جدل المكان للمحكمة الجنائية

الخرطوم / صلاح مختار

وصلت إلى البلاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ تسلم المحكمة ملف دارفور من المحكمة الجنائية الدولية.

ومن المقرر أن تجري المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووفد المحكمة خلال الزيارة عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الدولة، على رأسهم رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزراء العدل والخارجية والنائب العام ومجلس السيادة.

وستناقش الاجتماعات سُبُل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم، وهم الرئيس المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هرون، وجميعهم معتقلون في سجن كوبر .

في السياق، رحبت هيئة محامي دارفور بزيارة المدعية العامة، وقالت الهيئة في بيان لها إن زيارة بن سودا تشير وتؤكد اتجاه السودان لمباشرة تعهداته الدولية، والوفاء  بتسليم كافة المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير.

خلفية تاريخية

في عام 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. في ذلك الوقت رفضت الحكومة القرار واعتبرته جزءاً مما وصفه بـ (مخطط استعماري جديد). ويعتبر صدور أمر الاعتقال سابقة قانونية ضد رئيس دولة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، بينما أُسقطت عنه تهمة الإبادة الجماعية. والبشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها منذ تأسيسها عام 2002. ويخشى بعض المراقبين أن يثير قرار الاتهام وأمر الاعتقال المزيد من التوترات في المنطقة المضطربة.

وقد اعتبرت الحكومة في ذلك الوقت قرار المحكمة “جزءاً من مخطط استعماري جديد”. وقال مصطفى عثمان إسماعيل، المستشار الرئاسي وقتها، إن القرار لم يفاجئ الحكومة السودانية، متهماً مَن أصدروه بأنهم “لا يريدون أن يكون السودان مستقراً”. وقال وزير العدل في ذلك الوقت عبد الباسط سبدرات إن بلاده “لا تتعامل” مع المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرها “لا اختصاص لها ولا ولاية.”

قيمة القرار

وكان البشير قد استهزأ بالمحكمة وقال خلال تدشين سد مروي على بعد حوالي 500 كلم شمال السودان إن “أي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته”.

يُذكر أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب في 14 يوليو 2008 من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضد البشير. وأعلن مدعي عام المحكمة الجنائية في مارس 2009 أن لديه أدلة “دامغة” تدين البشير. ويحقق مدعي المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة منذ 2005 في قضية دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ردود الفعل

وفي أول ردود الفعل على القرار علقت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها قائلة إن “من ارتكب أعمالاً وحشية يجب أن يمثل أمام العدالة”. وفي هذا الإطار أيضاً دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحكومة السودانية إلى ضبط النفس في أعقاب إصدار المذكرة. وقال الوزير الألماني في العاصمة برلين إن المحكمة الجنائية الدولية هي الضمان الذي يكفل عدم حدوث جرائم الحرب الجسيمة دون عقاب وعدم إهدار حقوق الضحايا. وفي الوقت نفسه طالب شتاينماير الحكومة السودانية باحترام القواعد الدولية الخاصة بحماية البعثات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية.

أما مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان فقال إن إصدار مذكرة التوقيف يشكل “سابقة خطيرة”. وأكد المبعوث الروسي ميخائيل مارغيلوف “أن القرار غير ملائم” ويمكن أن تكون له “آثار سلبية على السودان”. ومن جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إيريك شوفالييه الأربعاء أن بلاده تدعو السودان إلى “التعاون الكامل” مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت للتو مذكرة توقيف بحق البشير. أما مصر فأعربت عن “انزعاجها الشديد” إثر صدور مذكرة التوقيف منوهة إلى ما أطلقت عليه “التداعيات السلبية” على الوضع في السودان. وكان وزراء الخارجية العرب قد حذروا في ختام اجتماعهم في مارس 2009 في القاهرة من “الآثار الخطيرة” التي قد تترتب على عملية السلام في دارفور إذا أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق البشير.

الوفاء بالتعهدات

وأكدت الهيئة في بيانها، أنها ستخاطب في هذا الخصوص مجلسي السيادة والوزراء بضرورة الوفاء بتعهدات والتزامات السودان الدولية، بالتعاون مع المحكمة وتسليم جميع مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية، وتسهيل أي إجراءات يمكن أن تتخذ في الحصول على أي بينة تطلبها محكمة الجنايات الدولية، كما تثمن الهيئة اتجاه السودان نحو التعاون مع محكمة الجنايات الدولية والأسرة الدولية للحيلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتمكين المدعية وفريقها المساعد من زيارة السودان وأكد بيان الهيئة أنه وتحقيقاً للعدالة وإنصاف الضحايا، وللحيلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من العقاب، بالضرورة أن توقع حكومة السودان مع محكمة الجنايات الدولية على اتفاق يكفل للمحاكم السودانية حق استعادة البشير وغيره من المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية بعد تسليمهم لها، للخضوع أمام المحاكم الوطنية بشأن أي بلاغات أخرى مقيدة ضدهم . غير أن أمر تسليم المتهمين للمحكمة بات غير مثير للجدل مثلما يكون مكان انعقاد المحكمة فإن جدلاً قانونياً ومحاذير كثيرة تقف أمام تحقيق تلك الخطوة.

