الجنائية من هم المطلوبون؟ على رأسهم البشير.. أربعة  أشخاص صدرت بحقهم مذكرة اعتقال

الخرطوم / نجدة بشارة

من المأمول أن تناقش المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي تزور البلاد هذه الأيام، سُبل التعاون بين المحكمة والحكومة الانتقالية، بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم، وتسلم المدعي العام السابق  للمحكمة مورينو أوكامبو في أبريل 2005 م مظروفاً مغلقاً من اللجنة المستقلة التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان للتحقيق في جرائم حرب دارفور، حيث وجهت  اللجنة إلى  الحكومة المعزولة مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك قتل المدنيين وحرق القرى والسلب والنهب، وحددت الجنائية  قائمة 51 شخصاً في النظام السابق، لكنها أصدرت مذكرات توقيف بحق 5 منهم وأمسكت عن الإفصاح عن بقية قائمة المطلوبين، ويمثل تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية أحد أبرز مطالب النازحين واللاجئين في دارفور والحركات المسلحة والتي وضعت هذا المطلب على رأس أجندتها التفاوضية خلال المحادثات مع الحكومة في العاصمة جوبا.

فمن هم أبرز المطلوبين بالقائمة، ومن منهم صدرت بحقه مذكرة اعتقال؟

أبرز المطلوبين

وكانت الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية قد توافقتا  في مفاوضات السلام بجوبا على تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في دارفور، حيث ظلت الحركات المسلحة متمسكة بتسليم المطلوبين للجنائية كشرط للموافقة على توقيع اتفاق السلام.

والمطلوبون للمحكمة  الجنائية والذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف هم: الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، إضافة إلى زعيم المليشيا القبلية في دارفور علي كوشيب، وقائد بالحركات المسلحة وعبد الله ودبندة، وأكد ممثل وفد التفاوض وعضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي: اتفقنا على مثول المتهمين الأربعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم في تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأبرياء في دارفور، وشدد التعايشي: لا عدالة دون أن يراها الضحايا واقعاً من خلال مثول من ارتكبوا الانتهاكات أمام العدالة الدولية، مضيفاً “لذلك التزمنا واتفقنا على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية”.

وفي المقابل، نقلت  وسائل إعلام  عن توقعات بمثول خمسة من أبرز المطلوبين لدى محكمة الجنائية الدولية وصدرت بحقهم مذكرات إيقاف وهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين إضافة إلى زعيم المليشيات علي كوشيب الذي يوجد حاليًا بالمحكمة، وسبق أن سلم نفسه، ورئيس المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، فمن هم أبرز المطلوبين؟

الرئيس المعزول

 عمر حسن أحمد البشير ـ75 عاماً حكم السودان قرابة 30 عاماً، تسلم السلطة في انقلاب عسكري، ووُلد في  يناير 1944م، في منطقة حوش بانقا بولاية نهر النيل شندي، كان البشير القائد الثاني للواء المظلات الذي أرسله السودان لقناة السويس خلال الحرب 6 أكتوبر 1973، كما ترقَّى لرتبة مشير عام 2004 وهو ممسك بزمام السلطة.
تخرّج عمر البشير من  الكلية العسكرية السودانية بالخرطوم عام 1967، كما درس في الكلية الحربية المصرية بالقاهرة، في مصر. نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان السودانية، وماجستير آخر في الدراسات العسكرية من ماليزيا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية، وهي التهمة الأخطر على الإطلاق في القانون الدولي، وذلك خلال النزاع في دارفور بين العامين 2003 و2008 ، جاءت المذكرتان بناء على تكليف مجلس الأمن الدولي في مارس 2005 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم يحتمل أن تكون ارتكبت في دارفور، وصدرت مذكرة التوقيف بحق البشير  على خلفية الحرب التي شهدها الإقليم بين الحكومة وحركات مسلحة من أقليات عرقية، وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أن البشير ومعه قادة سودانيون كبار آخرون اعتمدوا خطة مشتركة لشن حملة لمكافحة التمرد” الذي خاضته ضد الخرطوم جماعات مسلحة عديدة في دارفور.

وزير الدفاع الأسبق

ولد عبد الرحيم محمد حسين ونشأ بدنقلا، وتلقى تعليمه حتى الثانوي بها وكان ناشطاً في اتحاد الطلاب آنذاك، كادر إسلامي منذ نهاية الستينيات وتحديداً العام 1967، وقد درس عبد الرحيم بالمعهد الفني جامعة السودان ثم بعث إلى روسيا ودرس الهندسة الميكانيكية في مجال الطائرات، وقد عمل عبد الرحيم بالزراعة في بعض الفترات، كما أنه عمل معلماً ببربر ثم التحق بشركة الحديد والصلب ببحري حتى صار مهندساً بسلاح الطيران، وعمل بعدها بمعهد القوات الجوية بكرري

وفي مارس 2012 ، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق  عبد الرحيم محمد حسين، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع الأسبق وقتها، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وقالت الجنائية يومها إنها تملك أدلة تعتقد بارتكاب عبد الرحيم محمد حسين 20 جريمة ضد الإنسانية، تشمل القتل والاغتصاب في إقليم دارفور، ويعتبر حسين من المقربين للبشير ويصفه الكثيرون بأنه “ذراعه الأيمن”، وظل الرئيس المعزول يتمسك به في أي تشكيل حكومي ورفض إبعاده.

