المسؤول بحركة العدل والمساواة نجم الدين موسى لـ(الصيحة):

* ملف الترتيبات الأمنية مُعقّد ويحتاج عملاً مُختلفاً

* ليس بالضرورة عقد كل المحاكمات في لاهاي

* الضمانات والدعم الدولي أكبر التحديات التي تواجه اتفاق جوبا

* نقر مبدأ الوحدة للتوافق على الأقاليم ونتفق على التنازل للمركز عن سلطاتنا

* تحفظنا على تعيين الولاة المدنيين لهذه الأسباب

تحديات كثيرة تواجه إنفاذ السلام، والبلاد تمر بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية على الرغم من التوقيع النهائي، وفي ظل تلك التحديات كيفية التمويل للتنفيذ،  وهناك قضايا تمت مناقشتها في منبر جوبا، قضايا العدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية، الأرض والحواكير وغيرها من الأسئلة التي طرحتها (الصيحة) على مسؤول الشؤون الثقافية لرئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور نجم الدين موسى الذي قام بشرح تفاصيل الاتفاق ورؤية الحركة في بعض القضايا وطرق المعالجة، فإلى مضابط الحوار:

حوار- فاطمة علي سعيد

*ما هي المقاربة حول ملف العدالة وجرائم دارفور؟

هو مفهوم ليس قديماً ولا جديداً، ولكن العدالة تجارب لقضايا، وتعني شعوباً مرت بعنف وماضٍ به ظلامات ومآسٍ، وأن البلاد التي اتخذت استراتيجية التعافي، تجاوزت الماضي لمستقبل بعيد، وذهبوا  في إحداث تعافٍ لجراحات الماضي مروراً للمستقبل برؤية جديدة وتسامح وفهم جديد، في دارفور التي مرت بجرائم حرب وتطهير عرقي  وتصفية جسدية.

*البعض لديه وجهة نظر في محاكمة المطلوبين للجنائية؟

أي أحد مطلوب وارتكب جرائم ضد الإنسانية يقع تحت طائلة القانون الدولي يجب أن يسلم للمحكمة، والمسلك الصحيح أن يعزز السودان وضعيته كعضو ويصادق على المحكمة الجنائية ويتعاون ويسلم المطلوبين وليس بالضرورة أن تعقد كل المحاكمات في لاهاي، يمكنأن  تنشأ محكمة خاصة” بالخرطوم” تحت ولاية المحكمة الجنائية وقانونها، تستعين بقدرات ومصادر وإمكانيات المحكمة والاستفادة من المترجمين والمحققين السودانين  وفيها مصلحة كبيرة جداً “رأيي الشخصي” .

*كيف يمكن ذلك؟

هناك جرائم كبيرة تفصل بين الجنائية كل من ارتكب جرائم تقع تحت نطاق القانون الجنائي الدولي ويسلم لها المطلوبون ومن يثبت في حقهم ارتكاب جرائم، وأي شخص ارتكب جريمة دون ذلك تختص بالقانون الوطني ،يعامل وفق المحاكم والإجراءات القانونية السودانية، أما فيما يتعلق بملف الحقيقة والمصالحة لابد من الاعتراف بحقيقة من ارتكب جرائم في حقهم، وتحدثوا عن الحقيقة ،ويحدث قبول من أهل الضحايا ويكون العفو وبالتالي تجاوز الماضي، فلا يمكن أن تجرى محاكمات ملايين من الناس فكم من  الزمن تأخذ   .

إلجنة تحقيق مرتكبي جرائم دارفور بدأت استجواب المتهمين فهل القانون السوداني يغطي ذلك؟

هناك جرائم منذ2003م حتى  2009القانون السوداني لا يتعامل معها ما يسمى جرائم حرب وجرائم إنسانية تقع خارج نطاقها، ولا توجد أي أشارة لجرائم  الحرب التي وقعت بعد تشريع القانون الجنائي الدولي، يمكن إنشاء محكمة وتنظر في القضايا لتنصف العدالة، وتحدث الحقيقة والمصالحة نكون طوينا صفحة العدالة ،ويجعلنا نذهب إلى تحقيق عدالة ومن حق الضحايا اقتصاص حقوقهم كاملة. كدولة لنذهب للأمام ويحدث تعافٍ لابد من حدوث عدالة وفق معطيات الأزمة السودانية، وهذا ما أسس عليه اتفاق السلام، ونحن لدينا تجارب في رواندا وجنوب أفريقيا لم تحدث عدالة ولا يوجد نموذج.

