الخرطوم- النذير دفع الله
أكملت اللجنة المعنية بإدراج اتفاقية السَّلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المُسلّح، إجراءاتها مع وزارة العدل حول تعديلات الوثيقة الدستورية وتضمين الاتفاقية في الوثيقة.
وأكّد الناطق باسم حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح لـ(الصيحة) أمس، أنه تم تضمين الاتفاقية في الوثيقة تحت المادة (79) وتعديل المادة (70) من الوثيقة لتكون اتفاقية السلام هي السائدة حال ظهور أيِّ خلاف بين الأطراف لاحقاً حول التعديل والإلغاء، وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على التعديلات وتم رفعها لمجلسي السيادة والوزراء للموافقة عليها وإجازتها.