قطاع الطيران: فصل في كتاب العقوبات الأمريكية

ترجمة- إنصاف العوض

طَالب موقع جزرو مديا الأمريكي، واشنطن بمراجعة الوضع الحالي للسُّودان فيما يتعلق بمُؤجِّري الطائرات والمُحرِّكات النفاثة، وقال الموقع البحثي المُختص في السياسة الخارجية الأمريكية: غالباً ما ينشأ وضع السُّودان بالنسبة لمُؤجِّري الطائرات والمُحرِّكات النفاثة التي تتطلّب من مُستأجريها الامتثال للعقوبات الاقتصادية وبرامج مراقبة الصَّادرات للعُقُوبات، ونظراً لأنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أصدر مُؤخّراً إرشادات بشأن السُّودان، فإنّ هذا هو الوقت المُناسب لمُراجعة الوضع الحالي للسُّودان فيما يتعلّق بالبرامج الحالية.

ترخيص استثنائي

وأبان الموقع بأنّه بدون منح السُّودان استثناء ترخيص الإقامة المؤقتة، فإنه سيظل يخضع لضوابط التصدير القائمة، على أن الصادرات وإعادة تصدير طائرات الطيران المدني ومحركات الغاز وأجزاؤه ومكوناته، يتم التحكم فيها لأغراض مكافحة الإرهاب، مشيراً الى أنه من المُرجح بأن تظل تلك الضوابط سارية حتى يتم التوصُّل الى اتفاق لإزالة البلاد من قائمة الإرهاب، وهو ما يعني أنّ السُّودان سَيُخضع لضوابط وسياسة تَرخيص عامّة للرفض في حال عدم توفر استثناء مناسب للترخيص، مُبيِّناً بأنّ أكثر استثناءات الترخيص شُيُوعاً والمُستخدمة فيما يتعلّق بالطائرات المدنية هو الاستثناء الذي ينطبق على الطائرات والسفن والمركبات الفضائية والذي يُشار إليه عادةً باسم استثناء ترخيص الإقامة المُؤقت.
وأضَافَ الموقع في تقرير بعنوان العقوبات الاقتصادية على السودان عواقب التصدير، قائلاً: تحتوي العديد من عقود إيجار الطائرات المدنية والمُحرِّكات النّفّاثة على أحكام تحظر على المُستأجر والمُشتركين من الباطن المسموح لهم بتشغيل الطائرة أو المُحرِّكات إلى أو من أو داخل البلدان والمناطق المحظورة أو المُقيدة، أي تلك البلدان والمناطق التي تخضع لنظام شامل للحظر التجاري من وجهة نظر القانون الأمريكي، وتشمل هذه البلدان والمناطق حالياً كوبا وإيران وسوريا وكوريا الشمالية ومنطقة القرم في أوكرانيا.

الكتاب الأمريكي

ويضيف: قبل أكتوبر 2017، كان السودان وحكومة السودان يُخضعان أيضاً لحظر تجاري أمريكي شامل، ووفقاً لسياسات الامتثال الخاصّة بهما، كان المُؤجِّرون الأمريكيون يشملهم عادةً  قيود الإيجار التي تمنع مُستأجريهم من القيام برحلات جوية إلى أو من أو داخل السودان أو القيام بأعمال تجارية، مع شركة الخطوط الجوية السودانية، والتي ظهرت في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمُواطنين المعينين بشكلٍ خاصٍ، وفي ذلك الوقت علم المُؤجِّرون الأمريكيون الذين تجاهلوا أو فشلوا في إنفاذ مثل هذه القيود من تسوية مَكتب مُراقبة الأصول الأجنبية لعام 2019 في شركة أبولو للطيران أنّ عدم التزامهم قد يُؤدِّي إلى فرض عُقُوبات مدنية على انتهاكات العقوبات السودانية.

وفي أكتوبر 2017، نتيجة لتحسُّن الظروف، بدأت الولايات المتحدة في رفع العقوبات التجارية الحالية ضد السودان، بمُوجب الأوامر التنفيذية التي وقّعها الرئيسان أوباما وترمب، حيث تم إلغاء 4 أوامر تنفيذية سابقة، كلياً وجزئياً وتمّت إزالة العشرات من الأفراد والشركات السودانية من قائمة (اي دي ان) الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في يونيو 2018، كما أنّ لوائح العقوبات السودانية القائمة آنذاك تمت إزالته، وبالتالي فتح الباب أمام الأشخاص الأمريكيين لإعادة المشاركة في المُعاملات المحظورة سابقاً مع السودان وحكومة السودان ونتيجة لهذه الإجراءات، غالباً ما يتم إيجار الطائرات الجديدة والمُحرِّكات النّفّاثة التي تم إبرامها بعد يونيو 2018 وازالة السودان من قائمة الدول المقيدة أو المحظورة.

طوارئ وطنية

بالنسبة للمُبتدئين، فإنّ “حالة الطوارئ الوطنية” فيما يتعلق بالسودان، والتي أعلنها الرئيس كلينتون لأول مرة في عام 1997 وفقاً لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لم يتم إنهاؤها مطلقاً، وفي الواقع، تم توسيعها على مر السنين. استمر الرئيس ترمب في إعلان حالة الطوارئ الوطنية آخر مرة في 31 أكتوبر 2019 على أساس أنه على الرغم من “التطورات الإيجابية” في السودان، فإن “الأزمة التي شكّلتها تصرفات وسياسات حكومة السودان أدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية “لم يتم حلها بعد ذلك”.

على الرغم من أنه يبدو من الغريب أن حالة الطوارئ الوطنية لا تزال قائمة فيما يتعلق بالسودان بعد 23 عاماً، إلا أن حقيقة أنها تجعل عودة العقوبات ضد السودان بأمر تنفيذي أسهل بكثير، إذ بموجبه يجوز للرئيس ممارسة سُلطات عُقُوبات واسعة “للتعامل مع أيِّ تهديدٍ غير عادي وغير عادي، يكون مصدره كلياً أو جُزءاً كبيراً منه خارج الولايات المتحدة، على الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة، ويعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بمثل هذا التهديد”، وهكذا، فإن استمرار وجود حالة طوارئ وطنية تشمل السودان بموجب القانون، يسمح للرئيس بإعادة فرض سُلطات العقوبات ضد السُّودان دون توجيهٍ أو تفويضٍ من الكونغرس.

وأكدت النتائج الواقعية التي توصّلت إليها محكمة جزئية أمريكية في وقت لاحقٍ، ما أعتقده الكثيرون في ذلك الوقت، من أنّ السودان كان عن علم بمثابة ملاذ آمن بالقرب من سفارتي الولايات المتحدة وسمح للقاعدة بالتخطيط والتدريب على الهجمات المُحكمة، أيضاً وجدت أن السودان قدم المئات من جوازات السفر السودانية للقاعدة، وسمح لعناصر القاعدة بالسفر عبر الحدود السودانية الكينية دون قيود، وسمح بمرور الأسلحة والمال لتزويد خلية القاعدة في كينيا.

عراقيل حُقُوقيّة

في عام 2005، أبرم السودان السلام مع جنوب السودان، وبدا أنه في طريقه للإزالة من قائمة الإرهاب الأمريكية. ومع ذلك، توقّفت هذه الجهود الإيجابية نتيجة القتال وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في منطقة دارفور بالسودان، وعلى الرغم من أن السودان كان يتعاون مع الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب الدولي، إلا أنّ سجله في مجال حقوق الإنسان في دارفور خلق انقساماً داخل إدارة أوباما بشأن مسألة الشطب من القائمة.

في ظل إدارة ترمب، يبدو أن التعاون والعلاقات بين البلدين على مسار أكثر إيجابية.

في أبريل 2019، تمّت الإطاحة بالرئيس عمر البشير واستبدال نظامه بحكومة انتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يضغط من أجل انتقال سلمي إلى الديمقراطية. كما تُحاول الحكومة الانتقالية إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لتسوية مُطالبات التعويضات الناجمة عن تفجيرات السفارة عام 1998. وهدف رئيس الوزراء حمدوك هو إزالة السودان في نهاية المطاف من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإقامة علاقات سياسية واقتصادية وتجارية طبيعية مع الولايات المتحدة، على الرغم من وجود عقبات سياسية وقانونية كبيرة في الولايات المتحدة قبل أن يَصبح هذا الهدف حقيقةً واقعةً، فإنّ وزير الخارجية مايكل بومبيو يدعم التقارب الفوري.

في غضون ذلك، لا يزال السودان دولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف لا تزال له آثار مُهمّة على تصدير وإعادة تصدير العناصر الخَاضعة لـلحظر  بما في ذلك الطائرات المدنية من أصل أمريكي والطائرات الأجنبية الصنع التي تضم أكثر من كمية ضئيلة من المُحتوى الخاضع للسيطرة الأمريكية، وتنبع هذه الآثار من المادة 1754 (ج) من قانون مُراقبة الصادرات الصادر مُؤخراً لعام 2018، والذي ينص على أن الترخيص مطلوب للتصدير أو إعادة التصدير أو النقل داخل البلد للسلع الخاضعة للرقابة إلى أيِّ دولة تمتلك حكومتها سِجِلاً إرهابياً، أو وجد أنّها تُقدِّم بشكل مُتكرِّر الدعم لأعمال الإرهاب الدولي.