تحرير الوقود.. مصير أموال الدعم؟
الخرطوم- جمعة عبد الله
بات تحرير أسعار الوقود أمرًا حتمياً ينتظر الإعلان الرسمي لتطبيقه، علاوة على تحديد الأسعار الجديدة، في وقت تجاهلت فيه الحكومة مطالب اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير بعدم الموافقة على التحرير، وأيضاً أصوات الشارع الرافضة للخطوة، ويبقى السؤال، ما مصير الأموال المتوفرة من رفع الدعم؟ وأين سيتم توظيفها؟ وهل ستنعكس إيجاباً على المواطنين وترفد خزينة الدولة بالأموال أم ماذا يحدث؟
رفض تام
سارعت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، للإعلان عن رفضها لقرار زيادة أسعار المحروقات تحت مسمى رفع الدعم بصورة غير محتملة، وأكدت عدم مشاورتها.
وأوضحت أن البرنامج الذي طرحته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ ديسمبر 2019 لو تم وضعه موضع التنفيذ لما كانت هنالك اليوم أي صفوف للخبز ولا الوقود ولا الغاز ولا حديث عن رفع الدعم.
وأضافت أن الطاقم الاقتصادي الذي قاد الاقتصاد الوطني خلال عام أثبت فشله ووصل بالاقتصاد الوطني إلى الهاوية، وهو يصر على السير في ذات الطريق الذي يعني استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير التجاني حسين الجهر من المسؤلين عن قرب رفع الدعم عن المحروقات رغم الرفض الشعبي الشامل، ورغم التأثيرات الخطيرة لذلك على الأسعار في ظل وصولها فوق قدرة الشعب.
ودعا لجان المقاومة “حماة الفترة الانتقالية” لإسقاط السياسات الاقتصادية الخاطئة في احتفال البلاد بذكرى 21 أكتوبر قبيل أن يقول إن الحال لا يحتمل الانتظار، مع الحديث عن توقعات تطبيق أسعار الوقود الجديدة، ودعا لتصحيح المسار السياسي والاقتصادي بإلغاء هذه السياسات الفاشلة وإزاحة الطاقم الاقتصادي المهيمن على سياسات وزارة المالية الذي وصل بالبلاد إلى الانهيار الاقتصادي الشامل.
انقلاب على التوصيات
وفي ذات السياق، اتفق الحزب الشيوعي مع رؤية قوى الحرية والتغيير، في اعتباره تحرير المحروقات انقلاباً على توصيات المؤتمر الاقتصادي، ولن يحل الأزمة.
وأكد عضو الحزب كمال كرار، أن الإصرار على زيادة سعر المحروقات باسم التحرير بأنه يضر الاقتصاد لجهة أن النفط له أثر اقتصادي كبير جداً على كل القطاعات الأخرى.
واعتبر كرار محاولة الدولة للخروج من دعم المحروقات وتركه للقطاع الخاص بالرغم من أن النفط سلعة إستراتيجية، وظلت مسؤولية استيراده على الدولة لفترة طويلة جداً بأنها خطر كبير جدًا على الاقتصاد.
وأضاف: “تحرير الوقود انقلاب على توصيات المؤتمر الاقتصادي”، وزاد قائلًا: “الكلام ده ما بجي ويستفز المواطنين”.
واعتبرت اللجنة الاقتصادية أن تحرير أسعار الوقود ستكون له نتائج كارثية على الشعب السوداني، وأول خرق لمقررات المؤتمر الاقتصادي التي نصت على إجراء الإصلاحات الاقتصادية قبل ترشيد الدعم.
وكشفت اللجنة عن تفاجُئها بأخبار عن قرار زيادة أسعار المحروقات تحت مسمى رفع الدعم بصورة غير محتملة، وأكدت عدم مشاورتها أو إخطارها.
