ود مدني- أحمد الطيب المنصور
أصدرت اللجنة الاقتصادية بولاية الجزيرة في اجتماعها برئاسة أمين عام حكومة الولاية عثمان عابدين أمس، قراراً بمُراجعة وحصر المصانع المتوقِّفة وإيقاف كافّة التصاديق الجديدة للمصانع وتسهيل إجراءات تغيير الغرض للمصانع.
وأكد رئيس اللجنة، حرص حكومة الولاية على تذليل كافة العقبات التي تعترض القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الصناعي للاستفادة من القيمة المُضافة، وأهمية مسح المصانع وحصرها لمعرفة مواقع الضعف وحماية الأراضي الحكومية وإيقاف التعديات عليها.