احترازات “كورونا” تكشف ضعف الالتزام بقرارات الحكومة
6 قرارات لوزارة الصناعة لم تُنفّذ
الخرطوم: جمعة عبد الله
خلال شهور العام الجاري، أصدرت الحكومة ومؤسساتها عدة قرارات لمعالجة الأزمات التي تمر بها، إلا أن كثيراً من هذه القرارات لم يجد حظه من التطبيق، وبعضها انطبق عليه المثل بأنه “حبر على ورق”، ومنها قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.
“الصيحة” فتحت الملف لإبراز بعض القرارات التي لم تجد حظها من التطبيق..
موازين الخبز
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً بإلزام المخابز بوضع ميزان في مكان بارز أمام المواطنين للتأكد من وزن الخبز بحيث توزن كل 10 قطع بما يضمن عدم إنقاص وزن الرغيفة، إلا أن ذلك القرار لم يطبق حتى الآن رغم إصداره مرتين أولها في الوزارة الاتحادية، والمرة الثانية بعد عدة أشهر من الوزارة الولائية بالخرطوم، وما تزال المخابز تعمل بدون ميزان.
ضوابط تنظيم الوقود
وأدى تطاول أزمة الوقود لتدخل الحكومة بعدة قرارات في مسعى للحد من حجم الأزمة، إلا أن أغلبها لم يتنزل على أرض الواقع.
وشمل قرارات الحكومة بشأن أزمة الوقود تجريم الإتجار في الوقود بيعاً وشراء، في محاولة للقضاء على السوق السوداء، لكن ما حدث فعلياً هو تنامي معاملات السوق الأسود بسبب الأزمة الخانقة التي اضطرت الكثيرين للحصول على الوقود من أي مكان وبأي سعر.
كما شملت ضوابط التنظيم تحديد أيام للتزود بالوقود حسب أرقام لوحات المركبة “زوجية وفردية”، بحيث خصصت للوحات التي تنتهي برقم زوجي أيام “السبت – الإثنين – الأربعاء”، والعربات ذات اللوحات الفردية أيام “الأحد – الثلاثاء – الخميس”، كما تم تحديد يومي (الأحد والأربعاء) من كل أسبوع للدراجات النارية (المواتر)، ويوم الجمعة لجميع العربات والمواتر، إلا أن زيارة واحدة لمحطات الوقود تبين عدم الالتزام بهذه الضوابط.
احتكار السكر
وفي فبراير الماضي أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً بحظر احتكار سلعة السكر استناداً على المادة (5) من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م ونص القرار على حظر احتكار أو تخزين سلعة السكر بغرض التحكم في أسعارها أو توزيعها، ونص القرار على معاقبة كل من يخالف القرار أعلاه بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة السكر، وفعليًا لم يؤد القرار لمنع احتكار السكر ولا تخزينه، والواقع يقول إن هذه الممارسات ما تزال موجودة وأسهمت في رفع أسعار السكر.
تجارة الأجانب
ونص القرار الذي أصدره الوزير مدني عباس مدني يوم الإثنين على “حظر غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات إجراءات الصادر إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة”.
كما منع الأجانب من الدخول في كافة إجراءات الاستيراد إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، فضلاً عن حظر وجودهم في الأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي.
ورغم مرور نحو عام على القرار، إلا المحال التجارية المملوكة لأجانب ما تزال تعمل كالمعتاد، وبعضهم ينشط في الصادر عبر تأجير السجلات ما يعرف بـ “الوراقة”.
سيارات البوكو
كما شهدت الأشهر الأخيرة صدور قرار حكومي يمنع دخول سيارات “بوكو حرام” ومصادرة السيارات الموجودة خلال أسبوعين من تاريخ القرار، لكن الأمر لم يؤد لنتيجة فما تزال السيارات غير المقننة تدخل الى الولايات الحدودية خاصة القادمة من ليبيا وكثير من ولايات دارفور تسير فيها هذه السيارات بلا لوحات وتتزود بالوقود من المحطات ومن السوق الاسود على مرأى من السلطات الحكومية.
منع تصدير إناث الماشية
وفي العام المنصرم على أيام المجلس العسكري الانتقالي أصدر رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً اشترط الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من محافظ بنك السودان المركزي لإصدار شهادات صادر ذكور المواشي بكل أنواعها.
