الغلاء وتكاليف المعيشة.. واقع مأزوم لمحدودي الدخل

الخرطوم: جمعة عبد الله

تضاعفت معاناة المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الضعيفة بسبب عجزهم عن توفير متطلبات المعيشة، ويقول مواطنون إن هذه المتطلبات باتت أثقل من أن يحمله كاهلهم المثقل أصلاً بالتزامات متعددة تشمل السكن والغذاء والمواصلات والتعليم والعلاج، كمتطلبات أساسية، فيما استغني الكثيرون عن الكماليات لأن الحصول عليها أصبح “بعيد المنال”.

وتضاعفت المسؤولية أمام المواطنين بعد تخلي الدولة عن كفالة حق التعليم والعلاج وقصور مساهمتها فيهما، كما تأثر المواطنون سلباً بتحول بعض الخدمات لشركات تتحصل أموالاً نظير تقديم خدمات المياه والكهرباء على سبيل المثال.

وأثرت الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد منذ سنوات، على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الحياتية، وتوفير المتطلبات خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات، وزاد الأمر سوءًا تراجع قيمة العملة الوطنية وتصاعد التضخم في بلد تُصنف نسبة عالية من مواطنيه بأنهم تحت خط الفقر، حيث تعتبر معدلات الفقر في السودان عالية.

ويعاني آلاف العمال وصغار الموظفين من ذات المشكلة، حيث لا يكفي راتبهم المتدني لمقابلة غلاء الأسعار المتصاعد يوميًا مع ثبات الأجر الذي هو أصلاً لا يتناسب مع متطلبات المعيشة، كما تتقاصر الجهود الحكومية عن تخفيف أعباء المعيشة عن هذه الشرائح على الرغم من إقرار الموازنة الحالية رفع الدعم الاجتماعي لمليون أسرة فقيرة، وهو لا يمكن تلمسه بوضوح، حيث يشكك كثير من المختصين في تنفيذ الحكومة للدعم الاجتماعي بحسب ما جاء في الموازنة، كما أن كثيراً من المواطنين يقولون إنهم يسمعون فقط بالدعم الاجتماعي ولم يصلهم.

ويصف يوسف الماحي ــ وهو موظف بإحدى الشركات الخاصة ــ الواقع بأنه بات “أصعب مما كان”، وقال إن ما يوفره الراتب لا يتجاوز 20% من الحاجة الفعلية، موضحاً أن سد هذا العجز يكون بالتنازل عن العديد من المتطلبات إجباريًا والاكتفاء بالمستلزمات الغذائية فقط، وتوفير بعض متطلبات المدارس على دفعات، موضحاً أن الغذاء يتصدر ترتيب الأولويات حيث لا مجال لموظف لا يتجاوز راتبه 6- 8 آلاف جنيه للتفكير في اقتناء كماليات لا تسعفه إمكاناته لشرائها.

يقول المحلل الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان، إن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوداني والتي انعكست بدورها على الفقراء وصغار الموظفين والمنتجين التقليديين تستلزم “معالجات جذرية وشاملة”، وقلل من جدوى مخاطبة الأعراض الجانبية دون بحث السبب الأساسي للتراجع الاقتصادي، معتبراً أن ذلك لوحده “غير كافٍ”.

وقال الفاتح لـ “الصيحة”، إن الأهم للمواطن ليس زيادة الأجر بل ضبط السوق ووقف الزيادات غير المبررة في أسعار السلع، وتراجع الدولة عن بعض الرسوم والجبايات التي تسببت في رفع تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي، مشيرًا إلى أن قيام الحكومة بهذه الخطوات هو السبيل للتحسن التدريجي للاقتصاد لأن التعافي لا يتم سريعاً بين يوم وليلة، ودعا لأن تشمل الإصلاحات تثبيت سعر الصرف، بيد أنه يرى أن ذلك لن يتم بغير امتلاك البنك المركزي لاحتياطي مقدر وكافٍ من العملات الأجنبية، وتوقع عدم تأثير القرار على خفض أسعار السلع إلا بالقدر الذي تنخفض به أسعار الدولار.

ويرى الفاتح أن أسعار السلع تتناسب طردياً مع أسعار الدولار، موضحاً أن الحل يتمثل في ضبط الصرف أولاً.

وانعكس تراجع القدرة الشرائية للمواطنين سلباً على الأسواق التي خيّم عليها الركود بحسب ما قال.

يقول التاجر عبد الباقي الشيخ حسين ــ صاحب محل إجمالي بسوق الكلاكلة ــ إن السوق بشكل عام كان يعاني من الركود لأسباب متعددة، موضحاً أن تدني القوة الشرائية للمواطنين بسبب الغلاء يتصدر هذه الأسباب، إضافة إلى الوضع المعيشي الذي يواجهه أغلبية المستهلكين، مشيراً إلى أن غالب المتوافدين على الشراء يبتغون السلع الأساسية التي تنحصر في السكر والدقيق والزيوت والشاي وبعض الأغراض المنزلية اليومية.

فيما أرجع التاجر الجنيد يوسف، أسباب ركود السوق وتراجع القوة الشرائية، إلى تعدد المتطلبات الحياتية اليومية وارتفاع أسعارها جميعاً بما لا يمكن المواطن من شراء ما يريده من السلع، وقال لـ “الصيحة” إن انفلات سعر الصرف وتزايد التضخم أضرّا كثيراً بالقوة الشرائية، موضحاً أن هناك أسباباً أخرى منها أزمة الوقود التي كان لها دور في زيادة تكاليف النقل الداخلي، كما تزيد من تكاليف الترحيل من مواقع الإنتاج حتى الأسواق.