اقتصاديات صناعة المنتجات الحلال تتجاوز 6 ترليونات دولار هذا العام
تزايد الاهتمام خلال السنوات الماضية بنظام السلع والمنتجات الحلال، وباتت منتجات الحلال تستحوذ على سوق عالمي يقدر بأكثر من ترليون دولار، وتتعامل بالنظام الحلال أكثر من “80” دولة.
“الصيحة” جلست للأمين العام لمجلس السلع والخدمات الحلال السوداني الدكتور علي عبد الرازق علي لطفي في حديث عن أهمية اقتصاد المنتجات الحلال.
حوار: جمعة عبد الله
ـ ما تعريف “حلال” وأهمية علامة حلال التي توضع على السلع والخدمات؟
يعرف الحلال بأنه أعلى ميزة تصف منتجاً استهلاكياً يراعي مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية خلال كافة مراحل سلسلة الإمداد مثل الإنتاج والتصنيع والتعبئة والنقل والتوزيع والمناولة والتخزين، ويتضمن ذلك المعرفة الاقتصادية للمنتجات الحلال وكيفية الاستثمار فيها، أما علامة حلال فهي تدل على أن السلعة المنتجة أو الخدمة المقدمة تم التحري فيها وتطبيق نظام الحلال عليها.
ـ كم تبلغ اقتصاديات المنتجات الحلال؟
تجارة الحلال ومنتجاته أصبحت تمثل رقماً مهماً في الاقتصاد العالمي، ويستفيد منها أكثر من 1.7 مليار مسلم، كما باتت تستهدف أسواقاً جديدة في دول غير إسلامية لوجود الجاليات المسلمة، إضافة إلى ملايين من غير المسلمين يفضلون استهلاك أو استخدام تلك المنتجات لما تتميز به من جودة وسلامة. قدرت تجارة المنتجات الحلال بأكثر من 4 تريليونات دولار، كما تشير التوقعات إلى أن تجارة المنتجات الحلال ستواصل نموها لتتجاوز 6 تريليونات دولار بنهاية هذا العام. ويتجاوز عدد الدول التي تتعامل مع المنتجات الحلال 80 دولة.
ـ ما هو وضع تطبيق منظومة الحلال بالدول الإسلامية؟
من المفارقات نجد أن أكثر من 85% من المنتجات ومدخلات الإنتاج الحلال تنتج أو تصنع في دول غير إسلامية ويتم تصديرها للدول الإسلامية التي تعتبر أكبر مستهلك لها بالأخص دول الخليج العربي، ومن أكبر الدول غير المسلمة المصدرة للمنتجات الحلال البرازيل والأرجنتين وأستراليا وتايلاند، كما أن جنوب أفريقيا 80% من منتجاتها حلال رغم أن نسبة المسلمين لا تتجاوز 6% من عدد السكان.
ـ أين السودان من نظام الحلال؟
من خصائص الشعب السوداني أنه يتحرى دائماً ليفرق بين الحلال والحرام، ولكن في ظل وجود نظام الحلال وجهة معتمدة لدى الدولة تطبق هذا النظام على المنتجات السودانية والمستوردة سيؤمن للمستهلك السوداني منتجات حلال غير قابله للشك أو التحري.
كما أن السودان يعتبر عضواً أصيلاً في منظمة التعاون الإسلامي المشرفة على إعداد معايير المنتجات الحلال وتطبيقها في الدول الإسلامية والجهات التي تمنح شهادة وعلامة حلال، وللسودان عضوية دائمة في تنظيمات أنشطة المنظمة.
ـ كيف نشأ مجلس السلع والخدمات الحلال السوداني؟
هناك عدد من الأحداث والمسببات التي استشعرت الدولة أهمية إنشاء المجلس، منها ملاحظات الوفود الزائرة لبعض المنشآت الإنتاجية “المسالخ ومصانع اللحوم ومصانع الصمغ العربي” عدم استيفاء منتجاتها لنظام الحلال والمطالبات المتكررة للشركات التجارية المستوردة لبعض المنتجات السودانية بضرورة إرفاق شهادة حلال مع الشحنات المصدرة، فشرعت بعض المؤسسات الحكومية واتحاد أصحاب العمل في تشكيل مجالس أو لجان فنية لدراسة نظام الحلال، كل ذلك مهد لإنشاء المجلس بالإضافة إلى أن نظام الحلال أصبح واقعاً لابد من تطبيقه، عليه تم تشكيل أول مجلس للحلال في عام 2013م، وأعيد تشكيله بمسماه الحالي “مجلس السلع والخدمات الحلال السوداني” ليكون شاملاً وجامعاً كل الجهات التنفيذية والبحثية والفقهية ذات الصلة.
ـ ما الفائدة الاقتصادية لتطبيق نظام الحلال بالسودان؟
هناك فوائد كثيرة وكبيرة يجنيها السودان عند تطبيق نظام الحلال، بما أن السودان يتمتع بموارد متجددة ضخمة من منتجات زراعية وثروة حيوانية متنوعة وموارد طبيعية متعددة يمكن بتركيز الجهود وأقل تكلفة تطبيق نظام الحلال ليحدث نهضة في المنتجات السودانية ويكون لها طلب كبير في سوق المنتجات الحلال العالمي.
بالإضافة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات السودانية في الأسواق العالمية، مما يزيد حصيلة عائدات الصادر، وإحداث حراك اقتصادي لرفد خزينة الدولة بموارد مالية إضافية، وفتح فرص عمل جديدة.
ـ التحديات التي تواجه المجلس؟
التحديات تتمثل في إعادة تشكيل المجلس لاستيعاب المتغيرات التنظيمية في هيكل الدولة الحالي، وإجازة قانون مجلس السلع والخدمات الحلال وإجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي لاستيعاب الكوادر المؤهلة لتدريبها في كيفية تطبيق نظام الحلال، واستكمال تأسيس البنيات الأساسية للمجلس وأمانته، واستكمال الإجراءات للاعتراف بشهادة وعلامة حلال اللتين يصدرهما المجلس إقليمياً ودولياً.