إضراب العاملين بديوان المراجع… خطوات نحو التصعيد

عرض: أم بلة النور

دخل العاملون بديوان المراجع القومي في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من الخامس من أكتوبر، وتعود تفاصيل الإضراب عن العمل لعدم تنفيذ الهيكل الراتبي للعالمين والذي تمت إجازته من قبل مجلسي السيادة والوزراء، ولم يتم تنفيذه من قبل وزارة المالية حتى الآن، رغم إصدارها خطاباً أقرت فيه بإجازة الهيكل،  إلا أن التقاطعات الداخلية بوزارة المالية منعت تنفيذ ذلك الهيكل .

الأسباب والدواعي

وفي حديثه للصيحة، قال رئيس لجنة تسيير العاملين بديوان المراجع القومي حسام الدين مكي علي، إن الأسباب الرئيسية للإضراب عن العمل استقلالية الديوان والتي يضع الدولة  في مواجهة  منظمات الدول المانحة في طريقة تعاملها مع الدولة في حالة شعورها بعدم وجود رقابة على الأموال التي تمنح للدولة، وتعديل قرار مجلس الوزراء الانتقالي  رقم  70 للعام 2019م والخاص بإشراف رئيس مجلس الوزراء على الديوان وتعارض القرار مع نص المادة (34) من الوثيقة الدستورية،   إلى جانب إعادة النظر في نص المادة (12/1) “ز” فيما يختص باختيار المراجع العام من قبل مجلس الوزراء على أن يتم التعيين بموافقة ثلثي أعضاء الجهاز التشريعي واعتماد مجلس السيادة الانتقالي وفقًا لنص المادة (18) من قانون ديوان المراجعة القومي للعام 2015م،  وأضاف حسام الدين إن من الأسباب أيضاً انتهاء فترة المراجع العام منذ العام 2015م والتي استمرت لأكثر من 10 سنوات .

وأشار رئيس اللجنة ـن الديوان أيضاً يعاني من مشكلة تدني بيئة العمل ووسائل الحركة والتي تعد العائق الأساسي في العمل والذي يستغرق أكثر من شهر لإنفاذه في الوقت الذي يفترض إنجازه خلال أسبوع واحد فقط،  فضلاً عن ضعف القوى العاملة من حيث العددية والتي لا تتجاوز 700 عامل بكافة أنحاء السودان، ويحتاج الديوان إلى ثلاثة أضعاف ذلك العدد ليتمكن من أداء مهامه في رقابة المؤسسات،  كما يرى أن هناك تهميشاً للديوان على مستوى الشارع العام بفضل السياسات المتبعة .

جملة مطالب

وطالب العاملون بضرورة تنفيذ الهيكل الراتبي للعاملين بالديوان وفقاً لقرار مجلس السيادة رقم (370) لسنة 2020م اعتباراً من أبريل وسداد الفروقات حتى أغسطس 2020م وتغذية راتب سبتمبر كاملاً ووفق الهيكل وذلك حفاظاً على حقوق العاملين, ومعالجة وسداد فروقات الهيكل الراتبي من يناير الماضي وحتى مارس 2020م أسوة بالمستشارين بوزارة العدل وفق القرار الجمهوري رقم (255) للعام 2016م مقروناً مع القرار رقم (227) للعام 2020م, ومن المطالب أيضاً تكوين لجنة تفكيك بالديوان وفقاً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من من يونيو 1989لسنة 2019م. كما طالبوا بإقالة المراجع العام ونوابه.

خطوات تصعيدية

بحسب بيان اللجنة ىالمنظمة أن العمل سوف يتوقف بجميع الفروع والحضور لرئاسة الأجهزة لتنفيذ الإضراب, وبالرغم من استمرار الإضراب إلا أنهم لم يجدوا أي نوع من الاستجابة من قبل الجهات المسئولة، وبذلك هددوا بتصعيد الموقف خلال الأيام القادمة ورفع سقف المطالب حتى تحل جميع القضايا التي طرحت، وتأتي خطوة التصعيد نسبة إلى أن نفاذ المدة المحددة من قبل المجلس السيادي والذي وعد باستدعاء وكيل وزارة المالية وحل القضايا بتاريخ الأول من اكتوبر كحد أقصى وهذا ما لم يحدث.