8تسليم كوشيب للجنائية هل يعتبر خطوة استباقية أم ماذا؟

خطوة إيجابية على الأقل يبدأ بها ملف العدالة وهو بعهدة المحكمة وهو مهم لملف العدالة لأنه من أهم المتهمين بحوزة المحكمة نفسها.

*وما هي التحديات التي يمكن أن تعوق تنفيذ اتفاق جوبا وهل عالج جذور المشكلة؟

الاتفاق مرحلة جديدة، فمن قبله كان اتفاق ابوجا بتفويض دولي وراعٍ وضامن، والدوحة أيضا كانت داعمة للسلام، ويمكن القول كانت تحت رعاية الأمم المتحدة ،التزموا بتنفيذ الاتفاق والمشاريع والعودة الطوعية، لكن اتفاق جوبا بدون ضامن وهو مبادرة من دولة جنوب السودان ويختلف إن  لم ينشأ بتفويض دولي، القدرات المالية والإمكانيات اللوجستية تتطلب دعما مالياً والناس تحدثوا عن الإمكانيات خاصة عودة النازحين واللاجئين البدايات كانت متعثرة، به التزام كبير يتطلب إعماراً ومنشأت صحة، تعليم، أمن، وكلها  تحتاج لدعم وتمويل. كل الأطراف اتفقت عليه واستطاع المنبر أن ينجز، وعالج اختلالات كبيرة جداً، ولكن توجد تحديات أن هناك أطرافاً ليست جزءاً من العملية التفاوضية غياب الحلو وعبد الواحد، بالإضافة لتمويل المشاريع، فدولة جنوب السودان وإمكانياتها والوضع الذي يمر به السودان تحديات يمكنأن  تواجه التنفيذ والوضع الاقتصادي الدولي فهي إشكاليات .

*أنتم طالبتم بنظام الحكم الإقليمي، فالرجوع لنظام الإقليم هل يحتاج لمناقشة في مؤتمر دستوري؟

لو تلاحظون أن الأدب السياسي الآن يتحدث عن صناعة الدستور وفي كثير من الأحيان يتعامل بطريقة نخبوية بمعنى أن تأتي أحزاب من خلال برلمان منتخب أو جمعية تأسيسية ويناقش القضايا وفق ما تراه نخب المركز أو النخب السياسية،  بغض النظر عن رأي الأقاليم، السودان وجد نفسه بهذا الوضع ليس وفق عقد اجتماعي متراضى عليه،  ليست له علاقة بالوحدة الوطنية، فبالتالي نستطيع القول إن كل أقاليم السودان توحدت من غير رغبة ورضا شعوبه، ورأينا فترة الحكم الوطني الخلافات شهدت تعثراً للأسف انتهى بانفصال الجنوب، وجرائم حرب وتطهير عرقي، لذلك نرى بدل أن تتطور لدولة الحداثة تدهورت وأصبحنا دولة فاشلة، لذلك نحن نقترح كحركة عدل ومساواة  لبناء وصناعة الدستور كل إقليم يدير حوارات داخله ويتناقش حتى يصلوا لخلاصة شكل الحكم والعلاقة مع المركز وما يتفقون عليه، نقره  لتعزيز الوحدة الوطنية، نقر مبدأ الوحدة للتوافق على شكل الأقاليم والصلاحيات ونتفق على تنازلنا للمركز عن سلطاتنا، وأن تصبح فيدرالية نؤسس لوحدة طوعية برضا كل الشعوب وهذا ما نريده  لصناعة الدستور لتجاوز الخلافات الماضية والذهاب لدولة حديثة نهضوية تنظر للمستقبل بعين واعية.

*هل تقتصر مشاركتكم على دارفور فقط أم  كل الأقاليم؟

بموجب الاتفاق، “ملف السلطة” هناك نسب محددة”26″  للمشاركة في السلطة،  كل القوى الموقعة  ستشارك على مستوى مجلس السيادة  والوزراء وعلى المجلس التشريعي والخرطوم والأقاليم الموقعة،  مسار دارفور سيشارك في كل والولايات، والخدمة المدنية تستوعب كل أبناء دارفور20% في إطار التمييز الإيجابي.

