الخرطوم- فاطمة علي
طالبت حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، بتجميد ما تمّ من اتفاق في جوبا على غرار ما تم بـ(مسار الشرق)، واعتبرت أن الاتفاق لا يؤدي لسلام شامل ولا يُوقف الحرب، فيما رفضت تسليم أي شخص للمحكمة الجنائية الدولية، وأكدت قدرة العدل السوداني على محاسبتهم.
ودعا نائب رئيس الحركة عثمان أتيم بمنبر طيبة برس أمس، الحكومة للالتفات إلى قضايا الوطن للتوافُق على مخرج آمن للجميع بالجلوس مع جميع الحركات التي لم تُوقِّع السلام.
من جانبه، أعلن الأمين السياسي الرشيد هارون، التزام الحركة بوقف إطلاق النار، وأكد أنهم دعاة سلام ولا يعودون للحرب إلا مُرغمين، وأشار إلى إقصاء الحركة من منبر جوبا بطريقة وصفها بالممنهجة والمقصودة، واتهم الوسيط بالاستماع لإملاءات الآخرين، وأعلن جاهزيتهم للجلوس مع الحكومة للتفاوض دون شروط.
بدوره، وصف حاكم إقليم الشرق بالحركة الطيب رابح، الوثيقة الدستورية بالمزورة، وقال إن الفترة الانتقالية يجب أن ترتب لقضايا الأمن الاجتماعي والسلام ومعاش الناس والاستحقاقات الدستورية، وليس تغيير منهج أو اتفاق.
ورسم رابح صورة قاتمة للوضع في شرق السودان خاصة كسلا، ووصف الصراع في الشرق بأنه مصنوع سياسياً وتديره أياد خفية تخدم أجندتها ومحاور أذكت نار الفتنة القبلية، واعتبر أن الحكومة تنازلت عن أدوارها لأحزاب وناشطين سياسيين أدت رؤيتهم لتعقيد المشهد السياسي والاقتصادي. وأعلن رابح أنهم مع التطبيع، ومتى ما وجدت المصلحة للبلاد، مع الابتعاد عن المحاور التي انتهجها النظام السابق، وأكّد أنّ الأولوية الآن وقف الحرب ومعاش الناس، ووصف إزالة السودان من الإرهاب بأنه خطوة مهمة.