الخرطوم: مريم أبشر
قُبيل دخول الولايات المتحدة في حالة الصمت الانتخابي، شهدت وزارة الخارجية الأمريكية عصر أمس الأول توقيع اتفاقية المطالبات الثنائية بين جمهورية السودان والولايات المتحدة بحضور وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، ورئيس الفريق السوداني المفاوض السفير محمد التوم.
وضم الاتفاق الذي تحصلت عليه (الصيحة) على تفاصيل التسويات بين حكومة السودان وأهالي الضحايا، الذي أشار له بومبيو في خطابه إلى الكونغرس الشهر الماضي من ضمن 3 شروط للإفراج عن أموال التعويضات وبحسب بيان أصدرته السفارة بواشنطن، أفاد أن جمهورية السودان والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا اتفاقية ثنائية لتسوية المطالبات، والتي عند دخولها حيز التنفيذ، ستسقط الأحكام والمطالبات الافتراضية بناءً على مزاعم دعم النظام السوداني السابق لأعمال
إرهابية، وبموجب الاتفاق، يؤكد السودان أنه لم يشارك في أي من هذه الهجمات، لكنه وافق على معالجة الادعاءات كجزء من جهوده لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. وفقًا للاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد سن التشريع ودفع السودان للتعويضات البالغة 335 مليون دولار… تم دفعها بالفعل، لتوزيعها على ضحايا الإرهاب. في المقابل، سيتم نقض الأحكام والمطالبات الافتراضية ضد السودان في المحاكم الأمريكية، وستتم إعادة الحصانات السيادية للسودان بموجب القانون الأمريكي التي تتمتع بها الدول التي لم تصنفها الولايات المتحدة على أنها دولة راعية للإرهاب…
وأشار البيان إلى أن الاتفاق، الذي جاء بعد قرار الرئيس ترامب الأخير بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو خطوة تاريخية أخرى في تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة…
وتأسف بشدة وزير العدل نصر الدين عبد الباري عند توقيع الاتفاق لأن السودان وشعبه يجب ألا يدفعوا مبلغًا كبيرًا من المال لتسوية الأحكام والمطالبات بالتقصير ضد النظام السابق خاصه في ظل اليأس الاقتصادي الذى يعيشه السودان الآن.
غير أن الاتفاق للسودان وشعبه سيحل المسؤوليات التاريخية، واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والمضي قدمًا نحو الديمقراطية وأوقات اقتصادية أفضل. ووصف عبد الباري الاتفاق بأنه استثمار في مستقبل زاهر للسودان وشعبه.
تحصيل حاصل :
في الوقت الذى كانت تشهد فيه وزارة الخارجية الأمريكية حدث وصفته الحكومه بأنه تاريخي تناقل نشطاء الوسائط الإلكترونية وخبراً وصفوه بالمفاجئ يشير إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جدد حالة الطوارئ الخاصه بالسودان، في الوقت الذي كان يترقب فيه الشعب السوداني قرار الكونغرس الأمريكي للخروج من الدائرة الملعونة، لكن وزارة الخارجية قللت من خطوة تجديد الرئيس الاميركي دونالد ترمب للقرار التنفيذي الخاص بحالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان، موكدة أنه لا أثر لهذا التجديد على الخطوات الجارية حالياً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ووصفته بالإجراء الروتيني يتم متى استحق وقته، وهو مرتبط بوجود السودان فى القائمة، وينتظر أن يتم إلغاؤه مباشرة مع القوانين التى شرعت ضد السودان طوال السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء كافة القوانين المتصلة به.
إزالة القبح:
رغم بقاء 48 ساعة فقط على حسم السباق الانتخابي الأمريكي إلا أن الاتفاق الذي وقع بين الخرطوم وواشنطن بشأن تسوية التعويضات أعتبر خطوة أخرى متقدمة جداً باتجاه تحرر السودان من أثقل التركات وضعه على قائمة الدول الراعية للإرهاب لسبعة وعشرين عاماً.
ووصف السفير الطريفي كرمنو ما تم بالخطوة الإيجابية المعززة لخطوات سابقة وعبر أن أمنياته في أن تتواصل الخطوات تباعًا وصولًا للمرحلة النهائية، وأشار في حديثه للصيحة إلى أن خطوات طويلة قطعت، وقال وضع السودان على قائمة الإرهاب مثل إشانة سمعة صعبة جداً للسودان وحرج معنوي وقدم السودان بوجه قبيح واقل ما أهمية ما يدفع مقابل عودة كرامة السودان، وقال: نتمنى أن يزال اسم السودان ولا يلاحق مستقبلاً باتهامات أخرى.
تأمين السيادة :
توقيع اتفاق تسوية التعويضات اعتبره خبراء بأنه مثل تأمينا على سيادة السودان وإعلاناً رسمياً بعدم ملاحقته مستقبلاً أو ملاحقة أي سوداني، وقال السفير الصادق المقلي الخبير الدبلوماسي للصيحة إن الخطوة جاءت بعد خطوات متتالية لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب بدأها ترامب بتغريدة ثم إصداره الأمر التنفيذي، وأعقب ذلك التصريح الإيجابي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ثم القمة الرباعية التي ربطت الرفع بالتطبيع مع إسرائيل، وقال للصيحة إن الاتفاق خطوة تاريخية لعلاقات إيجابية وذلك لتأمينه للحصانى السيادية للسودان ومواطنيه، وأشار إلى أن الخطاب الذي وجهه ترامب للكونغرس بدأ بحيثيات إيجابية لصالح السودان وشاهد على القاعدة القانونية الصلبة التي بنى عليها ترامب خطابه مسنودًا على المادة (620 ) أ من قانون العون الأمريكى لسنة 1961 تعديل 2019 ، بأن ما حدث فى السودان تغيير جوهري وأن السودان لا يقدم دعماً للإرهاب ولفت إلى أن الاتفاق يمثل أحد مطلوبات الحكومة الانتقالية والمتمثلة بأن يكون تأمين السيادة والحصانة مصاحباً لرفع اسم السودان من القائمة مقابل دفع التعويضات .