انسحاب دفاع المُتّهمين في (انقلاب 89) من جلسة المُحاكمة

الخرطوم- سوزان خير السيد

شَهِدَت جلسة مُحاكمة المُتّهمين في انقلاب يونيو 1989م – الإنقاذ “الرئيس المعزول عمر البشير و(27) آخرين” أمس، احتجاجات من هيئة الدفاع انسحبت على إثرها اعتراضاً على تلاوة النائب العام لخطبة الاتّهام، بحجة أنّه كان خصماً للمتهمين قبل تعيينه في المنصب.

وطالب المتهم علي عثمان محمد طه خلال الجلسة، بتقديم دفوعاتهم ومرافعاتهم حول خطبة الاتهام التي قدّمها النائب العام علناً.

وكانت المحكمة سلّمت جميع المتهمين، صورة من خطبة النائب العام، وأمهلتهم جلسة أخرى للرد على الخطبة، بواسطة محاميهم المنسحبين أو محامين جدد.

فيما قال محامي الدفاع عبد الباسط سبدرات، إنّ تاج السر الحبر قبل أن يصبح نائباً عاماً تقدّم بهذا البلاغ بصفته مُواطناً عادياً، وأضاف: “والآن نعترض على أن يتلو خطبة الاتهام”، إلا أنّ رئيس المحكمة عصام محمد إبراهيم قرّر الاستماع للخطبة، ما دفع أغلب المُحامين لمُغادرة القاعة.

وقال الحبر في خطبة الاتهام، إنّ هنالك وقائع لا تحتاج لإثبات، من بينها البيان الأول لقادة الانقلاب، بجانب تولِّي كل المُتّهمين للمناصب، وأضاف “نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد 96 و78 و54 والمادتين 96 و78 للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان سارياً عند وقوع الجريمة، وأوضح أن المواد: (96) تختص بتقويض النظام الدستوري، و(78) باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة، أمّا (54) من قانون القوات المسلحة السودانية فتختص باستخدام القوة العسكرية، وذكر أنّ الحركة الإسلامية نفّذت انقلاباً في 1989 بعد اختراقها القوات المسلحة السودانية، وتمّ حَل الحكومة وجميع الأجهزة التشريعية والتنفيذية، وقال إنّ رموز النظام البائد مسؤولون عن جميع الجرائم التي اُرتكبت خلال فترة الثلاثين عاماً لحكم الإنقاذ بقيادة البشير، وأضاف: “لأوّل مَرّة في عهد الإنقاذ نشهد وجود مقابر جماعية في دارفور وجبال كرري”، وأكّد أنّ التّحريّات أثبتت مسؤولية قادة الجبهة الإسلامية عن تلك الأحداث.

وأثناء تلاوة الحبر لخطبة الاتهام، أوقفه القاضي أكثر من مرة قائلاً “هذه المحكمة لانقلاب 30 يونيو 1989م فقط وما بعد ذلك ليس من اختصاصنا”.