ربك- أحمد جبريل
قالت وزارة البنى التحتية ولاية النيل الأبيض، إنّـها ظلّت تتخذ الشفافية والعدالة في عملها، وتتبع الأُسس والضوابط القانونية في عمل الأراضي بعيداً عن الشكوك والفساد والمحسوبية في تخصيص وبيع الأراضي والمُخطّطات التي كانت تتم بعيداً عن الأُسس وتخصّص للنخب والمُقرّبين بأسعار زهيدة وبعضها بإعفاءات.
وأصدرت الوزارة، بياناً على خلفية رواج اتّهامات بشبهات فساد في عمليات بيع مُباشر لأراضي منطقة المندرة، وقالت إنها أتاحت الفرصة كاملة لكل المواطنين الراغبين في شراء القطع سواسية بعد إكمال الإجراءات المُتّبعة من تحديد القطع والإعلان عنها، حيث بلغ عدد القطع التي تم بيعها بمخطط المندرة (1926) قطعة، وعدد القطع التي تم بيعها بمخطط المندرة (9 ج) (250) قطعة، وعدد القطع التي تم بيعها بمُخطّط الشهاب (835) قطعة، كما تم تحديد (200) قطعة تعويضات و(150) قطعة بيع مباشر للمواطنين، وأضافت بأن إجراءات البيع تمّت عبر لجان كُوِّنت بواسطة الوزير المُكلّف للبنى التحتية شَمَلَت إدارات مُختصة ومُهمّة على رأسها لجنة تقييم الأراضي بالولاية، إضافةً لعديد الجهات ذات الارتباط بعمل الأراضي.