أحمد هارون

ولد أحمد هارون عام 1964 في كردفان بالسودان، وتلقى هارون تعليمه الابتدائي والمتوسط بمدرسة الأبيض الأهلية، ثم تلقى التعليم الثانوي بمدرسة خور طقت الثانوية، وخلال دراسته الثانوية التحق بالتيار الإسلامي واستمر في العمل التنظيمي عند التحاقه بالدراسة بمصر حيث درس في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وفي هذه الفترة برز اسمه ككادر خطابي وتولى رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين، وبعد انتهائه من دراسة القانون بجامعة القاهرة في مصر وتخرجه عام 1987 عاد إلى السودان ليعمل قاضياً لفترة قبل أن يعين وزيراً للشؤون الاجتماعية في ولاية جنوب كردفان، في عام 1998 انتقل إلى الخرطوم حيث تولى منصب المنسق العام للشرطة الشعبية، وفي عام 2003 قرر البشير تعيينه وزير دولة بوزارة الداخلية بعد تصاعد الاضطرابات في إقليم دارفور، حيث تولى هذا الملف، وفي عام 2005 أعفي هارون من منصبه بوزارة الداخلية ليعين في منصب وزير الشؤون الإنسانية في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت بموجب اتفاق السلام في جنوب البلاد، وفي عام 2009 تم تعيينه في منصب والي ولاية جنوب كردفان، وقد احتفظ بالمنصب عام 2011 بالانتخاب، حيث أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه بتهم جرائم ضد الإنسانية بدارفو ، ويعد أحمد هارون واحداً من المقربين للرئيس المعزول، ومع اندلاع الثورة الشعبية، أجرى البشير تعديلاً وزارياً عين بموجبه أحمد هارون مساعداً له في القصر الرئاسي وفوضه سلطاته وصلاحياته في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقتها، ثم لثقة الرئيس المعزول في هارون أوكل إليه منصب رئيس الحزب في أواخر أيامه بالسلطة.

علي كوشيب

هو علي عبد الرحمن كوشيب من مواليد جنوب دارفور- رهيد البردي، عاش في نيالا في ضاحية خرطوم بليل . كان يعمل في الشرطة ونزل المعاش برتبة صول، عند اندلاع الحرب في دارفور استدعاه النظام وأوكل إليه مهاماً محددة، ولقد أتم الطلب واتهم بممارسة جرائم كبيرة في نواحي غرب دارفور، وشرد أكثر من مليونين من السكان، بالإضافة لاتهامه  بحرق وقتل أكثر من 250 ألف انسان، ويعترف بذلك ويتباهى به أمام جمع من مليشياته، تردد اسمه مؤخراً على خلفية خطوته المفاجئة، بتسليم نفسه طوعاً للجنائية، ويمثل كوشيب زعيم ميليشيات مطلوب منذ العام 2007، ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان، وقالت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، في بيان إن “علي كوشيب بات موقوفاً لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلم نفسه طوعاً في جمهورية إفريقيا الوسطى بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل  2007م، وكوشيب متهم بخمسين جريمة حرب وضد الإنسانية، ارتُكبت في إطار نزاع دارفور بين عامي 2003 و2004 بينها جرائم قتل واغتصاب ونهب وتعذيب، كما يعتبر من المقربين للرئيس المخلوع عمر البشير.

من الحركات المسلحة

وبالنسبة للحركات المسلحة، فقد أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق ثلاثة منهم، بحر أبوقردة، وقد مثل أمام المحكمة وبرأته، والآخر توفي خارج المحكمة بعد حضور الجلسة الإجرائية، فيما لا يزال الثالث طليقاً ويدعى عبد الله بندة الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه عام 2014، ويواجه بندة 3 اتهامات بارتكاب جرائم حرب بينها: استعمال العنف والقتل، سواء ارتكب أو شرع في ارتكابه؛ وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب .

لكن بندة مثل من تلقاء نفسه عام 2010 أمام المحكمة، والتي استدعته بموجب أمر حضور، ولكن منذ استماع المحكمة إليه في 2010 رفض المثول أمامها مجددًا.

القائمة

وشملت القائمة التي تم تداولها على نطاق واسع 51 شخصاً، كان قد نشرت أسماؤهم عقب تسليمها للجنائية، لكن أشارت مصادر لاحقاً ألى أنن صدر أمر التوقيف بحق خمسة فقط ولم يصدر أي إجراء ناحية الـ44 شخصاً الذين وردت أسماؤهم بالقائمة، وأن القائمة ظلت مجرد تكهنات داخل الجنائية، وشملت القائمة نائب الرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، ووالي شمال دارفور السابق يوسف كبر، وزعيم المليشيات موسى هلال،  ومن أبرزهم الفريق عوض أبنعوف.