قوى التغيير تطالب بنزع الملف الاقتصادي من المجموعة الحالية بالحكومة

الخرطوم- الصيحة

رهنت اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، حل الأزمة الاقتصادية بانتزاع الملف من المجموعة الحالية بالحكومة التي وصفتها بالفاشلة، وتسليم إدارة الشؤون الاقتصادية للجنة الحرية والتغيير لتطبيق البرنامج الوطني، للخروج من الأزمة الراهنة ومعالجة الأوضاع المعيشية.

وجددت اللجنة في بيان أمس، رفضها لتحرير الوقود، وشددت على أن الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير المالية ظلت تتجاهل المذكرات والحلول التي تقدمها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وقالت إن كل ما طرحته اللجنة تم تجاهله تماماً، وتم العمل ببرنامج مغاير يقوم على تنفيذ روشتة خارجية لا علاقة لها بمتطلبات الواقع الاقتصادي الراهن، ونوهت إلى أن هذه السياسات أدت للتدهور المستمر في الوضع الاقتصادي وسعر صرف الجنيه السوداني والأوضاع المعيشية للشعب، ووصفت إعلان تحرير أسعار المحروقات بأنه خطوة استباقية ماكرة تجاوزت كل ما قامت به اللجان المشتركة من مجهود جبّار، وأعلنت اللجنة توصُّلها عبر اللجان المشتركة إلى الأرقام الحقيقية للإيرادات والمنصرفات ودراستها في اجتماعات مشتركة ضمّت المالية وبنك السودان والضرائب والجمارك والطاقة والتعدين والزراعة وغيرها، وقالت إن الدراسة توصلت إلى تخفيض المنصرفات للأشهر الثلاثة المتبقية من العام (بحوالي 14 مليار جنيه)، وزيادة الواردات (بما يَفوق 30 مليار جنيه)، وتخفيض العجز إلى حدّ السلامة دون حاجة لتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو لرفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية (والمُقدّر بـ19 مليار جنيه) ما يهزم دعاوى ضرورة تحرير سعر المحروقات وتحرير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي.