لم تنجح الثروة المائية الكبيرة في السودان، التي تعتبر إلى جانب الثروة الحيوانية نفط البلاد الحقيقي، في تحقيق أي تطور للاقتصاد المحلي، سواء على مستوى ري وزراعة المساحات الشاسعة من الأراضي، أو في توليد الطاقة الكهربائية.
ففي وقت سابق من يناير/2020م ، وعد البنك الدولي بتقديم كافة المساعدات الفنية لتطوير نظم الري في السودان، عبر إرسال فريق عمل متعدد التخصصات، لإجراء دراسة تقييمية لأجل الوقوف على الاحتياجات الأساسية لوزارة الري.
تاريخياً ولأسباب أبرزها الحروب الداخلية، عدم الاستقرار السياسي ، عدم استقرار السياسات التي تشجع الاستثمار والعقوبات الأمريكية الاقتصادية على السودان، لم تنجح البلاد في جذب استثمارات لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه، سواء في القطاع الزراعي، أو تلك الصالحة للشرب، أو في توليد الكهرباء.
ووفق بيانات وزارة الري السودانية، تتنوع مصادر المياه في السودان، كمياه الأمطار وتجميعها عبر السدود والآبار، والبحيرات، ومياه نهر النيل الذي يعتبر مصدراً رئيسًا للمياه في البلاد.
وتبلغ حصة السودان، حسب اتفاقية مياه النيل لعام 1959، نحو 18.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ متوسط الأمطار السنوي في البلاد 400 مليار متر مكعب، و4.2 مليارات متر مكعب مياه جوفية متجددة .
تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وفقا للإحصاءات الرسمية، 200 مليون فدان (الفدان = 4200 متر مربع)، بينما تبلغ مساحة الأراضي المستغلة 20 في المئة (40 مليون فدان) فقط.
ووفق البيانات الرسمية، فإن المحاصيل الدائمة الزراعة هي: الذرة، الدخن، القمح، القطن، والفول السوداني، أما المحاصيل الأخرى هي، قصب السكر، التمور، الموالح، زهرة الشمس، والذرة الشامية.
وتبلغ مساحة الأراضي المروية بمياه الأنهار 11 مليون فدان، أما مساحة الأراضي المروية بمياه الأمطار 29 مليون فدان.
وتنتشر المياه الجوفية في أكثر من 50 في المئة من مساحة السودان، ويقدر مخزونها بنحو 15.200 مليار متر مكعب، لكن ما يستغل منها 1.3 مليار متر مكعب فقط.
بعض انحسار النيل وتراجع حدوث سيول وفيضانات خلال هذه الأيام و قلة الامطار تظهر
الحاجة في إنشاء أو تطوير وحدة «تنفيذ السدود» في تنفيذ برامج للاستفادة من المياه ولإيجاد حلول متكاملة لمشاكل مياه الشرب في كل المدن والأرياف بالبلاد.
في السابق نفذت وحدة «تنفيذ السدود» الكثير من المشروعات ، تشييد سدود صغيرة وحفر آبار جوفية، تحققت بعض الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، لتنمية الموارد المائية، وتحسين الإنتاج الحيواني والزراعي والمزارع السمكية والحفاظ على البيئة وحمايتها. كما هناك ضرورة لمعالجة مشكلة الفيضانات السنوية بولاية سنار – محلية سنجة التي تعاني سنوياً على الرغم من وجود خزان كخزان سنار وأيضا ضرورة توسعة الخزانات والحفائر حتى تساعد في عملية الري وسقاية الثروة الحيوانية، أيضاً بولاية البحر الأحمر هناك خور العرب الذي يحتاج إلى عمل سد حتى يوفر كميات من المياه تساعد في تقليل أزمة هذه الولاية ولا تذهب عبر هذه الجبال إلى البحر الأحمر، ومياه خور بركة التي تذهب المياه إلى إريتريا. هناك ضرورة وحاجة حقيقية أيضاً إلى توصيل المياه من النيل بدل أن تترك كميات كبيرة تذهب إلى دول الجوار أو بفعل التبخر.
على امتدا مسار نهر النيل، تقع شلالات النيل الستة التي تبدأ بالشلال الثاني في حلفا (الشلال الأول في أسوان في مصر) وتنتهي بشلال السبلوقة شمال الخرطوم؛ إضافة إلى بحيرات (صناعية) مثل بحيرة النوبة في أقصى شمال السودان.
زار وزير الري والموارد المائية السوداني د . ياسر عباس، مقر البنك الدولي، والتقى بكل من كبير موظفي البنك الدولي، إيريك فيرنانديز، المعني باستخدام التقانة والأساليب المبتكرة في تطوير الزراعة والري، وماريا أنجيليكا، المعنية بإدارة الممارسات في القارة الأفريقية.
ورحب كلاهما بالوزير السوداني، وأعربا عن استعدادهما لتقديم المساعدات الفنية التي يحتاجها السودان في تطوير نظم الري، وأي مساعدات فنية أخرى تحتاجها وزارة الري، ها هي الفرصة بعد أن كان الحديث عن سد النهضة الأثيوبي ، ظهرت بالسودان آثار سالبة لفيضان وأمطار هذا العام ويجب ضرورة حث البنك الدولي على الوفاء بالتزاماته السابقة في تقديم المساعدات الفنية مع الخبرات السودانية .
أما آن للسودان أن يستفيد من موارده المائية في ظل سعي دول حوض النيل في بناء وتشييد السدود في كل من أثيوبيا ( سد النهضة ) و الكنغو(سد انغا) والسعي الى توفير مياه صالحة للشرب، حيث يعاني سكان ولاية الخرطوم من نقص وانعدام المياه في فصل الصيف، أما بقية الولايات فحدث ولا حرج ، توفير مياه الري للمشاريع الزراعية الكبرى، أيضًا العمل على الاستفادة من السدود للتوليد الكهربائي حتى تعم معظم البلاد .
فيضان نهر النيل وأمطار هذا العام في حاجة إلى دراسة مستفيضة من قبل وزارة الري مع الأخذ بآراء الخبراء السودانيين والدراسات السابقة وعمل دراسة جديدة على ضوء اكتمال سد النهضة والذي بعد امتلاء البحيرة خلال الفترة المحددة لذلك، وفي أثناء مواسم الأمطار سيتم فتح بعض البوابات مما قد يزيد كمية المياه التي تصل إلى السودان لذا العمل على تحويل جزء من مياه النيل عبر خط أنابيب النهر العظيم بدولة ليبيا دليل على أنه يمكن للمياه أن تعبر الصحارى وتستفيد ولايات كردفان ومناطق الشمالية الواقعة غرب النيل والتي سوف تعيد الحياة للإنسان والثروة الحيوانية للصادر والعمل على توفير مياه الشرب لبقية الولايات التي يتجاوز سعر لتر الماء فيها سعر لتر البنزين وخاصة ولاية الخرطوم، كما يجب أن تتكامل الأدوار بين وزارات الري، السدود، الزراعة، الكهرباء، البنية التحتية بإنشاء محطات تنقية جديدة وجهاز المخابرات العامة لأن صراع المياه بدأ في القارة وتداخلت المصالح والأجندات الخارجية ليست ببعيدة وأصحبت المياه النقية الصالحة للشرب صناعة يمكن للدولة الاستفادة من ذلك وضرورة الأخذ في الاعتبار التعاون والاستدامة والفائدة المتبادلة لكل بلدان حوض النيل .