مبينة أن الدعم المقدم للوقود هو عبارة عن فرق السعر في الدولار بين السعر الرسمي والسعر الموازي، وتم رفع الدعم عن المحروقات عندما تم رفع سعر الجالون من 28 إلى 128 جنيهاً وكان تأثير ذلك خطيراً للغاية على المواطنين، إذ ارتفعت تكلفة المواصلات للفرد الواحد في اليوم من 30 جنيهاً إلى 400 جنيه، كما ارتفعت أسعار نقل السلع إلى عشرة أضعاف.
وقطعت بأن المشكلة أصلاً تكمن في سعر الصرف وإذا تمت تقوية سعر صرف الجنيه السوداني فسيختفي الدعم تلقائياً، وشددت أن المطلوب حالياً ليس رفع الدعم إنما تقوية سعر صرف العملة الوطنية، وذلك عن طريق توفير الدولار عبر سيطرة الحكومة على صادر الذهب وإقامة بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية، حيث أن البورصة سترفع عائدات صادر خمس سلع فقط هي الصمغ العربي والسمسم والقطن والماشية والذهب من 2.5 مليار دولار في العام إلى 7.7 مليار دولار، كما أن إرجاع شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية وشركة الأقطان وشركة الماشية واللحوم للعمل سيضمن توريد حصائل الصادر من العملات الأجنبية في القنوات الرسمية مما يزيد حصيلة البلاد من العملات الحرة، بينما الواقع الراهن والموروث من النظام السابق هو سيطرة سماسرة على الصادر ويتلاعبون بحصائل الصادرات، حيث أن الطن الذي يباع بـ 3000 دولار يتم تسجيله في القطاع المصرفي بـ 700 دولار، ويتم تجنيب الفرق خارج البلاد، مما أفقد السودان 80% من حصيلة صادراته، كما أن مبادرة المغتربين لدعم البنك المركزي بالوديعة الدولارية والتي ترفض المجموعة المهيمنة على ملف الاقتصاد التجاوب معها يمكن أن تغطي جزءًا مهماً من واردات السودان من السلع الاستراتيجية، وعندما يقترن ذلك مع إيقاف الواردات غير الضرورية والسلع الاستفزازية فإن النتيجة هي تحقيق الوفرة في الدولار وبالتالي تقوية سعر الصرف ولا يصبح هنالك دعم أصلاً.
واعتبرت أن ما يسمونه اليوم برفع الدعم هو مجرد رفع لأسعار الوقود سينعكس وبالًا على الشعب المنهك اقتصادياً.
وأوضحت أن سياسة حشد الموارد الداخلية عبر إيقاف التجنيب والإعفاءات الضريبية والجمركية للمؤسسات غير الإنتاجية وزيادة الضرائب على شركات الاتصالات وضم الشركات الرمادية والعسكرية والأمنية لوزارة المالية وإصلاح النظام الضريبي والاستفادة من أموال الأصول المصادرة بواسطة لجنة التمكين والتحضير الجيد للموسم الزراعي وحل مشاكل الصناعة؛ هذا البرنامج الذي طرحته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ ديسمبر 2019 لو تم وضعه موضع التنفيذ لما كانت هنالك اليوم أي صفوف للخبز ولا الوقود ولا الغاز ولا حديث عن رفع الدعم.
فشل كبير
وأضافت أن الطاقم الاقتصادي الذي قاد الاقتصاد الوطني خلال عام أثبت فشله ووصل بالاقتصاد الوطني إلى الهاوية، وهو يصر على السير في ذات الطريق الذي يعني استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، إن قرار تحرير الوقود له آثار أقل ما وصفها بأنها كارثية على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، مشيرًا إلى أن قضية رفع الدعم ليست هي الحل للوضع الاقتصادي، مؤكداً أن الحل يكمن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي فيما يتعلق بسعر الصرف وخفض التضخم ثم بعد ذلك يمكن رفع الدعم وتحديد الأسعار لأنها إذا رفعت الدعم الآن بالكامل وحدث تدهور جديد في قيمة العملة الوطنية سيتولد دعم جديد وهو أمر لا نهاية له.
