البنك الدولي.. الوفاء بالوعود

 الخرطوم: رشا التوم

ظهر البنك الدولي مجددًا في ساحة الاقتصاد السوداني مبديًا حسن النوايا واستعداده لمساعدة السودان وفق الموجهات والأولويات التي تحددها الحكومة، وللعلم فإن للبنك الدولي روشتة اقتصادية طرحها في فترة سابقة إبان فترة  النظام البائد مطالباً بعدد من الإجراءات الرئيسة لإصلاح الاقتصاد الوطني منها رفع الدعم وتحرير سعر الصرف ولم تجد تلك الروشتة القبول في الأوساط الاقتصادية وعقب ثورة دسيمبر وما جرى من تغييرات وإصلاحات داخلية في الاقتصاد وبعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بادر البنك بتقديم منحة للحكومة السودانية بقيمة 370 مليوناً.
وستخصص المنحة لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر، وأيضاً تعتبر كدعم كبير للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية  لضمان تعافي الاقتصاد والسيطرة على التضخم.

ووجدت الخطوة إشادة كبيرة  في أوساط الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي  تقديراً لحكومة السودان لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديموقراطي بما أن  السودان لم يحظ بدعم من البنك الدولي لمدة 29 عاماً، والآن عاد للمجتمع الدولي وسيستفيد من الدعم الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومساعدة الحكومة في الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معاش الناس.

بشريات في الأفق

ويقول الخبير الاقتصادي  طارق عوض إن مهام البنك الدولي تتمثل في دعم الاقتصاديات لأغراض التنمية لذلك يقوم بتمويل العديد من المشروعات الإنمائية وله تجارب في كل دول العالم تقريباً، وقال خلال حديثه لـ (الصيحة): السودان له علاقات قديمة لكنها توقفت نسبة للحصار الاقتصادي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مما أدخل البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكن في الآونة الأخيرة زالت تلك الأسباب، مضيفاً أن إعلان البنك الدولي تعاونه مع السودان يعتبر بشريات بالإضافة للممولين العالميين لدعم البلاد، حيث نتوقع بعد عودة العلاقات مع المؤسسات الدولية وإعادة حقوق السودان الموقوفة خلال السنوات الماضية مما يفتح باب التمويل الخارجي إقليميًا ودولياً وقطرياً من الدول الصديقة مما يزيد فرص منح القروض والتسهيلات التي يمكن أن تعود على الاقتصاد السوداني بالخير الوفير، وتوقع في ظل القيادة الرشيدة للموارد في العهد الجديد أن تؤتي السياسات الاقتصادية والمالية ثمارها، موضحًا أن التعامل يعمل على تخفيف الضغوط على الاقتصاد السوداني ووضعه في الطريق السليم، وفتح المجال للاستثمارات والمستثمرين والتوجه نحو البلاد، وقطعاً هذا يتطلب بالضرورة من الحكومة إعادة النظر في المناخ الاستثماري وسياساته وقرارات ربما تجعله أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب.

أولويات التمويل

فيما أوضح الخبير الاقتصادي د. عز الدين إبراهيم أن  أولويات البنك الدولي الاهتمام بالمشاريع التنموية وصندوق النقد الدولي،  في المقابل يهتم بسياسات سعر الصرف  وميزان المدفوعات والموازنة لذلك نجد أن الصندوق يولي قدراً كبيراً بالسياسات المالية والنقدية والبنك في مقابل الأمر  يهتم بالسياسات التنموية ومحاربة الفقر، وقد قام بتوجيه المنحة للفقراء والمتعففين، لأن ذلك من ضمن اختصاصه، وفي الوقت عينه، فإن السودان في حاجة ماسة إلى إجراء إصلاحات إدارية تتضمن التدريب وإدخال الأجهزة الحديثة والحواسيب بغرض المواكبة لمشروعات البنك، والآن لا يوجد ما يحول بيننا والتعاون مع البنك عقب إزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب، مشيراً إلى تراكم مديونية للمؤسستين الدوليتين على السودان مما يتطلب الدخول في مبادرة إعفاء الديون حال تم الأمر  فالباب يفتح واسعاً للتعاون والحصول على قروض ميسرة من البنك والصندوق للمساهمة في ميزان المدفوعات ويجوز أن تكون المنحة المقدمة من البنك الدولي تم تقديمها لدعم برنامج الصندوق الدولي عقب إجراء تعديلات في سعر الصرف ومن مهام الصندوق أيضاً  منح شهادة معافاة للاقتصاد وهذه الجزئية يهتم بها الاستثمار الأجنبي غالباً وتعد أحد أهم الأسباب المحفزة للاستثمار،  وهذا يدفع في اتجاه تحسن الأوضاع في البلاد.

وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي بروفيسور عثمان سوار الدهب أن هنالك فهم خاطئ بالنسبة لدعم البنك الدولي فهو لا يعتمد على العلاقات الشخصية واستبعد خلال حديثه لـ(الصيحة) عدم توفير الدعم من البنك الدولي نسبة لعدم وجود تواصل معه خلال الفترة السابقة بجانب ذلك لعدم مقدرة البلاد في دعم الديون الخارجية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوداني يحتاج للعديد من المعالجات إضافة إلى أنه لم يحقق نسبة النمو المطلوبة خاصة فترة الـ 30 سنة الماضية نسبة لسوء التخطيط والإدارة والاختلالات الهيكلية، لافتاً إلى أهمية اتجاه الدولة لوضع معالجات داخلية لدعم الاقتصاد وانتشاله من التدهور المريع وعدم الاعتماد على الدعم الخارجي.

الوقت مبكر

من ناحيته، أكد خبير في الشأن ـــ فضل حجب اسمه ــ  أن الوضع الراهن للاقتصاد الوطني يجعل من دعم صندوق النقد والبنك الدوليين مسألة مبكرة أمام السودان خاصة في مسألة تمويل المشروعات التنموية والحكومة الجديدة تواجه مشكلة حقيقية وهي ديون السودان الخارجية العالقة والتي توقف السودان عن سدادها منذ 30 عاماً  ومن الممكن بعد إعفاء الديون الخارجية أن يأتي الدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين.