:: كما قال القيادي بالحزب صديق يوسف – لـ(السوداني) – فإن للحزب الشيوعي رأياً حول تعديل الوثيقة الدستورية.. والمعنى بتعديل الوثيقة الدستورية هو ضم اتفاقية السلام إليه، ولكن للحزب الشيوعي رأي في هذا التعديل، كما له رأي في التطبيع مع إسرائيل، وكذلك رأي في ترشيد الدعم.. وليس بمدهش أن يكون للحزب الشيوعي رأي في أي قرار أو سياسة حكومية، فالحزب الشيوعي خُلق ليعترض..!!
:: ولكن المؤسف لم نسمع رأي الحزب الشيوعي، ولم نره غاضباً أو حتى حزيناً، عندما تعرضت هذه الوثيقة الدستورية للتزوير.. فالوثيقة تنص (لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي)، وفي سلطات مجلس السيادة – في البند 11 – قالت الوثيقة بالنص: (اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قِبل مجلس القضاء العالي)..!!
:: ولكن بعد التوقيع عليها، سارعوا إلى إضافة النص: (ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعين مجلس السيادة رئيس القضاء).. أضافوا النص رغم يقينهم بخطأ فعلهم هذا، إذ لا يجوز تعديل الوثيقة – ولو بإضافة شولة – إلا بثلثي الأعضاء، وعلى هذا أقسموا على المصاحف.. ثم خانوا القسم ومارسوا هذا التزوير، ولم نسمع رأي الحزب الشيوعي، كما نسمع اليوم في السلام والتطبيع وترشيد الدعم..!!
:: هكذا الوثيقة الدستورية المغلوب على أمرها.. فهي عند السادة بقوى الحرية، بمن فيهم سادة الحزب الشيوعي، مثل (عجوة الصنم)، بحيث يقدسونها تارة ويأكلونها تارة أخرى، أي حسب مصالح وأجندة أحزابهم، وليس حسب مصالح الشعب، ومنها السلام الشامل والإصلاح الاقتصادي بترشيد الدعم والاندماج في المجتمع الدولي بالوقوف على مسافة واحدة من كل دول العالم، بما فيها إسرائيل..!!
:: لو كانت الحاضنة السياسية للحكومة (واعية)، لاحتفلت بالسلام من أجل النازحين واللاجئين، ولدعمت حكومتها في إعادة البلاد إلى المجتمع الدولي، ولتفرغت لخلق آليات رسمية وشعبية تساهم في تخفيف وطأة سياسة ترشيد الدعم على الفئات الضعيفة.. جمعيات تعاونية، صناديق رعاية اجتماعية، منح للعاملين وأرباب المعاشات، توسيع مظلة كفالة الطلاب عبر صندوق دعم الطلاب، وتوسيع مظلة التأمين الصحي..!!
:: وتخصيص محطات وقود مدعومة – وأجهزة رقابة – للمركبات العامة فقط، وحصر المشاريع الزراعية وتصنيفها وتحديد حصتها من الوقود ومراقبتها، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتفعيل مراكز البيع المباشر للمواطن ومكافحة السماسرة و… و… وكثيرة هي آليات تخفيف آثار ترشيد الدعم، ولكن تأسيسها وتفعيلها بحاجة إلى إرادة سياسية ذات عقول تتقن (التفكير والإبداع) وليس (الكراهية والإقصاء)..!!
:: دائماً هناك حلول للأعراض الجانبية لجرعات العلاج التي يجب أن تتجرعها البلاد لتتعافى من أوبئة الحرب والفقر والجهل والنزوح والهجرة، السياسي الحصيف يختلف عن عامة الناس – بمن فيهم النشطاء – بخاصية البحث عن هذه الحلول بحكمة وذكاء، وليس تأزيم الأزمات بمثل هذا (الرفض الأشتر)، أي الرفض من أجل الرفض.. وعليه، كل المطلوب من قوى الحرية، لحين تجاوز البلاد هذه المرحلة الحرجة، التحلي بالمسؤولية والتخلي عن التهريج..!!