مُغادرة القائمة السوداء.. مكاسب اقتصادية

خبير: خسائر السودان خلال العقدين الماضيين لا تقل عن 120 مليار دولار أمريكي

خبير:  الجهاز المصرفي سينطلق إلى العالمية

 * د. محمد الناير: الخروج من قائمة الإرهاب يُشكّل  حجر الزاوية لهذه الأسباب؟

تفاؤل حذر من الخبراء الاقتصاديين حول القرار النهائي لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فمنهم من وصف الخطوة بالمكسب والتي يمكن أن تضع اقتصاد السودان في المسار الصحيح وعودته للمنظومة العالمية، ومنهم من يتساءل عن ماهي ضمانات الخطوة.

الصيحة استطلعت عدداً من الخبراء وخرجت بالحصيلة التالية :

الخرطوم: سارة إبراهيم عباس

إدراج السودان ضمن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، حرمه من الحصول على أي مساعدات اقتصادية خارجية من المؤسسات الدولية صندوق النقد والبنك الدولي، فضلاً على حرمانه من تعاون ومساعدات المجتمع الدولي من منح وقروض وفرض حظراً على واردات السودان من السلع التي لها أكثر من استخدام أحدها في المناحى العسكرية، بجانب إبعاد الاستثمارات الكبرى .

*حالات إنسانية

وفي سياق متصل قال أستاذ الاقتصاد بجامعة المشرق بروفيسور عصام الدين الزين، إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كقائمة سيئة تعكس دولة غير حضارية سيئة السمعة ليست لديها حرية في السفر والتحرك، ولفت في حديثه لـ(الصيحة) إلى القوانين الأمريكية كقانون إدارة الصادرات وتصدير الأسلحة والمساعدات للدوـ، وقال إن أي دولة في القائمة يشدد عليها التطبيق بجانب سيطرة الولايات الأمريكية على صندوق النقد الدولي وإلزامه بعدم تقديم المساعدات (إلا في حالات إنسانية تتطلب ذلك)، وعندما تم إدراجه فقدوا كل الأشياء حتى الحصول على التكنولوجيا الحديثة بل تطبق العقوبة على أي جهة تتعامل مع السودان .

 * دفع التعويضات

ويواصل الزين سرده قائلاً: خلال السنوات الماضية السودان لم يلزم بدفع التعويضات، والحكومة الانتقالية وافقت على دفع التعويضات لأسر الضحايا، وكانت التصريحات الأمريكية واضحة (وافقنا على رفع اسم السودان مقابل 335 مليون دولار)، وإذا أجيز القرار حسب المعلومات والطريقة التي تم بها شراء العملة من السوق الموازي؟ وأبدى تساؤلاً عن ما هي الحصانات لإصدار القرار في عدم دفع أي تعويضات لضحايا آخرين (برجا التجارة)، هل هنالك حصانة من عدم التعرض لقانون “جاستا” وإن كانت هناك حصانات في اعتقادي أن رفع اسم السودان مقابل 335 مليون دولار تعتبر مكسباً كبيراً وهذا يتطلب التحرك من كل الاتجاهات ليثبت السودان عودته للمجتمع الدولي، ويعمل على المصالح المشتركة ويستفيد من البرامج المخصصة بإعفاءات الديون الدولية ويتحرك على المستوى الحكومي والخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما لابد من خروج الجهاز المصرفي من سكونه إلى العالمية والحصول على المعايير الدولية والاستفادة من خطوط القروض الاستثمارية والاستهلاكية، ويعمل على تصنيفه الإئتماني خاصة البنك المركزي، كما على المؤسسات الأخرى الحصول على التكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أهمية تجديد شبكات المراسلين حتى يعود إلى نشاط التجارة الخارجية، وحركة رؤوس الأموال، وقال إن الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة، ويكفي خسائر السودان خلال العقدين الماضيين والتي لا تقل عن 120 مليار دولار أمريكي، وقال: يجب أن نكون واعين إذا ما تم رفع اسم السودان قانونياً، فإننا بكل تأكيد لابد من التأهيل  في المجمتع الدولي لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية والحصول على التكنولوجيا الحديثة، إلا إذا ما تخلصنا من الفساد وعممنا الحوكمة على مؤسساتنا واتبعنا سياسات مالية نقدية وتجارية تؤسس على استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم .

 * تحقيق الاندماج

وفي سياق متصل، قال استاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين د. محمد الناير،  إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يحقق مكاسب اقتصادية عديدة، ويحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأشار خلال حديثه لـ (الصيحة)  إلى القرارات الأمريكية السابقة عن رفع الحظر الاقتصادي الجزئي في يناير 2017 في عهد الرئيس أوباما، ثم تلاه قرار آخر أكتوبر 2017 بقرار من الرئيس ترامب، ولكن للأسف أن السودان لم يستفد من هذه الميزة برفع الحظر الاقتصادي كلياً أو جزئياً باعتبار أنه ظل في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولفت إلى حرمان البنوك السودانية من التعامل مع البنوك العالمية بسبب وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب والخروج منها يشكل حجر الزاوية في معالجة هذا الأمر، ويمكن للبنوك السودانية أن تتعامل مع البنوك العالمية فيما يخص التحويلات وهذا من شأنه انسياب حصائل الصادر وتحويلات أموال الاستيراد من جهة أخرى وحركة الأموال للدراسة والعلاج وغيرها من احتياجات السودانيين، وهذا يمكن القطاع المصرفي من وضع أفضل مما كان عليه في السابق، مشيراً إلى محدودية المراسلين الخارجيين، وقال: رغم أن بالسودان 37 بنكاً لا يتم التعامل سوى مع واحد أو اثنين من المراسلين الخارجيين في الدول العربية.

*هيكلة المصارف

وشدد الناير على أهمية هيكلة المصارف ورفع رأس مالها حتى تكون لها قدرة إئتمانية عالية وتدريب الكوادر داخلياً وخارجيًا استعداداً للمرحلة القادمة وتهيئة البيئة المصرفية بالتنسيق مع بنك السودان.

 *خنق الاقتصاد

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي والخبير المصرفي د. عبد الله الرمادي، إن الفوائد كبيرة لا تحصى بقدر المضار التي أحدثها هذا الحصار الجائر وغير المبرر على السودان من قبل الولايات المتحدة الامريكية، وهي تفعل في العالم ما تشاء وهي فوضى كبيرة امتد أمدها لـ (27) عاماً من الحصار والجانب الأكبر من الظلم وقع على الشعب السوداني وتطاولت يدها على من يتعامل مع السودان كالبنوك الأجنبية (البنك الفرنسي)، فرضت عليه عقوبات رادعة، مشيراً إلى منع البنوك العالمية والعربية من للتعامل مع المصارف السودانية وعدم قبول الاعتمادات وخطابات الوارد والصادر من السودان وهذا خنق للاقتصاد السوداني، وأصبحت المصارف لا تتعامل معنا والدول تمنع المنح والمساعدات والهبات بحجة أن دافع الضرائب في تلك الدول لا تقبل أن تدفع الضرائب عن دولة  ترعى الإرهاب والكل أحجم عن التعامل معنا باستثناء الصين لأن الولايات الأمريكية لا تجرؤ أن تمسها، وقال في حديثه لـ (الصيحة)، إن صدقت الولايات المتحدة الأمريكية في رفع اسم السودان من القائمة في جريمة لم تثبت عليه و أغلقتها المحاكم الأمريكية وبخطأ جسيم من رئيس مجلس الوزراء السوداني حمدوك اعترف بهذه الجريمة وألصقها بالسودان دون تفويض من أي جهة، وبهذا أوقع السودان في مأزق اضطر أن يدفع 335 مليون دولار، وأتمنى أن تقف عند هذا الحد، وما رشح عن سفير السودان نور الدين ساتي من تصريحات بأنهم بدأوا خطوات الدفع عن طريق الهند كجهة محايدة .

*ضياع الحصائل

ويواصل الرمادي حديثه عن الفوائد التي  تجنيها البلاد من رفع اسم من قائمة الإرهاب، وقال إنه بمثابة  انفتاح على العالم الخارجي بتلقي الدعومات من المنظمات الدولية والإعانات والقروض وهذا في حد ذاته يفتح أمامنا مجالاً كبيراً رغم أنه جاء في وقت والعالم الخارجي يعاني من ضائقة مالية من تبعات جائحة كورونا التي عطلت نمو الاقتصاد، وهذا قد يعوق بعض الشيء، ولكن الطريق فاتح للتعامل مع أمريكا نفسها لتقديم المساعدات دون خشية أن يحتج دافع الضرائب في تلك الدول الآن سقطت التهمة الجائرة، ويمكن للبنوك العالمية أن تتعامل مع البنوك السودانية وفتح حسابات الصادر والوارد، ففي الفترة السابقة ظهرت ممارسات فاسدة أدت إلى ضياع حصائل الصادر بجانب التهريب عبر المنافذ الرسمية وعبر الحدود، كل هذا يمكن أن يكون فوائد تعود على الاقتصاد السوداني، فضلًا عن الانفتاح على الدول الأجنبية للاستفادة من خيرات السودان في مجال التعدين والنفط والزراعة والثروة الحيوانية والتعاون عبر البوت في مشروعات البنية التحتية من طرق ومطارات ومصانع ومسالخ وغيرها من المشروعات، وفي اعتقادي أن السودان موعود بالكثير إذا حسم  أمره  ورتب البيت من الداخل، لأن لا دولة أو مستثمر يأتي في بلد تعمه الفوضى.