ورأى أن الدولة لا تستطيع تنفيذ قرار تحرير أسعار الوقود ولن يمر بصورة سهلة وسلسة، وجزم بأن حسابات الدولة خاطئة بالنظر الى ارتفاع تكاليف النقل بصورة غير مسبوقة للأفراد والسلع وزيادة تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات، وما زالت آثاره تقع يومياً على المواطن السوداني والدولة ليست لديها سيطرة على قطاع النقل لكي تثبت تسعيرة النقل للمواطنين.
ورأى أن ما تصر عليه حكومة حمدوك الآن تنفيذ لتوصيات صندوق النقد الدولي وإرضاء المجتمع الدولي، ورأى أن الحكومة لا تنظر لإرضاء المواطن السوداني ومعاناته والضغط الذي يمكن ان يقع عليه جراء تلك القرارات، ولكنها تنظر لإرضاء المجتمع الدولي ولم تحصد شيئاً منه حتى اللحظة.
تأثيرات خطيرة
وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير التجاني حسين الجهر من المسؤولين عن قرب رفع الدعم عن المحروقات رغم الرفض الشعبي الشامل ورغم التأثيرات الخطيرة لذلك على الأسعار في ظل وصولها فوق قدرة الشعب.
ودعا لجان المقاومة” حماة الفترة الانتقااية” لإسقاط السياسات الاقتصادية الخاطئة ونوايا الركوع تحت أقدام الصهاينة في احتفال البلاد بذكرى 21 أكتوبر، وقال إن الحال لا يحتمل الانتظار مع الحديث عن توقعات تطبيق أسعار الوقود الجديدة، ودعا لتصحيح المسار الاقتصادي بإلغاء هذه السياسات الفاشلة وإزاحة الطاقم الاقتصادي المهيمن على سياسات وزارة المالية الذي وصل بالبلاد إلى الانهيار الاقتصادي الشامل.
واعتبر اقتصاديون أن زيادة أسعار الوقود سرعان ما ستنعكس على أكثر بنود الإنفاق تأثيرًا على مستويات المعيشة وهي السلع الغذائية والنقل والمواصلات..
وأكدوا على أن الفترة ستشهد موجة تضخمية لن تعكسها أرقام الجهاز المركزي للإحصاء، لأن طريقة حساب مؤشر التضخم تتضمن عوامل فنية لا تركز على الأثر المباشر على معيشة المستهلكين، بقدر ما تقارن معدل الزيادة في العام الحالي بنظيره في نفس الفترة من العام السابق.
ولفتوا إلى أن قطار الزيادات في أسعار الوقود لن يتوقف حيث ستكون هناك زيادات أخرى في الأسعار.
وأكد اصحاب محال مواد غذائية إنه من المرتقب أن تشهد المواد الغذائية ارتفاعا كبيراً نتيجة ارتفاع أسعار النولون بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء مؤخرًا.
وأكد أن الصناع سيحاولون امتصاص تلك الزيادات حتى لا تتسبب في مزيد من الركود، في وقت توقع تجار أن تعلن الشركات والمصانع أسعاراً جديدة خلال أسبوع أو 10 أيام.
وأشار مواطنون أن زيادة المواد البترولية ستتبعها زيادة تكلفة المواصلات، لذلك لا يمكن حساب أثر الزيادة الأخيرة في الوقت الحالي بل تحتاج لدراسة وحساب نسبة زيادة التكاليف لتحديد النسبة.
فيما قال أصحاب مواد البناء إن ارتفاع أسعار البنزين لن يؤثر في أسعار مواد البناء بشكل كبير، لكن تكلفة النقل هي التي سترفع من أسعاره.
آثار قبل التنفيذ
وكشفت متابعات “الصيحة” عن تأثير مجرد الحديث عن تحرير أسعار الوقود، حيث رفع أصحاب المركبات العامة تعرفة المواصلات ومضاعفتها إذ بلغت قيمة التذكرة يوم أمس من الكلاكلة إلى المحطى الوسطى بحري 300 جنيه مقارنة ب. 100 أمس الأول و30 جنيهاً قبل الكورونا.
وظل الدعم بأشكاله المختلفة في السودان ولسنوات طويلة يشكل سياسة محورية لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية منها حماية محدودي الدخل وتوسيع فرصهم في الحصول على السلع والخدمات الأساسية وتقليص التفاوت في مستويات الدخل.
دعم المحروقات
وتدعم الحكومة كل أنواع المحروقات، وتشمل البنزين والجازولين وغاز الطبخ ووقود الطائرات والفحم البترولي والفيرنس والكيروسين، ويشكل قطاع النقل 75% من جملة استهلاك الجازولين يليه قطاع الكهرباء 12% ثم الصناعة 6% والزراعة 4% أما البنزين فإن نصيب استخدام قطاع النقل فيه يبلغ 98% بينما يذهب جزء يسير يقدر بـ2% للخدمات.
وأوضحت أن لتر البنزين يكلف الدولة 49.2 جنيه، ويحصل عليه المواطن بمبلغ 6.1 جنيه، بينما يكلف لتر الجازولين المستورد الدولة 34,86 جنيه، ويتحصل عليه المواطن بمبلغ 4.1 جنيه، وتكلف اسطوانة الغاز الدولة 576.4 جنيه، ويحصل عليها المواطن بمبلغ 120 جنيهاً ويكلف جوال الدقيق الدولة 2200 جنيه، ويباع للمخبز بمبلغ 550 جنيهاً لكي يحصل المواطن على الرغيفة بجنيه، أما الكهرباء تكلفة الـ200 كيلو- وات الأولى من الاستهلاك تبلغ (303) جنيهات يدفع المواطن مبلغ 15 جنيهاً اعتماداً على الأسعار العالمية في مارس 2020م حسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازي.
من المستفيد من الدعم الحكومي
وأكدت الورقة عدم استفادة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وهي المقصودة به، حيث يذهب 51% من دعم المحروقات للشريحة الأعلى دخلاً من السكان مقارنة بحوالي 3% فقط للشريحة الأكثر فقراً، وأشارت إلى أن عدم عدالة الدعم تتجلى أيضًا في دعم الكهرباء لجهة أن حوالي 52% من السكان لا يتمتعون بخدمات الكهرباء، وأكدت أن عدم عدالة الدعم كذلك في التباين الجغرافي حيث تستأثر أربع ولايات فقط (الخرطوم، والجزيرة، ونهر النيل وجنوب دارفور) بحوالي 70% من دعم الدقيق وتستأثر ثلاث ولايات فقط (الخرطوم، الجزيرة، البحر الأحمر ) بحوالي 70% من
دعم الجازولين والبنزين.
وأبان الأستاذ المحاضر بجامعة الخرطوم مصعب أسامة في ورقة”إصلاح الدعم الحكومي في السودان نجاعة وعدالة الدعم”، قال إن اختلالات القطاع الخارجي للاقتصاد تمثلت في فشل السودان في زيادة صادراته، وارتفع عجز الميزان التجاري ولم يتمكن من جذب مدخرات المغتربين بسبب سياسة سعر الصرف الخاطئة ما أدى إلى خفض الاحتياطي من النقد الأجنبي من مستوى يعادل ثلاثة أشهر للواردات في 2015 إلى ما يعادل أقل من شهر من الواردات في 2019 ما أدى إلى تحجيم قدرة البنك المركزي في الدفاع عن استقرار سعر الصرف، وبالتالي انتعاش السوق الموازي والذي تتم تغذيته بتحويلات المغتربين والتهريب لسلع الصادر وساعد أيضاً في نمو التوسع النقدي الناجم أساساً عن عجز الموازنة والذي ساهم فيه الدعم العام بصورة كبيرة.
وعددوا أنواع الدعم وأهدافه، مبينين أن الدعم أصبح يستنزف الموارد المالية إذ بلغ 42% من حجم الإنفاق في2019 فيما بلغت نسبة دعم المحروقات وحدها 60% ودعم القمح 16% في 2019 مع ملاحظة تدني نسبة الدعم من التحويلات النقدية المباشرة للأسر الفقيرة والذي لم يتجاوز 4% من الدعم الكلي.
