الماء والكهرباء.. قطوعات تعمّق معاناة المواطنين

الخرطوم: جمعة عبد الله

تواصلت معاناة قطاعات واسعة من المواطنين بقطوعات الإمداد الكهربائي وشح المياه بعدد من أحياء العاصمة، ورغم انقضاء ذروة فصل الصيف وموسم شهر رمضان التي تشهد أعلى معدلات استهلاك، إلا أن استقرار التيار الكهربائي ما يزال حلماً بعيد المنال، وتزامن ذلك مع شح الإمداد المائي بفعل الفيضانات التي ألحقت الضرر ببعض المحطات النيلية بحسب ما أشارت بيانات رسمية مؤخراً.

وطوال الأشهر الماضية من هذا العام ظلت قطوعات الكهرباء ثابتة عبر برمجة هي الأطول من نوعها، حيث كانت في السابق تستمر لأقل من 4 أشهر لكنها هذه المرة مستمرة بلا أفق للحل.

ورغم تضرر القطاع السكني من القطوعات المبرمجة التي تستمر يومياً لفترة تتراوح بين “4 – 6” ساعات، إلا أن الخسائر كانت أكثر في القطاعين التجاري والصناعي، والأخير معرض لخسائر باهظة بسبب غياب وعدم استقرار الخدمة، فيما لا تدخر وزارة وسعاً في بث التطمينات وتجديد التزامها بتوفير إمداد مستقر لكل القطاعات، وتعزو التذبذب في الإمداد لأعطال طارئة مع التعهد بمعالجتها بأسرع وقت لإعادة الخدمة.

وبحسب متابعات “الصيحة” يعاني القطاع التجاري من قطوعات متطاولة تمتد يوميًا لعدة ساعات مما يعيق استمرار العمل خاصة في الأعمال التي تعتمد على الكهرباء في تشغيل آلياتها ويضطر عدد من المتاجر لإغلاق أبوابها بسبب غياب التيار الكهربائي، فيما يعمل بعضها عبر تشغيل مولدات خاصة لتوفير الكهرباء مؤقتاً لحين عودة التيار، أما القطاع الصناعي فهو المتضرر الأكبر نظراً لاعتماده على الإنتاج وأي توقف يؤثر سلباً على المصنع كما يؤدي غياب الكهرباء لتسديد أجور العمالة دون إنتاج فعلي، ما يعد “خسارة” لصاحب المصنع.

وقال إداري يعمل بأحد مصانع الزيوت تحدث لـ “الصيحة” ــ مشترطًا حجب هويته، إن الكهرباء هي عصب العمل الصناعي وغيابها يمثل “خسارة مؤكدة”، موضحاً أن تكلفة تشغيل المولدات أيضًا عالية بسبب ارتفاع أسعار الجازولين، علاوة على أن بعض الآليات تحتاج لتيار منتظم وقوي وهو ما لا يتوفر دوماً في المولدات.

وبشأن قطوعات المياه، فحسب البيانات الصادرة من هيئة مياه ولاية الخرطوم، فقد أكدت مؤخراً خلال ذروة موسم الفيضان خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل.

وحينها قال المدير العام للهيئة المهندس أنور السادات الحاج محمد، إن محطات الصالحة (أ) و( ب) وبيت المال وشمال بحري وأم كتي والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، وكشف عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطات مياه سوبا وبحري القديمة والمقرن والمنارة، وأوضح أن ما نجم عن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة.

وأدى تعثر مشروع الربط الكهربائي مع مصر في مارس الماضي لتأزيم مهمة الوزارة في توفير الطاقة، قبل أن يقافم وقف كهرباء الجانب الأثيوبي من صعوبة المهمة وجعلها أكثر صعوبة من ذي قبل، رغم أن الطلب على الكهرباء في السودان قليل مقارنة مع حجم المشتركين فعلياً في الخدمة من جملة السكان، حيث تشير معلومات إلى أن ما يفوق 60% من سكان السودان لم تصلهم الكهرباء، وقد يكون الرقم أكبر من ذلك، كما أن افتقار البلاد للمنشآت الصناعية العملاقة يجعل استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء “محدوداً”.

ولكن مصادر عليمة داخل الوزارة أكدت لـ “الصيحة”، أن السبب في استمرار القطوعات يكمن في تجاهل الإدارات المتعاقبة لخطط التطوير التي قدمها الفنيون والمهندسون منذ أكثر من 6 سنوات دون أن تتبنى الوزارة تطبيقها، وقالت المصادر، أن أضابير الوزارة تحتفظ بخطط تطويرية علاها الغبار دون أن تنفذ، وأكدت أن تجاهل تلك الخطط هو السبب الأول في عجز الإنتاج الحالي.

وتشير المصادر أن شركات الكهرباء تعاني من قلة المورد البشري بنوعيه من المهندسين والفنيين بما لا يتناسب مع حجم الأعطال في الشبكة، ونقص الآليات مثل “الكرينات والبطاحات وعربات الطوارئ”، ونقص مواد العمل مثل الأعمدة والأسلاك والكوابل والفيوزات والعدادات، وعدم تنفيذ خطط التحسين المرفوعة في السنوات السابقة لفك اختناقات الشبكة.

وتقول المصادر إن أزمة الإمداد الكهربائي مظهر من مظاهر العجز الإداري عبر إفراغ الشركات من الكفاءات وتسخير قدرات قطاع الكهرباء لصالح أفراد كانوا خصمًا على استقرار مؤشرات الإمداد وانسياب الخدمة، فأدى الأمر لفقدان الثقة بشكل شبه كامل في الخدمة المقدمة للمواطن.

ويتخوف عبد اللطيف يوسف – مواطن- من تسبب الإشكالات التي تعاني منها المحطات الإنتاجية في استمرار القطوعات خلال الصيف الحالي، وقال لـ “الصيحة” إن التجارب علمتهم أن استقرار التيار الكهربائي صيفًا يبدو حلماً “بعيد المنال” وفق ما اعتادوا عليه سنويًا، وقال إن المواطن لا يهمه سوى توفر الخدمة وعلى الجهات المختصة معالجة الإخفاقات السابقة لضمان عدم الاضطرار لوضع برمجة للقطوعات.

ويرجح مختصون أسباب الفجوة في إنتاج الكهرباء بحسب مختصين لعدم كفاية مصادر التوليد القائمة وعجزها عن توفير الكميات المطلوبة من الكهرباء، إضافة لقلة اهتمام الوزارة ببقية مصادر التوليد الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التي يمكن أن تسهم في سد فجوة الطلب المتزايد على الكهرباء، وتعمد الوزارة لتلافي هذا النقص باتباع نهج “الترشيد الإجباري” أو ما يسمى بالبرمجة.