*مقاطعة….  لماذا تمييز لأبناء دارفور%20؟

السؤال الصحيح لماذا لا يكون %80 من حقهم تكون لهم، وماذا النتافس في العدم، ومن حق كل سوداني أن ينال حقه والدولة حقوق تجاههم مثل ما لديها واجبات تجاهنا، وتعلمون  الظروف التي مرت بها دارفور والتغيير في أنماط الإنتاج والحياة وأصبحت  قطاعات كبيرة غير منتجة  وتعاني معاناة لدينا طلاب وخريجون بأعداد كبيرة خارج قطاعات الدولة، وتعلمون عداوة النظام السابق لأهل دارفور، والآن شكل الدولة ومن يمثل جهاز دولة كاملاً من منطقة واحدة، حتى الرتب العسكرية، وزارة الخارجية، السلك الدبلوماسي لا يمثل كل السودان، لذلك أرى التمييز الإيجابي مهم جداً، للذهاب لدولة المواطنة ،فلابد من الوصول ومعالجة اختلالات الحكم الماضي والحقوق بالكفاءة للوصول لمرحلة التساوي في الحقوق والفرص.

*المادة”20″ الورادة   في الوثيقة الدستورية هل مجحفة؟

يجب أن نكون واعين باللحظة التاريخية، لابد من إرساء قواعد لإرث مستقر ،الحركات المسلحة التي حملت السلاح لمدة 17 سنة، والآن وقعت سلامًا وتشارك الفترة الانتقالية  لتنفيذ اتفاقها لفترة ثلاث سنين، كونها تحرمهم من المشاركة في الانتخابات غير منطقية، فأنا أرى تعديل المادة للسماح لقادة الجبهة الثورية النزول للانتخابات موضوعياً دستورياً وقانونياً.

*هناك تخوف من وجود قوات الحركات خارج بالبلاد للدمج بعد 39 شهراً حسب ملف الترتيبات الأمنية ما ردكم؟

مسألة ملف الترتيبات الأمنية معقدة جداً، وطبيعة القوات هي غير متمركزة في مناطق محددة، وتدير معركتها  وتحمل جيوشها وهي متحركة ، لا يستطيع أحد أن يقول إن القوات لديها موقع ثابت عبر الكفاح المسلح بدارفور ، ولزوم الترتيبات  بعد التوقيع ولضرورة إنفاذ الملف ستمركز نفسها في معسكرات محددة، ويكون بإشراف آلية جهاز الدولة وبشراكة مع  جهات دولية موقعة على  الاتفاق لإسهامها في حلح الإشكاليات التقنية اللوجستية، ولذلك مسألة 39 شهراً لها علاقة بطبيعة الملف للدمج والتسريح، وحصر وتأهيل وهناك قوات ضخمة بها منسوبيون لا يريدون أن يندمجوا في المؤسسات العسكرية، لابد أن يكونوا مؤهلين ليصبحوا جزء اًمن المجتمع أو استيعابهم في مؤسسات أخرى ، الملف  ما ساهل وكبير.

*حركة العدل والمساواة السودانية تحفظت على تعيين الولاة المدنيين ما هي المبررات؟

في الأول كان هناك  تحفظ بدليل الناس تذهب في اتجاه اتفاق بعض القضايا، وإسراع توقيع السلام على أن يصبحوا جزءاً من اتخاذ قرار تعيين الولاة،  ولكن بعد تعثر التوقيع ، توصلنا لتوافق لآلية تعيين الولاة، والمبدأ كان حتى الوصول لسلام ليصبحوا شركاء في اتخاذ قرار التعيين.

*الولايات المتحدة ربطت رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب  بسببين السلام والتطبيع مع إسرائيل كيف ترون ذلك؟