حالة اختصاص

الخبير القانوني بروفسير إبراهيم محمد الحسن خير، يرى أن انعقاد الاختصاص للمحكمة لا يتم إلا في حالة إعلان فشل النظام القضائي الوطني، وقال لـ (الصيحة) قانوناً لا ينعقد اختصاص المحكمة إلا في حالة عجز القضاء الوطني عن تحقيق العدالة. إلى جانب إذا بدأ القضاء اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي مواطن سيوقف القضاء الدولي للملاحقة. وقال المحكمة الجنائية الدولية أحيل لها النزاع من مجلس الأمن قصد منه النظام الوطني محاكمتهم أو مساءلتهم، حيث أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحق المتهمين والآن هي ـ أي المذكرة في إطار المناقشة.

محكمة هجين

ويرى خيري أن أمام القضاء السوداني ثلاثة خيارات للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية الأولى إعلان عجز القضاء أو قصوره أو فشله في محاكمة المتهمين، الأمر الذي يقود إلى إحالتهم فوراً للمحكمة.

الأمر الثاني أو الشروع في إجراء المحكمة، ويتوقف ذلك على الاصطفاف الدولي. أما الاحتمال الأخير وهو الأرجح تكوين محكمة (هجين) هذه المحكمة تختص بملاحقة المحكومين وفق القانون الدولي، حيث يكون المدعي في السودان، ويكون هنالك قضاء مشترك محلي ودولي، كذلك الإجراءات والدفاع مشترك، وبالتالي في النهاية المطلوب تحقيق العدالة، ولذلك المطلوب هو مثولهم لأنهم ليسوا مجرمين في القانون، وإنما متهمين، وبالتالي الموضوع الأساسي هو المثول أمام المحكمة الدولية.

ويرى خيري أن أسباب الاعتقال سياسية وأسباب مرحلة الانتقالية غير مقبولة إلى جانب عدم وجود برلمان وعدم إعلان فشل القضاء في محاكمتهم وعدم إعلان عجزهم، بيد أن خيري يعتقد أن هناك أسباباً لتوفير مشاكل الترحيل والنقل والإقامة وما يتعلق بتقديرات أن المحكمة يمكن أن تنعقد خاصة إذا نظرنا للعدد الكبير من الشهود، بالتالي الأوفق أن تكون المحاكمة في السودان.

جهة الاختصاص

ويقول الخبير القانوني د. أبوبكر عبد الرازق، إن الجدل ليس في أين تنعقد المحكمة، وإنما السؤال هل تنعقد المحكمة أم لا؟ ويرى أن السودان حتى الآن لم يوافق ويرفض تسليم أي مواطن للمحكمة الجنائية. الأمر الآخر جهة الاختصاص هم العساكر في المجلس السيادي في إصدار القرار، ولفت إلى تصريحاتهم السابقة برفضهم تسليم أي مواطن سوداني للمحكمة، وأن القضاء السوداني كفيل بمحاكمة أي سوداني وهذا وفق الوثيقة الدستورية، أن وزارة وجهاز المخابرات هم الشق الذي يقرر تسليم المتهمين، أو عدمه وقال: في السيادة الوطنية هم المسؤولون عنها. وقال: ظلت المحكمة مختصة تنعقد في لاهاي وهي دائرة الاختصاص حتى الآن لم توجه تهمة، وبالتالي ابتداء لا تنعقد إلا بعد التوقيف والتحري وتوضيح البينة وفتح البلاغات أو تقدم أو تشطب، وأضاف: أي بينة سابقة أو إدانة تنعقد المحكمة لأن المحكمة بعد التحريات وتوجه التهمة ثم الإحالة للمحكمة، مؤكداً أن البينة ادعاء ما زالت لا ترقى بعد لمرحلة توجيه التهمة، بالتالي لا يمكن للمحكمة أن تنعقد.

النظام الأساسي

ونوه عبد الرازق إلى أن اختصاص المحكمة استثنائي لا أصيل في السودان، لأن الخرطوم غير مصادقة على اتفاق روما وهو النظام الأساسي للمحكمة، بالتالي لا يلزم الإحالة، بيد أنه قال: الإحالة إلى المحكمة الجنائية جاء بقرار من مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السابع، ولأن السودان أصيل في الأمم المتحدة ملزم بتنفيذ قرار مجلس الأمن، ورأى أن المحكمة تقبل الإحالة بموجب المادة (13)ب، وعندما أحيل لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع أصبح الحق استثنائياً وهو يملك الحق في كثير من القضايا منها رواندا ويوغوسلافيا ونونمبرج وطوكيو، وبالتالي من حيث الاختصاص وتكوين محكمة خاصة تصبح محكمة سياسية.

ويقول رئيس حزب الوسط د. يوسف الكودة من مقر إقامته بفرنسا: قانوناً لا يصح تسليم البشير ولا من هو مطلوب للجنائية من غير البشير، إذا كانت الدولة مستعدة لمحاكمتهم لأن القانون يمنع من محاكمة المواطن السوداني خارج البلاد. وقال لـ (الصيحة): الجنائية نفسها لا تمانع في ذلك في عرفها وقوانينها، وقد صرح بذلك من قبل النائب العام استناداً على منع القانون بمحاكمة مواطن خارج البلاد ، وقال: لن يتم ذلك إلا بعد تعديل  القوانين، والأمر الثاني الذي يمنع هو أن هؤلاء المتهمين يقعون تحت مواد أخرى غير التي تتهمهم بها الجنائية وهذا لا يمكن أن يتم إلا عند القضاء السوداني، وأردف: لذلك لا أتوقع التسليم، لكن ربما سمح للجنائية بتمثيل نفسها شراكة مع القضاء السوداني.