيان أخرى لمخرجات ورشة جوبا وما صاحبها من إثارة, إلا أن رئيس الوفد الفريق الكباشى كشف في لقاء اجرته معه صحيفة “اليوم التالي” أن هنالك ملفين آخرين بجانب ملفات أساسية فصل الدين عن الدولة وراء الرفض على التوقيع، هما احتفاظ مواطني المنطقتين بالوضع الحالي والحماية الذاتية إلى حين التحقق من فصل الدين عن الدولة، والثالث هو أن يظل وقف العمليات على حاله إلى حين التوقيع على اتفاق الترتيبات الأمنية.
لا سوء في النية:
الرفض المؤسسي لاتفاق حمدوك ــ الحلو الذي أقر مبدأ إدخال بند فصل الدين عن الدولة ضمن ملف التفاوض مع حركة الحلو, هنالك من يرى من المراقبين أنه لم يكن مبنياً على سوء نية أو مقصد وإنما أراد الدكتور حمدوك رئيس الوزراء باعتبار أن ملف السلام يمثل أحد أهم شعارات الثورة أن يحدث اختراقاً لجهة التعنت الذي أبدته الحركة الشعبيه جناح الحلو في مسار السلام.
ويعتقد اللواء معاش عبد الرحمن أرباب مرسال في حديث للصيحة، أن حمدوك أراد جر الحلو لمائدة التفاوض وأن الورشة غير الرسمية التي جرت فعالياتها بجوبا هدفت لتليين المواقف ومعرفة المقاصد. وأضاف مرسال: حمدوك أراد تثبيت الحلو ودفعه للتفاوض المعروف بتعنته والعمل على تحقيق الكثير من المكاسب، وقال إن اتفاق السلام الذي وقع مع بقية الحركات حظي بتأييد كبير جداً من قبل المواطنين ولم يستبعد أن يكون تعنت الحلو مبنياً على مساندة خارجية له خاصة وأن كل شيء بالنسبة له أصبح مرفوضاً، وتوقع في حال استمرار التعنت أن يجر عليه سخط المواطنين والكيانات فى المنطقة وحركات الكفاح الأخرى التي وقعت, الذين هم سعداء بما تحقق من سلام.