المسألة الاقتصادية واضحة، السودان به مشكلة بنيوية، وهو غني بالموارد والحال الذي يعيشه المواطن لا ينسجم مع إمكانيات وحجم الموارد السودانية ،وهناك مشكلة  سوء إدارة، وإن كان لا يوجد داعي للأزمة الآن، أما مساءلة التطبيع معقدة ورفع، اسم السودان أيضاً معقد به مطلوبات كثيرة، أحيانًا موضوعية وغير موضوعية للسودان، ولكن لحسن الحظ  في ملف العقوبات الحكومة الانتقالية على رأسها رئيس الوزراء ذهبت بعيدًا وعملوا اجتهادات ووصلت لمراحل متقدمة جدًا بمشاركة وزارة العدل، رغم  الوعود برفع اسم السودان ولكن لم يحدث الرفع الكامل للعقوبات، صحيح لظروف ليست لها علاقة بظروف  السودان، التطبيع مع إسرائيل، وترامب يريد أن يدعم حملته الانتخابية بملف حيوي يخدم  به  إسرائيل، ونتنياهو داخل إسرائيل لديه إشكاليات تتعلق بالفساد ويريد أن يعزز وضعيته في الانتخابات الأخيرة . مثل هذه الملفات تعمل وتربط  بملف السلام لأغراض ليست لها علاقة مع وضعية السودان، وليس من العدل أن تربط رفع اسم السودان بالتطبيع مع إسرائيل ومؤسف ربط الملف بالتطبيع، وهما ملفان مختلفان، على مستوى شخصي، ولكن الحركة للآن لم تتبن موقفاً حول مسألة التطبيع  مع أن موفقها الثابت يرتبط مع مصلحة السودان أينما وجد والمحدد لعلاقات السودان الخارجية، ومصلحة السودان الأولى.

*كيف تستطيع الحركات الموقعة تنفيذ الاتفاق والمعروف أن الحكومة ليس لديها المال الكافي ودولة جنوب السودان هي دولة حديثة لا تستطيع توفير الدعم؟

الآن على مستوى الاتفاق لم تنته مسئوليتنا، وهي مسئولية الجميع، على مستوى الدولة وكل الاطراف، هناك وعود تمت من أصدقاء العملية السلمية دولة الجنوب والدول الراعية الإمارات والسعودية تحدثوا يوم التوقيع أنهم يقفون  مع السودان ولا يوجد التزام، وأيضًا “المانديت” والمنبر بتفويض دولي يلزم المجتمع الدولي بقيام مؤتمر مانحين ليساعد، وهنا لا يوجد تفويض لأنه قائم على مبادرة دولة صديقة وليس أمم متحدة، لذلك لمصلحة الجميع في حل مسألة العدالة الانتقالية وعودة النازحين واللاجئين وتوطين الرحل، تعتبر مسائل أساسية وليس إشكاليات الحركات الموقعة على الملفات، وهي قضية سودانية ، ويجب علينا أن نتعاون والسودان غني بموارده ولديه إمكانيات يمكن استغلالها والاستفادة منها دون الحاجة لدعومات خارجية.

*الصراعات في شرق السودان كيف تنظرون إليها؟

هي صراعات طابعها قبلي وليس سياسياً، للأسف، وأيضًا النظام السابق عمل على كرت العنصرية لزمن بعيد، وقسم الولاءات على أساس قبلي وليس سياسياً، وإقليم الشرق قائم على اثنيتين معروفتين “هدندوة وبني عامر” ومتوقع ما حدث، والمسألة تحتاج لمعالجات أخرى، وهناك أياد خارجية لها مصالح في ذلك تغذي النزاع القبلي، والشرق عليه ظلم وتهميش واقع يحتاج للعمل لتخطي التفاوت التنموي والمشاركة في السلطة، لكن الصراعات مؤسفة وليست واضحة للمشاهد ومن يقف وراءها؟ ماهي الأسباب ومن يغذيها؟ وواضح قد تكون أبعاد إقليمية وجهات ليس لديها مصلحة في أن يحدث استقرار ، أو لفهم خاص لبعض القادة وزعماء القبائل، ولكن ما يحدث يمكن أن يؤدي لمظاهر وخيمة ونهاية تفتح صراعات تتطور وتصبح مسلحة، والمنطقة ل اتحتمل والشرق والساحل أيضًا إشكاليات وبها  قبائل تماس متداخلة، وهناك أطماع دولية  في الإقليم والمنطقة، وأرى مثل تلك النزاعات ليس لدينا مصلحة فيها  ولا أهل الشرق والقبائل التي تقف في الواجهة السياسية ولا المواطن، وهو أحد مظاهر التدهور الذي يحدث في الدولة السودانية، ويجب أن يعمل الناس على إطفاء بؤر النزاعات ومعرفة أسبابها ودوافعها ويجب أن تفرض الدولة  هيبتها، وتكون موجودة وهي غائبة.

*أين توجد قوات العدل والمساواة الآن؟

موجودة بالأراضي السودانية، هي متحركة بجيوشها وليس لديها مكان ثابت،  مثل الحركة الشعبية شمال،  لديها مناطق مرتكزة فيها كاودا مثلاً ولطبيعة المنطقة المتواجدة بها.