وجاء القرار بناء على المرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2019م وعملًا بأحكام المادة (2/ س) من المرسوم الدستوري رقم (8)، وقيد القرار إصدار شهادات صادر ذكور المواشي بكل أنواعها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من محافظ المركزي، على أن يسري من تاريخ التوقيع عليه
كما أصدر البرهان، قراراً بالرقم 286 لسنة 2019م، بمنع تصدير إناث الماشية، وجاء القرار وفقاً للمرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019م، وعملاً بأحكام المادة (2/ ص) من المرسوم الدستوري رقم “8”، ونص على منع تصدير إناث المواشي الحية بكل أنواعها “ضأن، ماعز، إبل، أبقار وأخرى”، إلى خارج البلاد من المحاجر البيطرية كافة بالسودان، بجانب منع تصدير أو نقل العينات المَعملية والجِينات الوراثية أو الأجنة لإناث المواشي بكل أنواعها إلى خارج السودان، وأن يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
آلية ضبط الأسواق
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارًا الأسبوع الماضي بتكوين آلية دائمة بالوزارة لضبط ورقابة الأسواق الداخلية بما يضمن ضبط ورصد حركة الأسعار والنشاط التجاري وجودة السلع والموازين بولاية الخرطوم وكافة ولايات البلاد وتختص اللجنة بمتابعة ورصد حركة الأسعار ومؤشراتها ووفرة السلع الضرورية ورصد كافة أنواع الممارسات الضارة بالتجارة، بجانب القيام بحملات تفتيشية على الأسواق للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والقرارات التي تصدر بشأن ضبط وتنظيم ورقابة حركة النشاط التجاري وكذلك التأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة ومعايير الموازين بالأنشطة التجارية بالإضافة الى التأكد من مدى إنفاذ قرار منع غير السودانيين من مزاولة التجارة الداخلية بجانب طلب تكلفة إنتاج وأسعار السلع المنتجة محلياً وأسعار الموردين والتأكد من عدم عرض السلع وتخزينها بطريقة مخالفة قد تغير من خصائصها وتسبب ضرراً للمستهلك، إضافة إلى التأكد من مدى التزام كافة القطاعات التجارية بكتابة البيانات التي توجهها المواصفات السودانية والاشتراطات الفنية اللازمة على السلع المعروضة وكذلك تنوير القطاعات التجارية بالقوانين المنظمة للعمل التجاري.
الأسعار التأشيرية للسلع
كما أصدر وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، قراراً بالرقم “37” لسنة 2020 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تأشيرية للسلع الأساسية، وشملت قائمة السلع المطلوب تحديد أسعارها، “السكر، زيوت الطعام، الدقيق، لبن البدرة، الشاي، الأرز، العدس، الفول المصري، والصابون”.
وأوضح القرار أنه بموجب قرار رئيس الوزراء رقم “70” لسنة 2019 والخاص بتحديد صلاحيات وزارة الحكومة الانتقالية والوحدات التابعة لها وتحت إشراف الوزير، وفي إطار التدابير الأخيرة لمجلس الوزراء بموجب القرار رقم “91” لسنة 2020 تحسباً لفيروس “كورونا” وضماناً لاستقرار السلع الأساسية خلال المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد تم تشكيل لجنة لتحديد أسعار تأشيرية للسلع الأساسية.
ورغم مرور 7 أشهر على تشكيل اللجنة ما تزال نتائج عملها طي الغيب ولم تصدر الوزارة ولا اللجنة أسعاراً للسلع المذكورة.
تسليم صادر الماشية
وفي أغسطس المنصرم أصدر وزير الثروة الحيوانية المكلف د. عادل فرح، قراراً طالب المصدرين بتسليم صادر الماشية على ظهر السفينة، في مسعى للحد من ظاهرة الإرجاع المتكرر لشحنات الماشية للسعودية، ولكن القرار لم يتنزل على أرض الواقع بسبب ما وصفه المصدرون بعدم المنطقية وأنه قرار “لا فائدة منه”.
احترازات كورونا
وتزامناً مع بدء ظهور وانتشار فيروس كورونا في مطلع العام الجاري أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020م، شمل عدة محظورات منها عدم التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تأديتهم عملهم، ومنع احتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما، ومنع التواجد في الأماكن العامة أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة، وعدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة، وتجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم على متن المركبة، والخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.
ورغم تشديد الحكومة على ضرورة الالتزام بالاحترازات والضوابط الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن كثيراً من المحظورات كانت تتم وسط تساهل رسمي في تطبيق العقوبات الواردة في القرارات.
قرارات بلا دراسة
ويعزو مختصون سبب عدم تنفيذ القرارات الحكومية لأن كثيرا منها لم يتم وفق دراسة سليمة، مشيرين الى أن بعض القرارات في الأصل كانت خاطئة ومن شأن تنفيذها أن يؤدي إلى خسائر وأضرار تزيد عن ضرر منعها، كما أن قلة خبرة الطاقم الحكومي وخاصة وزير الصناعة والتجارة أسهمت في إصدار قرارات وُصفت بالغريبة من المستوردين والمصدرين.