مقترحات إصلاح الدعم
واقترح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء آدم الحريكة في ورقة مشتركة مع الأستاذ الجامعي مصعب اسامة وشيماء عوض، عددا من الإجراءات لإصلاح نظام الدعم الحكومي في السودان أجملوها في الإبقاء على دعم الخبز وإعادة هيكلته عبر التحول من دعم الدقيق إلى دعم الخبز مباشرة وإنتاج نوعين من الخبز (المدعوم والتجاري) بحيث يتم تسعير كل الدقيق بسعر السوق الحر كما يتم إصدار بطاقات ذكية تعطى لكل مواطن حصة يومية من الخبز المدعوم على أن تدعم الحكومة قيمة هذا المبلغ ودفع الفرق لصاحب المخبز.
وأوصوا بتعديل السعر التجاري للبنزين المعمول به حاليًا ليعكس السعر العالمي للبنزين ومن ثم البدء في إلغاء الدعم تدريجياً خلال فترة 6 أشهر، علاوة على البدء بتعديل السعر التجاري للجازولين المطبق حالياً ليمثل السعر العالمي واستخدام البطاقات الذكية لتحديد الحصة الشهرية من الجازولين المدعوم لكل مركبة على أن يتم الغاء الدعم تدريجياً في فترة 24 شهراً، والتوسع في نظام الدعم المباشر عبر زيادة عدد الأسر الفقيرة إلى 800 ألف اسرة في العام 2020 وتعديل المبلغ الشهري الى1218 جنيهاً بدلاً عن 500 جنيه الحالية.
ورهنوا نجاح هذه السياسات بحيث يكون إصلاح الدعم جزءاً من برنامج إصلاح اقتصادي شامل يكون فيه سعر الصرف عاملاً حاسماً.
تكلفة الدعم في 2020
ومؤخراً كشفت وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني آمنة أبكر عبد الرسول، عن تعثر الحكومة السودانية في توفير المكون المحلي من النقد الاجنبي لاستقطاب الدعم الخارجي وعزت ذلك لتنامي تقديم الدولة الدعم السلعي، مبينة أن اعتمادات الدعم في 2019 بلغ (58.38) مليار جنيه.
فيما أقرت بفشل الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل الاقتصاد ما جعله يظل في عجز مستمر.
وأضافت أن تكلفة الدعم السلعي في 2020 بلغ 61% من الإيرادات الذاتية فيما بلغت نسبته في 2019 ،41% بينما بلغت نسبته من الإيرادات العامة والمنح (37 )% في 2019، وبلغ 44% في 2020 م، وأضافت ان الدعم السلعي من جملة الإنفاق العام في2019 بلغت نسبته 30%، في وقت بلغ فيه 43% من الإنفاق العام في2020.
وأكدت أن الدعم يزيد الإنفاق في ظل محدودية الإيرادات، وهو ما فاقم من عجز الموازنة وألقى بظلاله في زيادة معدلات التضخم، إذ بلغ 31% في 2019، بينما كان في السنوات الماضية %13
وأقرت بأن الدعم ارتبط بعدد من الاختلالات الاقتصادية كتشوهات القطاع المالي والنقدي لمساهمته في عجز الموازنة وتزايد معدلات التضخم، بجانب ان الدعم الحكومي يساهم في اختلالات الميزان الخارجي ما يؤدي الى استنزاف الموارد المالية للدولة وإزاحتها عن قطاعات التنمية الأساسية. وكشفت عن استيراد الحكومة للمحروقات والقمح بسعر الدولار في السوق الموازي بينما يحاسب المواطن على السعر الرسمي منوهة إلى أن الدعم يشكل عبئاً كبيراً ومتزايداً على الموازنة العامة، مبينة أن العجز الكلي للدولة في عام2019 بلغ 200% أرجعته للنمو الكبير في الدعم، مبينة أن الصرف على الدعم يعادل 3 أضعاف الصرف على مشروعات التنمية الاتحادية، وقطعت بعدم استفادة الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل من الدعم حيث يحصلون على النصيب الأدنى مقابل ذهاب الحصة الأكبر للأغنياء فضلاً عن الجهاز الحكومي.
