بلاغ ضد وزارة الثروة الحيوانية بخُصُوص تصدير إناث الإبل

الخرطوم- جمعة عبد الله

حَرّكَ المُقرِّر السابق لشُعبة الماشية الحَيّة خالد علي محمد خير “وافي”، إجراءات دعوى بلاغ لدى النائب العام ضد وزارة الثروة الحيوانية بخصوص تصدير إناث الإبل.

وقال “وافي” لـ(الصيحة) أمس، إنّ الوزارة عمدت إلى مُخالفة قرار رئيس مجلس السيادة بمنع صادر إناث الإبل بشكل عام، ممّا يُشكِّل خطراً وتهديداً للموارد الاقتصادية التي دعت لها الوثيقة الدستورية بالمُحافظة على الموارد، واتّهم الوزارة باستخراج تصاديق لتصدير كميات من إناث الإبل بدعوى أنها غير مُنتجة وبكميات كبيرة، هذا بغير الذي تمّ تصديره الأسبوع الماضي بحوالي (95) رأساً، وأكّد أنّ ذلك يعني مُخالفة واضحة لقرار السيادي بمنع صادر الإناث بما فيه تهديدٌ لصادرات البلاد، وشدّد على أنّ تلك السلالات السودانية غير مُسجّلة عالمياً في الملكية الفكرية، واعتبر ذلك يشير لاستمرار نفس مُمارسات النظام السابق التي كانت تعمل على إهدار الموارد الطبيعية، وكَشَفَ عن وجود شبكة فساد تنشط في عمليات التهريب عبر أجهزة الدولة ممّا يستوجب إجراء تحقيقٍ وفتح بلاغات في هذه الجهات ووقف فوري لكلِّ الاستثناءات التي تعطى لصادر الماشية، وقال إنّ هنالك دعوى دستورية ضد هذا القرار، ولكن منظومة الدولة في عهد المؤتمر الوطني كانت لا تتورّع عن المُوافقة على إهدار هذه الموارد، وقطع بأنّ هذا ما لا يجب أن يتم في ظل الثورة التي خَرَجَت من أجل المُحافظة على موارد البلاد.