العلاج للجميع والتعليم للجميع واجب على الدولة والمجتمع. وهما من أول أهداف أجندة التنمية المستدامة التي وقّعت عليها الدولة وجميع دول العالم. وقد ظل هذا الموضوع يراوح مكانه في السياسة السودانية وفي الصحافة الورقية والرقمية والخُطب المنطوقة وتم تناوله من كل الأنظمة، ولكن ليس هنالك التزام واضح وحازم وجاد نحو تطويره وتطبيقه في البلاد.
وقد لخّص ذلك الأستاذ الطاهر ساتي بتاريخ الاثنين الثاني من نوفمبر ٢٠٢٠ وعنوانه: أهم الحلول.. لخّصه ساتي في جملة ثمينة تصلح أن تتّخذ منها سياسةً وقراراً وضعه في شكل سؤال (إن كان تأمين السيارة إلزامياً، فلماذا لا يكون تأمين علاج المريض إلزامياً أيضاً عبر آلية رقابية؟).
والتأمين الصحي الشامل والتعليم المجاني في كل أنحاء العالم هو من الرايات التي ترفعها كثيراً من الأنظمة، وبعضها طبّقها فعلياً مثل سائر الدول الأوروبية وخاصة دول شمال أوروبا أو دول الديمقراطيات الاجتماعية مثل السويد والنرويج وفنلندا وألمانيا والى حد كبير فرنسا والمملكة المتحدة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية كانت تلك راية رفعها أغلب الرؤساء الأمريكيين من الحزب الديمقراطي من لدن الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت الذي تمت إعادة انتخابه لأربع دورات بالرغم من أنه في الدورة الأخيرة كان مقعداً على كرسي متحرك.. حين طرح ما يسمى سياسة العهدة الجديدة في أعقاب حقبة الكساد الكبير وتضمّنت كثيراً من برامج الضمان الاجتماعي وحتى عهد الرئيس السابق باراك أوباما والذي أفلح في تطببق برنامج ضمان العناية الشامل المتعارف عليه بـObamaCare والذي اجتهد الرئيس ترمب الممالئ للمصالح الرأسمالية إلى إلغائه.
وأفضل نظام صحي وطبي في العالم باعتراف الجميع هو في دولة كوبا. وفي واحد من أعتى الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة.. كوريا الجنوبية.. فإنه لا توجد بها عيادات خاصّة.. فالجميع تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. وتاريخ الطب والطبابة في بدايته وإلى قرنين مضيا لم يكن أبداً تجارياً بل كان خدمة مجّانية.. وذلك منذ بداية الطبابة الحديثة والمستشفيات في الدولة العباسبة وما تلاها فقد كانت البيمارستانات تقدم خدمات الفحوصات والتنويم والتغذية والأدوية أو ما كان يُعرف بخزانة الشراب بلا تكلفة مُباشرةٍ للمريض، بل واستبدال مَلابسه ويمنح ما يؤمن وصوله إلى بلده وحتى تدريب الكوادر الطبية من الرئيس ابن سيناء وغيره، إنهم كانوا يتقاضون أموالاً على ذلك، بل كانت تقوم بذلك الدولة والمحسنون.
الدولة قد أعلنت هنا مراراً، التزامها بمجانية التعليم والعلاج، ولكن هنالك حديثٌ كثيفٌ عن تحرير أسعار الأدوية وهذا قد يعني عجز الغالبية العظمى من ذوي الدخول المحدودة وحتى الذين يتمتّعون بتغطية التأمين الصحي الجزئية عن شراء ما يلزم خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة والمكلفة.
أيُّها السادة، المرض قدرٌ وليس اختياراً، والعلاج ليس خياراً بل واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ، وعلى الدولة والمجتمع أن يأخذوا هذا الأمر مأخذ الجد فهو ليس مستحيلاً وليس سهلاً، ولكنه من التزامات الدول الراشدة الأساسية.
د. عثمان البدري
مدرس تحليل السياسات العامة – جامعة الخرطوم