ضمن تحالفاتنا السياسية الرائدة كانت كتلة “الإجماع الوطني” هي الوحيدة التي امتلكت موقفاً نظرياً واضحاً لإسقاط نظام الحركة الإسلامية بعد انتفاضة 2013. وهو أكثر تحالف أدى دوراً مميزًا للمساهمة في تنظيم الحراك الثوري، وعملت خبرة قادته الطويلة، وكوادره، بجانب كوادر حزبية ومستقلة أخرى، على تشبيك، وقيادة الفعل الثوري بعضه بعضاً حتى تحقق نجاح الثورة.
ففي الوقت الذي كانت فيه كتلة “نداء السودان” تراهن على الحل السلمي الشامل الذي يبقي على نظام الإخوان المسلمين كانت أحزاب الإجماع الوطني – خلافاً لرصيفتها تحديداً – تصر على إسقاط النظام عبر المراهنة على تراكم، واختمار ظروف الحتمية التاريخية: إذ تنتفي أسباب وجود الاستبداد، وتنتصر ثورة الجماهير، مثلما تصورت. والحقيقة أن الأرشيف موجود، ويبين دور كل التحالفات والأحزاب، والحركات المسلحة، وشخصياتها في التقارب مع نظام البشير، وعدم الممانعة في منازلته انتخابياً بعد أن تحدث التسوية السلمية معه من خلال التفاوض.
ولكن بعد سقوط النظام بدا لكتلة الإجماع الوطني أن مرحلة المساهمة في تقعيد أسس الديموقراطية أصعب من تهديم أعمدة الديكتاتورية. وحقاً أن بناء السلام أصعب من خوض الحرب. فقد صار بالضرورة أن هناك حاجة للتنازل الحزبي هنا وهناك في سبيل وفاق القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، فضلاً عن الحاجة إلى التعامل بحكمة مع مستجدات الواقع المجتمعي التي فرضت فروضها على التغيير الجديد. وكذلك بان للتكتل ثقل مقدرات القوى المحلية والإقليمية المتربصة، ومناوراتها لتجيير التغيير لصالح أجنداتها.
ومن ناحية أخرى استبانت لأحزاب الكتلة عدم قدرتها على تحقيق برنامجها الاقتصادي والسياسي في ظل تباين الرؤى مع بقية اللاعبين في المشهد السياسي من حلفاء الثورة، والذين تتنوع منطلقاتهم في التكتيك السياسي، وأساليب المناورة مع الخصوم. وبالتالي أصبح من الصعب بالنسبة للكتلة تحقيق تقدم على من تصفهم قوى الهبوط الناعم. ولا تنسى أن بعض هؤلاء اللاعبين بمن فيهم من أحزاب، وحركات مسلحة، لا يتوانى بعد التغيير في التداول العلني مع مسؤولي دولة الإمارات في الشأن الوطني، سواء مجتمعين، أو منفردين، بينما بقيت أحزاب الكتلة تنظر لزيارات حلفائها بعين الريبة.
التناقضات السياسية الماثلة – وآيتها خلق الحكومة مرجعية لنفسها في ملفات الشؤون العدلية، والخارجية، وكذا ملف السلام – وضع كتلة الإجماع الوطني في موقف حرج. فلا هي قادرة على القبول بالنتائج المترتبة لسياسة هذه المرجعية الجديدة، ولا هي قادرة على وضع حد لتغولات الجهاز التنفيذي ناهيك عن السيادي. هذا الوضع أفرز بيانات مضطردة، ومقالات ساخنة، وتصريحات نارية، من رموز الكتلة، ومن يشايعونها. وأحياناً تجد أن هذه المجهودات الناقدة موزعة بين منطلق الحدب على الحكومة وبين منطلق التخلص منها، دون تبيين البديل، أو الماكنيزمات التي تقود إليه على مستوى الأرض.
بل لاحظنا أن الأمر لا يخص الكتلة وحدها. فطائفة من المعارضين للنظام السابق أصبح وضعها حرجاً للغاية أيضاً. فلا هم يدركون أنهم داعمون للحكومة أم المعارضة، نتيجة لخيبات الأمل الكثيرة التي مُني بها هذا النفر. وهو من بعد قد توقع قبلاً وجود تناغم سياسي للقوى المسيطرة على الفترة الانتقالية، ذلك الذي يفضي إلى تحقيق تطلعات ثورية عاجلة. فضلاً عن ذلك فقد بدا أن هناك تلاقياً غير مخطط في الوسط بين بعض الثوريين المتطرفين في نقد الحكومة، ورموزها، وبين الفلول الذين يريدون بأي صورة تحطيم أسس الفترة الانتقالية. وأحيانًا يفوق الثوريون الغاضبون أولئك الفلول في نقد حمدوك، ووزرائه، أو مهاجمة قوى الحرية والتغيير ذاتها. بل لاحظنا أن كل فصيل سياسي يعظم وزيره، ولا يني من مهاجمة وزير ينتمي لفصيل سياسي آخر بغير هوادة.
ومهما يكن من أمر فإن هذه التناقضات السياسية القائمة الآن وضعت كتلة الإجماع الوطني – أكثر من كتلة نداء السودان – في موقف لا يحسد عليه. فخياراتها تبدو ضيقة في ظل عدم قدرتها على لم شعث قوى الحرية والتغيير، وبالتالي يتسنى للكتلة المحافظة على دور أساسي لها في التأثير على المردود من طحين الحكومة، خصوصاً وأن أهل الإجماع بحكم دورهم المميز في التغيير يستبطنون الأحقية أكثر من غيرهم بضبط إيقاع الحكومة، وفلسفتها في التغيير، ما دام قد كانوا “البرنجي” في الدعوة لإسقاط النظام.
على المستوى النظري يبقى مقبولًا أن فكر قوى الإجماع الوطني أقرب إلى مصلحة الشارع في ما يتعلق بالتغيير الراديكالي. ولكن التغييرات التي تمت خلال العام المنصرم في بنية الدولة، والمجتمع، أفرزت ولاءات جديدة، وتحالفات هنا وهناك. بل إن الذين كانوا أقرب إلى كتلة الإجماع الوطني كحلفاء صاروا بطبيعة حال المشاكسات السياسية يبحثون عن حلفاء جدد، ويغضون الطرف عن أخطاء الحكومة، ومن خلف المشهد يباركون بعض خطواتها، وهذا ما يغيظ أطرافاً في تحالف الإجماع الوطني. باختصار: كل حزب يريد أن يحقق تطلعاته على حساب الآخر. وواقع الفجوة بين الحكومة، وحاضنتها، كانت نتيجته تعارض تلك المصالح الحزبية في المواقف، إن لم نقل علو كعبها على حساب سلامة الانتقال.
على كل حال، نعتقد أن لا سبيل لقوى الإجماع الوطني، وسائر قادة القوى السياسية، والأفراد المغبونين، من حكومة حمدوك سوى الحرص على إصلاح الأخطاء الحزبية تحت مظلة الحاضنة، لأن محاولات دق الإسفين وسطهم، وإضعافهم، وإسقاط الحكومة تعد من إستراتيجية الفلول الأعداء، وغيرهم كثير. طبعاً البديل هو اعتماد الهرجلة السياسية وسط القوى التي ساهمت في إسقاط النظام!