* مستقبل واعد

من ناحيته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك د. حسين القوني، إن ما يحدث الآن يؤكد أن السودان ماضٍ نحو مستقبل واعد بعد أن كبل الحظر تحركاته العالمية اقتصادياً وسياسياً وأمنيًا، الأمر الذي أضعفه وتخلف في كل المجالات، مشيرًا إلى الفوائد من فك الحظر التي تقود البلاد إلى النماء والاستقرار ورفع المعاناة وشظف العيش والغلاء السائد حالياً، وعلى صعيد الوضع الداخلي سيتم دعم السودان بالمنح والإعانات والتسهيلات المصرفية والإئتمانية وعقود البيع والشراء للتصدير والاستيراد بضمان سلع الصادر كالمعادن ومنتجات الثروة الحيوانية والزراعية وغيرها، هذه التعاملات التجارية من شأنها تنشيط  الاقتصاد وامتصاص العطالة، وقال إن  قرار رفع الدعم سيتيح للبلاد الحصول على الأموال المستحقة لدى الهيئات والمنظمات المالية التي حرمت منها بسبب الحصار الاقتصادي وسيقود إلى تحسين العلاقات الخارجية خاصة الدول الصديقة وشركاء التنمية فضلاً عن فتح شهية المستثمرين المحليين والأجانب وتنشيط جذب الاستثمارات والتسهيلات والقروض للبلاد بشروط أفضل مما كانت عليه في الماضي، وهنا لا نغفل دور الشركات عابرة القارات والشركات في الدول الكبرى، وهذا من شأنه نهضة البلاد في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية تحسين المناخ الاستثماري عن طريق منح التسهيلات المناسبة والإعفاءات الجمركية للأجانب والمحليين والعمل على تطوير وتأهيل وتدريب كوادر الخدمة المدنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وربط التعليم بالاحتياجات التنموية في مختلف المجالات والأنشطة.

*حدث مفصلي

واعتبر الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد، القرار تاريخياً لما يشهده السودان من تحولات سياسية بعد انتهاء فترة حكم الإنقاذ الذي سجل فيها اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال لـ(الصيحة)، إنه حدث مفصلي للحياة السياسية والاقتصادية في السودان إذا تم بصورته النهائية موضحاً أن القرار يقضي بانفتاح أكثر  من حيث العلاقات السياسية والدبلوماسية لكثير من الدول فضلاً عن تحول الملفات الشائكة، وأشار إلى التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد لدخولها أسواقاً جديدة للمنتجات السودانية، فضلاً عن زيادة الصادرات السودانية بمعنى سوف يكون هناك توسع أفقي ورأسي للصادرات السودانية. وقال: هناك الكثير من الدول كانت تتخوف من التعامل المصرفي والمالي والاستثماري، وهذا القرار سوف يعمل على إزالة الجواجز النفسية التي كانت عائقاً لكثير من التعاملات بكل أنواعها مع السودان وأتوقع بتحويل المبلغ ٣٣٥ مليون دولار  أن يصدر قرار رسمي، وهذا المبلغ يمكن أن يساهم فيه أصدقاء السودان والدول الشقيقة التي وقفت مع السودان في كثير من الأزمات، إضافة إلى توفيره من الموارد المالية الذاتية للسودان أن المبلغ سوف يزيل كابوسا كبيراً جداً والعوائق والعقبات التي كانت أمام البلاد ولا يعني شيئاً أمام هذا التحول الذي ينتظر السودان على التحول في كل الجوانب الاقتصادية والدبلوماسية والرياضية والثقافية والاجتماعية، كل هذا التحول يسهم في عودة السودان لوضعه الطبيعي المميز في الخارطة الأفريقية والعربية والدولية والإقليمية، لأن إدراج اسم السودان كان من أكبر العوائق التي وقفت أمام تطور وتقدم البلاد في كافة المجالات.