الفقر .. اتساع الرقعة

الخرطوم: سارة إبراهيم عباس
وصل الفقر إلى معدلات أقل ما توصف بغير المعقولة  في البلاد، حيث يعيش أكثر من نصف السودان تحت خط الفقر في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية من تدهور للعملة الوطنية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم الذي وصل لأكثر من  ٢٠٠% وغيرها من الأزمات التي أقعدت اقتصاد البلاد. في هذا الاتجاه اقامت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامجاً بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر تحت شعار معاً لتحقيق عدالة اجتماعية وتنمية متوازنة بحضور عدد من المهتمين.

 التحديات الاقتصادية
وفي بداية حديثه أكد وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، أن الاحتفال متصل بأهم القضايا التي تشغل الحكومة الانتقالية، وهو الحد من الفقر،  وزاد: نحتفي بهذا اليوم والبلاد تمر بالعديد من التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على الفقراء، وانعكست على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولفت أن التحدي هو  تنفيذ اتفاقية السلام والتي تقضي بعودة الملايين من النازحين واللاجئين لينضموا إلى جيوش الفقراء وترتفع الأرقام،  واعتبر ذلك من أكبر التحديات معلناً دعم الحكومة الكامل للقضاء على الفقر، وأكد أهمية وضع خطاب استراتيجي للأمان الاجتماعي وخفض الفقر،  وتوسيع التغطية لشبكات الحماية الاجتماعية والفقراء ومحدودي الدخل وتقوية المؤسسات والبنيات الوطنية وأهمية التنسيق وتفعيل الشراكات بين الآليات العاملة في مجال الفقر.

مراجعة التشريعات
من جهتها جددت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ الدعوة لأصحاب المصلحة وشركاء التغيير ليقوم الجميع بمهام الفرد ووصفت العام ٢٠٢٠ بالعصيب على السودان والسودانيين،  وبرغم أزمة كورونا والسيول والفيضانات والشعب صامد، ومازالت تواجهه الكثير من التحديات، لافتة الى تعطل الكثير من النشاطات الاقتصادية الأمر الذي أدى لتراجع الدخل مما زاد من أعداد الفقراء،  وزادت قائلة:  نعمل على وضع خطط للمعالجة في مختلف القطاعات، ودعت إلى إعادة تعريف مفهوم الفقر في السودان، وثمنت دور شركاء التنمية داعية  الى الخروج بآليات وسياسات جديدة مع مراجعة التشريعات.

سياسات خاطئة
وفي سياق متصل قال المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر عز الدين محمد الصافي إن السياسات الخاطئة التي انتهجها النظام السابق وتخليه عن مسئولياته في تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغذاء والخدمات الأساسية، بجانب الأزمات الاقتصادية العالمية، كانت من أسباب تزايد حدة الفقر في البلاد حتى وصلت إلى أرقام غير مسبوقة رغم وفرة الموارد الطبيعية.
وأبان أن الفقر ظاهرة مرتبطة بالتمازج الاجتماعي واللامساواة في تقديم الفرص ومفاهيم التنمية المستدامة لا يمكن توفيرها إلا إذا تحقق الإنتاج والتوزيع واستند على مفهوم العدالة الاجتماعية، وقال: القضاء على الفقر هو المدخل لأي تنمية حقيقية للوطن، وأكد تطلعهم لإيجاد الإرادة السياسية ودعم شركات من أجل تطبيق دعم اجتماعي اقتصادي عاجل من أجل مجابهة مهددات الفقر والقضاء عليه.
مشيرًا  أن للوزارة والإدارات المختلفة عددا من البرامج بهدف تخفيف حدة الفقر استناداً على واجبها الاجتماعي بين مواطنيها وإعادة توزيع الدخل بين مواطنيها وفق الآليات المستحدثة لهذا الغرض ووفق الوثيقة الدستورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة.
مؤكداً أن الدور الرئيسي الذي تقوم به المفوضية في وضع الإطار الاستراتيجي للتنمية للحد من الفقر ووضع التشريعات وتوزيع المبادرات والتحديات التي تخاطب الواقع وضمان العيش الكريم.
وقال: المفوضية تشرف على برامج يمكن أن تسهم في الحد من الفقر مثل  البرنامج الشامل للأمن الاجتماعي، برنامج التمويل الأصغر والقروض، الدعم النقدي المباشر، برنامج المسح الإلكتروني لاستهداف الفقراء، كل هذه البرامج ويعد الدعم الاجتماعي العيني الذي أشرفت المفوضية على توزيعه بتمويل من وزارة المالية ورعاية وزارة العمل هو أكبر برنامج دعم حكومي بعد جائحة كورونا وتم تقديم الدعم العيني والنقدي لـ 970 ألف أسرة في جميع ولايات السودان.

 النضال ضد الفقر
وفي ذات السياق أكد ممثل الأمم المتحدة التزامهم بدعم حكومة السودان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا أن الأمم المتحدة ستكون مع الحكومة السودانية في النضال ضد الفقر، ومساعدة وزارة المالية في محاربة الفقر لتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة في الصحة والتعليم.

محافظ زراعية
ومن جانبها قالت ممثل بنك التنمية الأفريقي إن البنك ظل يعمل منذ السبعينات وساعد السودان في المشاريع الزراعية في كردفان وبورتسودان وتسهيلات إئتمانية لشركات السكر، مشيرة إلى وجود محافظ زراعية ومشاريع بمبلغ 85 مليون دولار من المساعدات، و28  مليون دولار  لتحسين المعيشة للمزارعين ودعم مجتمعات سكانية في 3 ولايات بجانب تأهيل القطاع الزراعي وتحسين الصحة بـ83 مليون دولار، و23 مليون دولار لمساعدة النساء والأطفال، و33 مليون دولار لمشاريع في النيل الأبيض لحالات الطوارئ واللاجئين من جنوب السودان ومشاريع الصرف الصحي  ومحطات المياه ببورتسودان.

تحديد الأولويات
من جانبها ممثلة البنك الدولي في بداية كلمتها هنأت الحكومة  على تحقيق السلام موكدة أنه الأساس السليم والقوي للاستقرار، وأشادت  بالصمود الذي يعيشه الشعب السوداني على الأزمات وتحقيق السلام رغم الفيضانات والكورونا، مبينة سعيهم مع البنك المركزي لتقليل الفقر الى 3٪. وأشارت الى أنه خلال الـ 25 عاماً الماضية شهد البنك جهودا كبيرة للقضاء على الفقر. وقالت في 2019 انخفض الفقر إلى أن وصل 13٪ ولكن بسبب النموّ السكاني ارتفع مجددًا.
وأكدت أن توقعات البنك انخفاض الفقر في السودان بنهاية 2020 الى 20٪..

وشددت على ضرورة التزام السودان بمبادئ البنك الدولي في استراتيجيات محاربة الفقر.
مشيرة إلى التزام البنك الدولي في دعم السودان بالتركيز على استقرار الاقتصاد وبعض المخصصات ستقدم للحكومة والبنك سيعمل على تحديد الأولويات الصحة والتعليم والتنمية، وأشارت إلى موافقة البنك على تقديم منحة 400 ألف دولار لدعم الأسر الفقيرة والموافقة على تقديم منحة 3 مليون دولار للتدابير الخاصة بمكافحة كورونا ودعم المجتمعات في السودان..